أكبر برنامج خفض للضرائب في تاريخ امريكا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترحت خفض معدل الضرائب على الشركات في محاولة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وكشف ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، عن مقترح الرئيس ترامب والذي يهف إلى خفض الضرائب على الشركات من 35 بالمئة إلى 15 بالمئة فقط.، وفاء لما تعهد به في حملته الانتخابية.

وحذر خبراء اقتصاد من أن هذه السياسة قد تفاقم من عجز الموازنة وتزيد حجم هذا العجز تريليونات الدولارات الإضافية على خلال العقد المقبل.

لكن وزير الخزانة الأمريكي هدأ تلك المخاوف موضحا أن خطة الضرائب "سوف تعوض ما يتم فقده من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وكذلك المستقطعات وإغلاق الثغرات الضريبية".

وانضم منوتشين إلى غاري كوهين، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، في الإعلان عن مقترح الإصلاحات الضريبية، التي وصفها بأنها "أكبر خفض ضريبي في التاريخ"، لكن من غير المؤكد إذا ما كان سيتم الأمر على هذا النحو أم لا.

وستكون خطة الرئيس الجمهوري بمثابة دليل للكونغرس الذي يحاول تمرير مشروع قانون إصلاح الضرائب خلال الأشهر المقبلة.

لكنه قد يواجه اعتراض من داخل الصقور في الحزب الجمهوري نفسه.

ويسلط النواب الديمقراطيون الضوء على حقيقة أن  الرئيس ترامب  سيستفيد من شخصياً  من اصلاحاته وسيوفر ملايين من الدولارات من خفض الضرائب  التي تدفعها شركاته.

وجدد رئيس الحزب الديمقراطي توم بيريز، دعوته لترامب بالإعلان عن عائداته الضريبية لتكون هناك صورة أوضح حول مدى استفادته من برنامج الإصلاح الضريبي الذي يتبناه.

وقال بيريز "يجب أن نعرف كم سيستفيد ترامب ماليا بشكل شخصي من مقترحه هذا".

وتشمل الإصلاحات المقترحة تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد، من 39.6 بالمئة لأعلى شريحة إلى 35 بالمئة، وتحدد ثلاث درجات لفرض الضرائب بقيمة 10 بالمئة و 25 بالمئة و 35 بالمئة كحد أقصى بحسب نسبة الدخل.

كما ستساهم في تبسيط عملية إعلان المواطنين الأمريكيين عن دخلهم ودفعهم الضرائب.

وسيجري أيضا وفقا للمقترح خفض الضريبة على عائدات الاستثمار أو ضريبة الأرباح الرأسمالية من 28.2 بالمئة إلى 20 بالمئة، وكذلك إلغاء الضريبة العقارية والحد الأدنى للضريبة البديلة، والتي تفرض على الأشخاص الذين يحصلون على خصومات من دخلهم الخاضع للضرائب.

وتحظى مقترحات ترامب بدعم الجمهوري بول رايان، رئيس مجلس النواب الأمريكي، وقال إنها "تستهدف خفض المعدلات الضريبية وتقليل الإعفاءات".