هل يفجر الخلاف بين المغرب وإسبانيا؟

شددت الحكومة المغربية، اليوم (الخميس)، على أن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان المغربي قريبًا؛ قرار سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى؛ بحسب ما نقلت "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة حسن عبيابة.

وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلًا داخل إسبانيا، بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب التابعة لإسبانيا.

ويذكر المغرب أن ترسيم حدوده البحرية يأتي لسدّ الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلّقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه، من طنجة في أقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا لإثناء المغرب عن هذه الخطوة، مشيرة إلى أن ترسيم الحدود يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب المغربي على مشروع القرار، الذي أثار اهتمام الصحافة الإسبانية، قبل أن يُرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.