أعلنت جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن، المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد شخصا غير مرغوب فيه، مطالبة الأمم المتحدة باستبداله، في خطوة عكست استهانة بالمنظمة التي أبدت قدرا كبيرا من الارتباك في معالجة الملف اليمني وتساهلا إزاء المتمرّدين الذين سبق أن تمّت إدانتهم بقرار أممي صريح.

ودعا المتمردون الحوثيون الأمم المتحدة إلى استبدال المبعوث ولد الشيخ، مؤكدين أنه أصبح شخصا “غير مرغوب فيه” في مناطق سيطرتهم وبينها العاصمة صنعاء.

ورغم ما أبداه ولد الشيخ من مرونة كبيرة في معاملة المتمرّدين باليمن، بحيث جعل منهم طرفا ندّا للسلطات الشرعية المعترف بها دوليا، إلاّ أنّه ظلّ موضع اتهام دائم من قبل جماعة الحوثي بالانحياز ضدّها.

وقال رئيس “المجلس السياسي الأعلى” التابع للمتمردين صالح الصماد “نوجه رسائلنا للأمين العام للأمم المتحدة الذي جاء بولد الشيخ ليساومنا على ميناء الحديدة بالرواتب، نقول له بصوت واحد إن مبعوثه غير مرغوب فيه بعد اليوم”. وأضاف “أي تواصل مع ولد الشيخ أو ترحيب به بعد اليوم ليس له أي قبول”.

ويشهد اليمن منذ سنة 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في سبتمبر من العام نفسه. ولا تزال إلى اليوم حرب تحرير المناطق اليمنية دائرة بمشاركة التحالف العربي الداعم للشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وسُجّل خلال الأيام الماضية تراجع المتمرّدين ميدانيا في مدينة تعز التي تعتبر معركتها جزءا من معركة تحرير الساحل الغربي لليمن، حيث تقع مدينة الحديدة التي تضمّ ميناء استراتيجيا يخشى المتمرّدون فقدان السيطرة عليه وبالتالي خسارة أهم منفذ لهم على البحر وموردا ماليا مهما لتمويل مجهودهم الحربي.

ويحاول المتمرّدون الضغط على الأمم المتحدة باستخدام الورقة الإنسانية لمنع التحالف العربي من إطلاق عملية تحرير الحديدة. وتتوسط المنظمة بين أطراف النزاع اليمني وتدفع نحو حل سياسي منذ أكثر من عامين من دون أن تنجح في ذلك. وركّزت خلال الفترة الأخيرة على تحييد ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين عن النزاع.

وأصبحت الأمم المتحدة أقرب إلى حالة السلبية والعجز عن إحداث أي خرق في الملف اليمني، وذلك بسبب معالجاتها المرتبكة للملف وعدم حرصها على تنفيذ قرارات واضحة في إدانتها للمتمرّدين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وخلال الفترة الأخيرة ومع تواتر الحديث عن عملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي المطلّ على الساحل الغربي لليمن من سيطرة المتمرّدين، لوّحت الأمم المتحدة بالورقة الإنسانية، وأثارت المخاوف بشأن مصير المدنيين لعرقلة العملية.

وتُتّهم جماعة الحوثي بالعمل عمدا على تعطيل جهود الأمم المتحدة في اليمن وتعقيد الحلّ خدمة لأجندة إيران الداعمة الأساسية لها والتي من مصلحتها الإبقاء على الملف مفتوحا ليظل البلد بؤرة للتوتر قريبا من منطقة الخليج وبجوار غريمتها الأولى المملكة العربية السعودية.

وخلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة اليمنية صنعاء تعرّض المبعوث الأممي لمحاولة اعتداء اتهمت أوساط متعدّدة جماعة الحوثي بتدبيرها بقصد ترهيبه وإهانته، وتمثلت في إطلاق النار على موكبه أثناء مغادرته مطار صنعاء باتجاه مقرّ إقامته.

وإثر الزيارة ذاتها أحرج ولد الشيخ المتمرّدين بمقترح حول الحديدة أدلى به خلال إفادته عن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن، وتضمّن تسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة واستخدام الإيرادات الجمركية والضريبية من الميناء لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية.

ويصرّ المتمرّدون على الاحتفاظ بالميناء والتصرّف في موارده، بل يطالبون بإنهاء رقابة التحالف العربي على الشحنات الداخلية إليه بهدف استئناف تلقّي الأسلحة الإيرانية عبره.

ومما زاد في حرج المتمرّدين وضاعف غضبهم من المبعوث الأممي، ودفعهم إلى تكثيف حملتهم ضده أنّ التحالف العربي رحّب بمقترح ولد الشيخ وانضمّت إلى موقفه ذاك حكومة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، ما جعل جماعة الحوثي تبدو في مظهر المعرقل للحلول والمعطّل لجهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.