الانتقالي يرفض هيمنة الشرعية على قرارات التعيين في الجنوب

ذكرت مصادر سياسية قريبة من حوار جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن الحوار غير المباشر لا يزال يدور حول الإطار العام، وأن الوسطاء السعوديين الذين ينقلون المقترحات بين الوفدين سيعملون خلال الأيام القليلة القادمة على بلورة مسودة تفاهمات أولية سيتم عرضها على الطرفين من واقع النقاشات والرؤى التي تم تقديمها.

ووفقاً لما نشرته صحيفة العرب اللندنية أمس، فإن المجلس الانتقالي أحبط مناورات حزب الإصلاح، الذراع السياسية لإخوان اليمن، برفضه محاولات وضع الجنوب تحت سيطرة الحكومة التي يسيطرون عليها، تحت عنوان إعادة بناء الشرعية.

ويتمسك المجلس الانتقالي برفض إدماج قوات الحزام الأمني التي حققت نجاحات كبيرة على أكثر من جبهة، وكان آخرها أحداث عدن. كما يرفض أن تتولى الحكومة التي يتحكم بها حزب الإصلاح تعيين محافظي المحافظات الجنوبية، وأن يتم ذلك باقتراح من المجلس وليس من أي جهة أخرى.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن مسؤولين سعوديين عملوا خلال الأيام الماضية على تلقي المقترحات والتنقل بين مقري إقامة الوفدين في جدة للتوصل إلى إطار عام للحوار سيكون منطلقا لحوار مباشر في حال التوافق عليه بصور كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسودة التي سيقدمها الجانب السعودي ستتضمن أجندة الحوار المباشر ومرجعياته، فيما سيتم ترحيل الحديث حول التفاصيل إلى مرحلة تالية سيتم تحديد موعدها بناء على مخرجات الجولة الأولى من الحوار غير المباشر بين الشرعية والانتقالي.

وأكدت المصادر مشاركة سفراء ودبلوماسيين من الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن في أجواء وكواليس الحوار لتقريب وجهات النظر والضغط على الطرفين لتقديم تنازلات تصب في اتجاه الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل جاد وفعال.

ويتواجد وفد المجلس الانتقالي في فندق مجاور للفندق الذي يقيم فيه وفد الحكومة الشرعية في جدة، فيما يتنقل ثلاثة مسؤولين سعوديين على الأقل بين الوفدين لنقل المقترحات والردود وبلورة المواقف.

ومن المتوقع أن يحرز حوار جدة تقدما في التقريب بين الأطراف اليمنية المتحاورة، غير أن مراقبين حذروا من أعمال التصعيد الممنهج التي لا تزال تقوم بها أجنحة داخل الحكومة الشرعية لا تزال تجاهر علنا برفضها لحوار جدة، واستمرارها في التصعيد السياسي والإعلامي وحتى العسكري.

وطالب خبراء بضرورة تحجيم مصادر التوتير داخل الشرعية التي ترى في أي اتفاق تهديدا لمصالحها في مؤسسات الشرعية وما تعتبره استحقاقات لا يمكن التراجع عنها.

وتأتي تلك التحذيرات في ظل تقارير إعلامية وميدانية تتحدث عن استمرار أطراف في الحكومة الشرعية بحشد قواتها إلى محافظتي شبوة وأبين استعدادا لتفجير الأوضاع ونسف الحوار الذي ترعاه الحكومة السعودية في جدة.

وذكر مراقبون في هذا الصدد بالتاريخ الطويل للحروب في اليمن التي أتت في أعقاب اتفاقات سياسية، تم إجهاضها من قبل مراكز قوى تعتبر مخرجات هذه الحوارات تهديدا لمصالحها. ،

أما بشأن الحديث عن شروط الحكومة المصغرة، التي يقول حزب الإصلاح إنه يجب أن تكون مبنية على أساس شراكة وتوافق وطني لإدارة المرحلة، فإن البعض يرى في ذلك تناقضا كبيرا داخل حزب الإصلاح الذي رفض الجلوس إلى طاولة الحوار التي دعت إليها المملكة العربية السعودية في وقت قبل فيه المجلس الانتقالي الجلوس لإيجاد حل والإبقاء على وحدة الصف في مواجهة المتمردين الحوثيين.

ودفعت تناقضات حزب الإصلاح بالمجلس الانتقالي إلى التصدي لأجندته التي ورطت حكومة هادي في الزج باليمنيين في صراع كان سيؤدي إلى نتائج وخيمة.

وتعكس ازدواجية الخطاب الإخواني حالة الارتباك بعد الهزائم التي ألحقت بهم في الجنوب وتنامي حالة الرفض لحزب الإصلاح المتسبب في الأزمة.