نزار هيثم: منعنا تسليم الأموال إلى مجموعة الفساد داخل الحكومة

قالت مصادر يمنية، إنّ الهدف من إقدام المجلس الانتقالي الجنوبي على احتجاز مبالغ مالية بشكل مؤقت في ميناء عدن، هو محاولة لفت الأنظار إلى عمليات الهدر الكبيرة للمال العام، والتحذير من سوء استخدامه بحيث يجيّر لمصلحة جهات إخوانية ضمن السلطة الشرعية، ويتحوّل بذلك إلى مصدر لتمويل الإرهاب.

وسلّم المجلس، الخميس، أربع حاويات تحتوي مبلغا نقديا بـ18 مليار ريال يمني، ما يعادل حوالي 71 مليون دولار، لقيادة التحالف العربي في عدن بعد أن كانت قوّة تابعة له قد احتجزتها مساء الأربعاء في ميناء المدينة ونقلتها إلى معسكر جبل حديد.

وجاءت العملية في ظل أجواء من التوتّر والخلافات حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض بعد أن صعّدت القوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمحسوبة على الشرعية اليمنية تحرّكاتها في عدد من مناطق جنوب اليمن بهدف السيطرة عليها بقوّة السلاح.

وتتّهم شخصيات جنوبية حكومة معين عبدالملك بالتساهل وعدم الصرامة في مراقبة صرف الأموال العامة وتركها بين أيدي جهات محسوبة على الإخوان لتقوم بإنفاقها على تسليح عناصرها ودفع رواتبهم بدل صرفها على إدارة المرافق العمومية والخدمات وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين.

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، عبر صفحته بفيسبوك، إنّ رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي وجّه بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها إلى قيادة قوة الواجب 802 السعودية في عدن. وعزا إقدام المجلس على تلك الخطوة، إلى تجنب تسليمها لما أسماه مجموعة الفساد التي تديرها الحكومة الشرعية.

وأضاف أن ذلك تأكيد للعمل تحت قيادة قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، وحرص على هذه الأموال العامّة.

ومن جهته قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني سعيد كرامة إنّ “ما قامت به مجموعة من القوات الجنوبية لم يكن لغرض السطو أو نهب المال العام كما يصوره إعلام شرعية الإخوان، بل كان رسالة شديدة اللهجة لم تصل للجميع، باستثناء القلة القليلة”.

وأضاف في منشور له حول الحادثة “لم ولن يتجرأ أي قائد أو جندي حتى في الأوقات السانحة، مثل أحداث أغسطس وغيرها، على مجرد الاقتراب من حاويات الأموال، ولم يفكر أحد حتى في ظل الانفلات الأمني باقتحام ميناء عدن للحاويات والوصول لحاويات المليارات المستوردة من روسيا الاتحادية”.