تقرير: محاولة أممية للصلح بين جريفيث و الشرعية في اليمن

وقال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" إن روزماري ديكارلو، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستصل الرياض في زيارة تستمر لمدة يومين، لتلطيف الأجواء وتخفيف التوتر بين المبعوث الأممي والحكومة الشرعية في اليمن، والذي تتهمه الأخيرة بالانحياز لمليشيا الحوثي وارتكاب عدد من التجاوزات خلال الفترة الماضية.

ودخلت العلاقة بين "الشرعية" والمبعوث البريطاني الجنسية في مرحلة توتر غير مسبوقة، منتصف مايو/أيار الماضي، في أعقاب الانسحاب الأحادي الذي نفذته المليشيا الحوثية في موانئ الحديدة خلال (11-14 مايو الجاري).

وفيما اعتبرت الحكومة الشرعية الانسحاب الأحادي بأنه "مسرحية هزلية" و"التفاف على اتفاق ستوكهولم" الذي ينص على رقابة ثلاثية على كل الخطوات، أطرافها الأمم المتحدة والشرعية والحوثيون، بارك المبعوث الأممي الخطوات الحوثية في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف مايو/أيار الماضي واعتبرها إنجازا.

وأشار المصدر إلى أن المسؤولة الأممية ستلتقي الرئيس هادي الذي وجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريس، اتهم فيها جريفيث بـ"توفير ضمانات بقاء للحوثيين في موانئ الحديدة تحت مظلة الأمم المتحدة"، كما منح المبعوث الأممي فرصة أخيرة لمعالجة عدد من التجاوزات، مقابل ضمانات شخصية من الأمين العام.

ولا يُعرف ماهي الضمانات التي قد تحملها المسؤولة الأممية، لكن الأمم المتحدة أعلنت قبل 3 أسابيع في أعقاب تسلمها الرسالة اليمنية أن "مبعوثها سيضاعف جهوده لدعم طرفي النزاع اليمني للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التواصل إلى حل سياسي دائم للصراع".

ومنذ منتصف مايو/أيار الماضي رفض الرئيس هادي لقاء مارتن جريفيث، وطالبت الرئاسة اليمنية من الأمم المتحدة إيفاد مسؤول أممي لبحث تجاوزات مبعوثها.

وأكد المصدر أن مشاركة الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة مرهون بنتائج اللقاء الذي سينعقد بين الرئيس هادي والمسؤولة الأممية.

وكان الوفد الحكومي في لجنة الحديدة التي يرأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد أعلنت منذ أسابيع تعليق مشاركتها في الاجتماعات إلى أجل غير مسمى، بسبب موقف الأمم المتحدة من مسرحية الانسحاب الحوثي من موانئ الحديدة.

وجراء الموقف الحكومي قام كبير المراقبين الأممي، السبت، بزيارة موانئ الحديدة للتأكد من انسحاب الحوثيين وهدم الأنفاق، وكذلك إزالة الألغام الأرضية، لكن مصادر حكومية اعتبرت تلك الزيارة في حكم العدم.

وقالت المصادر إن أي خطوة تتم في موانئ الحديدة لن يتم الاعتراف بها في حال لم يكن هناك رقابة ثلاثية، تشارك فيها الشرعية بجانب الأمم المتحدة والحوثيين.

وتسعى الأمم المتحدة إلى انتزاع موافقة حكومية على الإجراءات الحوثية بموانئ الحديدة، قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي في الـ17 من يونيو الجاري بشأن اليمن.