بدّدت السعودية آمال قطر في كسر باب المقاطعة المفروضة عليها من بوابة المملكة، وهو أمر كان مثار تسريبات قطرية تقول إن التقارب مع الرياض قطع خطوات حثيثة وإن استعادة العلاقة معها مسألة وقت.
وأكدت السعودية أنه لن يكون هناك حلّ للأزمة الخليجية إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارا وشريكا وثيقا.
وقال البيان السعودي إن الدوحة عملت سرا وعلنا منذ عام 1995 ضد السعودية، أي منذ 27 يونيو 1995 عندما انقلب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده، مشيرا إلى أن الرياض اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، منها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
وترى أوساط خليجية متابعة للحملات القطرية ضد الرياض أن بيان المملكة، الذي جاء حاسما وقويا، يعكس غضبا سعوديا من أساليب الدوحة في التشويه والضغط بالإساءة إلى صورة المملكة ومؤسساتها وقيادتها.
وبالتوازي مع تسريبات بشأن إعادة العلاقة، مارست قطر حملات تشويه منظمة ضد السعودية سواء ما تعلق بقضية الحج وظروف استقبال الحجاج والمعتمرين القطريين على الأراضي السعودية، أو بالتشكيك في التزام الرياض بالمعاهدات الدولية التي تعنى بحرية التنقل والإقامة والحقوق في الصحة والتعليم وغيرهما.
ومن الواضح أن السعودية، التي تعرف عادة بإدارة الملفات بعيدا عن الأنظار، وبسعة صدر قيادتها في التجاوز وتخفيف التوتر، سعت من خلال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) إلى توضيح الأمور بشكل كامل والرد على الإشاعات والتسريبات علنا حتى تقطع الطريق أمام قطر على الاستمرار في لعبة لي الذراع من وراء الستار.
وما يلفت في البيان السعودي هو التركيز على تبديد الافتراءات القطرية بشأن حقوق القطريين الذين يدخلون السعودية، وخاصة ما تعلق بمزاعم سوقت لها الدوحة عن “تجريم التعاطف مع قطر”، في وقت لم تكف فيه السعودية عن تسهيل دخول القطريين إلى المملكة للحج أو العمرة، أو في سياق زيارات عائلية، ومعاملتهم بعيدا عن الخلاف السياسي مع الأسرة الحاكمة في الدوحة.
سياسيا اكتفى البيان بإحالة السلطات القطرية على الوساطة الكويتية كونها البوابة الوحيدة وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يعني أن لا إمكانية لحل ثنائي مثلما تسعى لذلك قطر التي تروج إلى أن الخلاف ليس مع السعودية وإنما مع الإمارات.
ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن الرياض أعادت الدوحة إلى أرض الواقع، وأفشلت استراتيجية قطرية تم الاشتغال عليها بشكل أوسع تقوم على الإيهام بتناقض المصالح بين السعودية والإمارات إقليميا، وهو أمر بدا واضحا في الملف اليمني، حيث لم يفوت حزب الإصلاح الإخواني المرتبط بشكل مباشر بقطر أي فرصة لتنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال الحملات الإعلامية.
وكان الموقف السعودي الجديد، الذي جاء مفصلا وناقش كل نقطة على حدة، بمثابة رد قوي على تأويل الإخوان للبيان الذي أصدرته المملكة، مساء الخميس، بشأن اليمن والذي حثت فيه على وقف المعارك في الجنوب، والتفرغ لمقاتلة الحوثيين، وهو البيان الذي عمل الإخوان على استثماره في سياق حملة تقليدية محمومة ضد الإمارات.
وأدارت قطر حملة تشويهية للسعودية لدى منظمات دولية مختلفة خاصة ما تعلق بقضية الطيران المدني، ومزاعم بشأن أوضاع قطريين في المملكة. وأكدت السعودية في بيانها، السبت، على أن “حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني“.
وأضافت أنّ “الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حقّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها“.
وعالجت السعودية خلافها مع قطر بشكل لا يعيق أداء مجلس التعاون الخليجي ومؤسساته، وسمحت لوفود قطرية بالمشاركة في الاجتماعات المختلفة للمجلس، وآخرها الاجتماع 37 للجنة الاستخبارات والأمن بدول مجلس التعاون.
وقالت السعودية إنها سعت منذُ اندلاع الأزمة الخليجية من أجل استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس (…)، وصدرت الأوامر بتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية“.