تقرير: وزير النقل اليمني الموقوف صالح الجبواني.. وثائق تدينه بالفساد

كشف تقرير رسمي حديث عن فضائح وفساد غير مسبوق ارتكبه وزير النقل الموقوف عن العمل صالح الجبواني في وزارة النقل اثناء توليه منصب الوزارة.

التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور /سالم الخنبشي لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمادي والفني لوزارة النقل ـ وحصل "يمن الغد" على نسخة كاملة منه وينفرد بنشره كاملا ـ أكد التقرير ارتكاب الوزير صالح الجبواني مخالفات كبيرة ونهب فاضح لإيرادات وأموال الوزارة، حيث كشف التقرير عن تحويل الجبواني كثير من إيرادات الوزارة ومؤسساتها إلى حسابه الخاص بدلا من حساب الوزارة وكشف التقرير أيضا عن توجيهات لا حصر لها من الوزير الجبواني بصرف نثريات ومكافأت للمقربين منه وشركائه في الفساد وبدلات لسفريات وهمية فضلا عن إقصاء العديد من كوادر الوزارة وايقافهم عن العمل لاعتراضهم على فساد ومخالفات الجبواني وقام بتعيين مقربين منه ومن أسرته بدلا عنهم.

وأكد التقرير نشرته وسائل إعلام محلية أن الوزير الجبواني قام بتغيير عدد من المدراء في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعيين مقربين منه في المطارات لتمرير مخالفات كبيرة يرتكبها بالشراكة مع شركاء له قام بتعيينهم في الوزارة:

وكشف التقرير عن وجود سخط عارم لدى جميع موظفي الوزارة من الوزير الجبواني ومخالفاته للقوانين وماقم به الوزير من مخالفات مالية وإدارية لا حصر لها تسببت حينها بإيقاف العمل في أكثر من مؤسسة أكثر من مرة.

وأكد التقرير انه لو كان الوزير صالح الجبواني قام بصرف كل هذه الصرفيات المذكورة في التقرير في بناء وزارة النقل وتحفيز كوادرها بعمل مؤسسي لكان بنى وزارة من اقوى الوزارات ولكنه استغل سلطته ونفوذه وبعض ضعفاء النفوس بنهب المال العام، وعبرت اللجنة التي أعدت التقرير عن استغرابها من صمت الجهات العليا والمشرفة على وزارة النقل تجاه كل هذا العبث والفساد والنهب للمال العام.

"يمن الغد" ينفرد بنشر نص التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل الدكتور /سالم الخنبشي لمراجعة وتقييم الوضع الإداري والمادي والفني لوزارة النقل حيث جاء تحت عنوان :

مخالفات وزير النقل صالح الجبواني:

ديوان الوزارة:

قام الاخ صالح الجبواني بمنع الوكلاء من مزولة عملهم واقصائهم بالرغم من ان لهم دور كبري في تأسيس الوزارة بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن والعمل مع الوزراء السابقين بكفاءة واقتدار كما قام الاخوة الوكلاء والوكلاء المساعدين بتوجيه عدة شكاوي للأخ رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي "مرفق لكم نسخ"

منع الاخ صالح الجبواني الأخ ناصر شرف نائب وزير النقل من دخول الوزارة على الرغم من انه معين بقرار جمهوري من فخامة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وما قام به الوزير من توقيف للوكلا ونائب الوزير والكادر المؤهل وهو عمل غير قانوني كي يخلو له الجو للصرفيات الجنونية ونهب الهيئات والمؤسسات ومايجده القارى بان هناك ألف رسالة نهب من الهيئات والمؤسسات نذكر البعض منها حيث قام الوزير بصرف قيمة الاثاث من جميع الهيئات والمؤسسات بالتكرار لعملية الصرف وصرف مبالغ كبيرة لموظفين مشتركين معه في المخالفات ونهب المال العام بصورة فاضحة من عدة جهات تابعة للوزارة بصورة شهرية مستمرة وما صرف لهم هو مقابل شراكتهم مع الوزير واختلق الوزير المشاكل مع مدير عام الشئون المالية بوزارة النقل والمكلف من قبل وزارة المالية بتسيير أعمال الحسابات والشئون المالية وادارة الموازنة المصرفية من قبل وزارة المالية الا ان الوزير اصر بان يسحب المبالغ بطريقة غير قانونية واوضح له المدير العام بان الموازنة مبوبة حسب البنود مما دفع الوزير لسحب الشيكات من المدير العام بالقوة وطرده من المكتب واتخذت وزارة المالية موقف من هذا التصرف وقامت بوقف تعزيز وزارة النقل باي مبالغ قادمة.

قام الوزير بالتوجيه بانشاء ميازين في مارب وحضرموت بغرض الشراكة وجباية الأموال واحداث المشاكل بهذه المحافظات وهذا الموضوع ليس من اختصاص وزارة النقل وهو من اختصاص وزارة الاشغال العامة للطرق متجاهلا القوانين في هذا الصدد.

في مجال النقل البحري:

تخبط الوزير كثرياً من خلال التعيينات الغير القانونية لاشخاص غير مؤهلين وإنما لتسهيل عملية الجباية من المرافق التابعة للوزارة مما اثار سخط كبير بين اوساط موظفي المرافق وإعلان الاضراب والاعتصامات والاحتجاجات وكما قام الوزير بإصدار قرار تدميري رقم "6" لسنة 2018 والمتضمن فرض رسوم مقابل التصريح للسفن والرحلات الجوية لخطوط الطيران القادمة إلى المواني والمطارات اليمنية.

النقل الجوي:

تحصل رسوم من شركة الطيران الأجنبية الناقلة لشحنات البضائع إلى المطارات اليمنية وقدرها 2000 $ على الرحلة الواحدة وتحصل عبر مطاري عدن وسيئون.

وقد اثار هذا القرار حفيضة التجار والتوجه بشكاوي عديدة لفخامة الاخ رئس الجمهورية ودولة الاخ رئيس الوزراء وتم تدخلهم بالغاء هذا القرار متناسياً الوزير بانه لا رسوم الا بقانون.

في مجال هيئة تنظيم النقل البري

تخبط الوزير كثيراً منذ اول اسبوع من تعيينه حيث قام بتكليف الاخ فارس الغزالي بالقرار رقم "3" لسنة 2018م بتاريخ 11-1-2018م الا ان هذا القرار لم يستمر اكثر من شهر حيث قام الوزير بتكليف الاخ صالح الوالي بالقيام باعمال رئيس هيئة تنظيم شئون النقل البري والموالي له واقصاء نائب رئيس الهيئة من عمله كي يمرر المخالفات والصرفيات حيث وقد صرفت مبالغ كبيرة من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري كبدلات سفر بالدولار لمهمات لم يسافروا فيها بمبالغ تصل إلى اكثر من "8.000.000" ثمانية مليون ريال وشراء سيارات ومواطير وكرفانات وتوريد ايراد المنافذ البرية لحساب الوزير الشخصي متجاهلاً القوانين واللوائح والتشريعات بتبعية المواني البرية للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وفي تاريخ 16 – 2 -2018م صدر القرار رقم "16" لسنة 2018م والذي يسمى بالقرار الكارثي والمتضمن نقل تبعية الموانئ البرية إلى الوزارة مباشرة بدلاً من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ونحن الاشراف والتوجيه والمراقبة من قبل الوزير رامياً بالقوانين خلف الحائط ومتحديا للقرارات  الجمهورية وقد احتج الموظفين والنقابات واعتصموا امام مبى الوزارة لإلغاء القرار ولكن لا حياة لمن تنادي على الرغم من اصدار بيان من قبل النقابة إلا ان الوزير تعنت واصر على رائه وهذا يؤدي إلى تدمير الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وكما قام بتوظيف اللقارب في الهيئة وما ان لبث قرار تعيين الوالي فترة وجيزة حتى اختلف الوزير معه كونه يريد صرف الايراد بالكامل له.

وصدر قرار بتكليف الأخ محمد غازي قائم باعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فرع عدن حتى يتسنى له تمرير المخالفات التي يريدها ولكن لم يستطيع القائم باعمال مدير عام الفرع بمجاراة الوزير بالصرفيات حتى اتى بشخص اخر من اقرباءه يدعى ناجي الشريف وتكليفه قائم باعمال مدير عام الفرع حيث وقد سبق تعيينه نائب لرئيس مؤسسة موانى البحر العربي والذي قوبل القرار بالرفض من قبل الموظفين وقيادة المؤسسة ونحافظ حضرموت.

في مجال مؤسسة موانئ البحر العربي:

قام الوزير بالتوجيه بصرف نثريات شهريه بآلاف الدولارات الامريكية ملايين الريالات اليمنية وكما قام بتكليف احد اقرباءه ويدعى ناجي الشريف نائباً للرئيس التنفيذي لمؤسسة مؤانى البحر العربي مما دفع العمال إلى الاعتصامات واللضراب وتوقيف العمل في الميناء حتى تم التدخل من قبل الأخ محافظ محافظة حضرموت ورفض القرار واعادة العمل في الميناء ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد بل استمر بنهب الملايين من ايرادات المؤسسة له ولأقرباءه وهذا خلق ارباك في العمل داخل المؤسسة وتذمر الموظفين بذهاب ايراد المؤسسة إلى جيب الوزير وإصدار بيانات وتنديدات ووقفات احتجاجية بوقف هذه الاعمال والصرفيات.

في مجال الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد:

لعب الوزير دوراً كبيراً في اثارة الفوضى من خلال التوظيفات العشوائية بالهيئة والمرافق التابعة لها حيث اقصى الوزير الأخ طارق عبده علي مدير عام مطار عدن الدولي وتكليف الاخ منيف عبدالله محمد الزغلي قائم باعمال مدير عام المطار على الرغم من ان اللخ طارق مشهود له بالكفاءة والنزاهة واللقتدار بالعمل واثار ذلك سخط كبري في اوساط المجتمع المدني مما ادى إلى تدخل دولة الاخ رئيس الوزراء والغى القرارين واستمرار الوضع السابق عل ماهو عليه كما قام بتغيير مدير عام مطار سيئون الدولي وهذا يعد اقصاء للكوادر ذات الكفاءة واستبدالهم بعناصر موالية له لتمرير مخالفات عبر المطارات وتغطية الصرفيات وبحسب افادة الاخ مدير مطار عدن بانه تم توظيف ما يقارب "80" ثمانون فرد في امن الطيران بالمطار من غير ذوي الموهلات والكفاءات وهذا السبب كان وراء ابعاد الاخ طارق عبده علي مدير مطار عدن الدولي سابقا.

كما وقف الوزير اجراءات انشاء مركز مراقبة جوي فب العاصمة المؤقتة عدن والذي كان الوزير السابق قد بداء باجراءات انشاء المركز والبحث عن تمويل له وهذا يعود بمليارات الريالات كإيراد عام للدولة وهذا مادفع شركات الطريان لتوريد بهيئة الطيران صنعاء إلى يد الانقلابيين ويذهب كمجهود حربي لإطالة الحرب بالبلد.

في مجال الموسسة المحلية للنقل البري:

لم يستجيب الوزير لمناشدة المدير العام التنفيذي للمؤسسة بالوقوف إلى جانبهم حتى يتسنى لهم تشغيل الباصات المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة على الرغم انها كانت تشتغل من سابق واصراره عل محاربة المؤسسة وتدمريها.

تجدون ادناه عدد من المخالفات بما نسبته 20 % منذ تولي الجبواني وزارة النقل: