جاء القرار بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.
مع ذلك تركت الوكالة فيما يبدو الباب مفتوحا أمام إيران، قائلة إن "الدول ينبغي أيضا أن يتسنى لها تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من مجموعة العمل المالي لفعل ذلك".
في الوقت نفسه، قالت الوكالة إن باكستان لديها مهلة حتى يونيو لتحسين إجراءاتها لمكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع خطة عمل متفق عليها دوليا، وإلا ستواجه إجراءات ضدها.
وعقب اجتماع في باريس، قالت المجموعة إن هذه الإجراءات قد تشمل دعوة أعضائها إلى إصدار أوامر لمؤسساتها الدولية بالنظر بشكل خاص وصارم في العلاقات والمعاملات التجارية مع العملاء الباكستانيين.