أميركا.. تمدد حالة الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين المسجلين

أعلنت الولايات المتحدة عن تمديد حالة الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين الذين وصلوا بعد تاريخ نهاية 4 يناير 2017 والبالغ عددهم حوالى ألف و250 شخصاً، لمدة عام ونصف.

وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) في بيان لها السبت "تم تمديد حالة الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين المسجلين، ابتداءً من 3 مارس 2020 إلى 21 سبتمبر 2021".

ودعت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية المواطنين اليمنيين المشمولين بالحماية المؤقتة بالدخول على الرابط:

اضغط هنا

لاستكمال إجراءات إعادة التسجيل، واستيفاء بيانات تجديد وثيقة تصريح العمل (EAD)، في السجل الفيدرالي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية طالبت الولايات المتحدة الأمريكية أواخر ديسمبر الماضي بعدم ترحيل اليمنيين الذين يتواجدون حالياً على أراضيها ضمن (وضع الحماية المؤقتة) قسريا إلى بلادهم التي مزقتها الحرب، نظرا لمخاطر جدية تهدد سلامتهم الشخصية نتيجة استمرار الصراع المسلح، وانتهاكات قوانين الحرب من قبل الأطراف المتحاربة.

وقالت المنظمة، في بيان: "منذ صدور القرار الأخير لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشان مواصلة برنامج حماية اليمنيين في يناير/كانون الثاني 2017، اتسع نطاق الصراع وتدهور الوضع الإنساني في اليمن، وتدهورت الأوضاع بالنسبة للمدنيين"، مضيفة إن "على حكومة الولايات المتحدة عدم الاكتفاء بالبرنامج الخاص الذي يقدم الحماية لليمنيين حاليا وحسب، بل توسيع وضع الحماية ليشمل الأشخاص الذين وصلوا بعد 4 يناير/كانون الثاني 2017، لضمان أن مزيدا من الأشخاص الذين يواجهون نفس المخاطر مؤهلون لحماية مؤقتة شاملة من العودة إلى اليمن".

وقال القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة في واشنطن، أندريا براسو: "العنف الذي كان دافع الولايات المتحدة الأصلي إلى توفير "حماية مؤقتة" لليمن لم ينته ولم يهدأ، بل تدهورت إمكانية العودة الآمنة بشكل كبير في الوقت الحالي".

وأردف: "لقد ساهمت الولايات المتحدة في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن ولا ينبغي لها أن تضيف إلى سجلها المشين بإعادة اليمنيين قسراً إلى ذلك الصراع"، مشددا بانه على واشنطن أن توضح أنها لن تعيد الناس إلى بلد تعصف به الحرب والمجاعة.

وكانت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، كشفت منتصف ديسمبر عن مساع حثيثة يقوم بها نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، للضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل تمديد وضع الحماية لليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، والذي كان من المقرر أن ينتهي في مارس المقبل، لتجنب ترحيل آلاف المقيمين واجبارهم على العودة إلى بلد مزقته الحرب، موضحة أن الديمقراطيين يعتبرون تمديد الحماية أمرا حيويا لسلامة هؤلاء اليمنيين.

ومنحت الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة لليمنيين أول مرة في 3 سبتمبر/أيلول 2015 "بسبب النزاع المسلح الدائر في البلاد والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلامة الشخصية للمواطنين العائدين".

ثم قام وزير الأمن الداخلي بمزيد من المراجعة والتصنيف في عام 2017، ليجعل اليمنيين الذين عاشوا باستمرار في الولايات المتحدة منذ 4 يناير/كانون الثاني 2017 على الأقل مؤهلين للتسجيل، وتم تمديد البرنامج حتى 3 سبتمبر/أيلول 2018.

واستند قرار الوزير على حقيقة أنه بسبب الصراع المستمر، فإن "مطالبة اليمنيين بالعودة قسريا ستشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم الشخصية "وأن هناك" ظروفا غير عادية ومؤقتة في اليمن تمنع المواطنين اليمنيين من العودة إليه بأمان".

ويعزى ذلك جزئيًا إلى استمرار الحرب في اليمن منذ مارس 2015 والتي جعلت الوضع الإنساني في البلاد كارثيا ومأساوياً حيث تتدهور الأوضاع المعيشية لليمنيين وبات ملايين المدنيين معرضين لخطر المجاعة وتهدد حياتهم الحرب.

ووفقا للإحصائيات الأممية فإن الأزمة الإنسانية في اليمن تعد الأسوأ عالميا حيث يحتاج 24 مليونا لمساعدات إنسانية دولية تبقيهم على قيد الحياة منهم 8 ملايين يمني يعيشون على حافة المجاعة، منذ يناير 2018.