خبير قانوني: لهذا السبب يطرح مشروع تقسيم حضرموت

علق الأكاديمي الجنوبي والخبير القانوني الدكتور محمد علي السقاف على الدعوات التي تطالب بتقسيم حضرموت.

وقال "السقاف" في تصريحات خاصة لــ "اليمن العربي"، إن هناك علامات استفهام حيث اختير مشروع قانون التقسيم الاداري ومن ضمنه تقسيم حضرموت إلى محافظتي الوادي والساحل في فترة تولي الصديق العزيز المرحوم الدكتور فرج بن غانم أثناء رئاسته للوزارة (ربما لإحراجه) وكان مرتاح انتقاداتي لمشروع التقسيم، والآن محاولة اعادة المشروع من جديد بجعل بعض وكلاء  المحافظة هم المطالبون بتجزأة حضرموت ولحسن الحظ أنهم نفوا ذلك بما فيهم المهندس محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب.

وأضاف بأن السؤال: من وراء هذا الخبث المتعمد والعفاشي بامتياز اثارة موضوع تقسيم حضرموت عبر شخصيات حضرمية؟ .. وهل جاء ذلك بجرد الصدفة واشاعة فقط أم هو بالون اختبار لقياس ردة الفعل؟.

وتابع: يجب التنبه بعدم الخلط بين مطالبة حقوق حضرموت في الاستفادة المشروعة من ثرواتها، وموضوع تقسيم حضرموت، الاثنان ذات أهمية بالغة لمستقبل حضرموت.

وقال أيضاً في حديثه كما أري أنه من غير المناسب في المرحلة الحالية التمييز بين الداخل والساحل في الاستفادة من الثروة يجب النظر إلى حضرموت ككل غير مجزأ من جهة وحضرموت كجزأ من الجنوب هما معاً مكملان لبعض ومصدر قوة للجنوب.

وأكد بأن خبث نظام صالح يتمثل في اختيار توقيت إصدار مشاريعه التي لا تحظي بالإجماع الشعبي، فعلي سبيل المثال بخصوص التقسيم الاداري نصت اتفاقية الوحدة لعام ١٩٩٠ في المادة ٦: يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقا فنياً لتقديم تصور حول إعادة  النظر في التفسيم  الاداري للجمهورية اليمنية، ولم يتم العمل بدلك إلا بعد حرب ١٩٩٤ والتي هزم فيها عسكريا الجنوب، وتبني التقسيم الإداري في فترة رئاسة الوزارة من الدكتور فرج بن غانم "وهو حضرمي جنوبي"، بغرض إحراجه فيما يخص تقسيم حضرموت وإضافة بعض  مديريات شمالية الي المحافظات الجنوبية.

وقال أعتقد ان محاولة إعادة طرح مشروع تقسيم حضرموت في توقيته أحد أهدافه خلط الأوراق بعد اتفاق الرياض الموقع في ٥ نوفمبر  الماضي والذي عمد علي تطبيع العلاقات بين الشرعية وبين المجلس الانتقالي حتي الفرحة لا تتم في الجنوب ولا يستبعد أن الاخوان في حزب الإصلاح هم وراء اثارة الموضوع مجددا.

وكان نشطاء من محافظة حضرموت عبر موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، عبروا عن رفضهم لتقسيم المحافظة.

وأكد النشطاء بأن  حضرموت لن تنصاع خلف المشاريع التدميرية التي تهدف إلى تشطير حضرموت إلى جغرافيا مبعثرة ، تمكن قوى النفوذ والاحتلال الشمالي من السيطرة على ثرواتها.