قرار مجلس الأمن يطالب ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وحصل مشروع القرار،على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا التي تمتلك حق النقض عن التصويت.

واعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، أن صدور القرار "بمثابة هرولة من جانب أعضاء مجلس الأمن".

وقال مخاطبًا الأعضاء عقب التصويت: "كنا نفضل الانتظار حتى تتوصل لجنة 5 + 5 العسكرية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، ومن ثمة دعمه بقرار، بدلًا من استباق الاتفاق بقرار يصف شيئًا غير موجود بعد".

ويطالب القرار "الأطراف الليبية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، بناء على ما يتم الاتفاق عليه في لجنة 5 + 5".

وتتألف هذه اللجنة من خمسة عسكريين من جانب الحكومة الليبية ومثلهم من جانب الجيش الليبي، وتجتمع برعاية الأمم المتحدة.

كما يفرض المشروع امتثال كافة الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

يأتي هذا في وقت تتواصل الجهود الدولية الساعية لتطويق التجاوزات التركية التي ما فتئت تتزايد في ليبيا مع تمادي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياساته الاستفزازية واستمراره بارسال المرتزقة والسلاح لدعم ميليشيات حكومة الوفاق.

وتأتي تحركات أنقرة في تعارض صارخ مع مخرجات مؤتمر برلين الذي تعهد فيه الرئيس التركي بالتوقف عن دعم الميليشيات بالسلاح والمرتزقة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

ويدعو القرار كلًا من "الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى تحديد كيفية دعمهم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا".

ويتضمن هذا القرار أبرز نتائج مؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا كافة الأطراف إلى العودة للمسار السياسي من أجل معالجة النزاع الليبي.

وطالب القرار أيضا الأطراف الليبية بـ"الامتثال التام لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

ورحب مجلس الأمن في قراره بـ"اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 داعيا الي مواصلة اجتماعاتها لمشاركة كاملة ودون تأخير من أجل الاتفاق علي وقف دائم لإطلاق النار بما في ذلك شروط مراقبة وقف إطلاق النار وآلية التحقق وفصل القوات وتدابير بناء الثقة وإنشاء مجموعات العمل بمشاركة من الأمم المتحدة".

وأدان القرار "الزيادة الأخيرة في مستويات العنف مؤكدا المطالبة الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار".

وطلب قرار المجلس من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم تقريرًا الي ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس بشأن التقدم المحرز في عمل لجنة المتابعة الدولية الخاصة بمؤتمر برلين.