ورقة: اليمن الجنوبي من أوائل الدول التي انصفت المرأة

مقدمة:"    انضمت اليمن إلى الاتفاقية الدولية للقضاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" بتاريخ 18 فبراير 1979م ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3 سبتمبر 1981م وصادقت عليها بتاريخ 30 مايو 1984م لم تصادق اليمن على البرتوكول الاختياري وقمت 8 تقارير نوقش التقريرين السابع والثامن في 16 مارس2015 م .

 تحفظت اليمن على المادة 29 وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقه، وكانت دولة اليمن الجنوبي من اوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وبعد قيام الوحدة في عام 1990 انضمت اليمن الشمالي تلقائيا الى المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها اليمن الجنوبي بما فيهم السيداو.

 قرار مجلس الأمن 1325: المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن

اعترفت الأمم المتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. واصدر مجلس الامن قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن مشددا على الحاجة إلى :

• مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.
• توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
• تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
• دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
• تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.

الوضع الراهن لحالة النساء:

أدى اندلاع الحرب في اليمن الى تفاقم الوضع الانساني وتزايد حدة المجاعة  والتي كانت تعاني منها البلاد قبل الحرب. حيث أن اليمن تشهد وضع كارثي ويذهب  ضحيته النساء والأطفال الذين يموتون بسبب الجوع وسوء التغذية وتردي المرافق الصحية وشحة الدواء، وازدادت حدة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي  بنسبة ارتفعت إلى 70%، حيث تتعرض النساء اليمنيات لأنواع كثيرة من الانتهاكات وأساليب العنف المختلفة لتشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي حتى وصلت تلك الانتهاكات لحرمان النساء من الوصول الموارد، وتفاقم ظاهرة الزواج المبكر أو القسري، والنزوح والتهجير القسري، ويتعرضن للقصف العشوائي والقنص والقصف الجوي ويقعن ضحايا للألغام. كما نريد الإشارة هنا الى ان هناك ارتفاع كبير في عدة مناطق مختلفة لتجنيد النساء والطفلات التي أصبحت ظاهرة تهدد مجتمع بأسره. ومن الملاحظ ان ما يضاعف هذا الوضع الهش والمخل بالكرامة الإنسانية الذي وصلت إليه النساء، هو انهيار المنظومة التشريعية وغياب قوانين الحماية المتعلقة بالنساء وعدم التزام جميع أطراف الصراع بالقانون الإنساني الدولي.

إضافة إلى ذلك، طالت الانتهاكات النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات والنساء من الأقليات خصوصا الدينية (البهائيين والبهائيات )، مثل الحجز التعسفي والحظر من السفر وتقييد الحركة والعنف الجسدي والحرمان من الموارد واقتحام منازلهن في ظل غياب الحماية القانونية. وبالرغم من أن أمهات المحتجزين والمعتقلين والمخفيين قد نظمن أنفسهن في تحالف يدعو للإفراج عن أفراد أسرهن، إلا انه لم يتم التعامل مع دعواتهن بشكل جاد، ناهيك عن تعرضهن للعنف عدة مرات خلال الاحتجاجات السلمية التي نظمنها.

 النساء والعنف

وفي ظل ارتفاع حالات العنف الاجتماعي التي بلغت بنسبة 70% ووجود  فجوة كبيرة في تمويل برامج حماية النساء اصبح وضع النساء ما بعد الحرب في المناطق المحررة والخاضعة لسلطه الدولة صعب حيث تهربت المنظمات الدولية من العمل والقيام  بدورها في المنطق المحررة بعكس تواجدها في مناطق المليشيات  .

فيما تتعرض النساء الى  الانتهاكات جراء قصف المليشيات لمنازلهن في وتعز والظروف الصعبة والمعاناة التي يعشنها واسرهن.

ولا تزال المليشيات  تقوم بالاعتداء على النساء بشكل مباشر في اكثر من مسيرة احتجاجية منذ انقلابهم على السلطة, وانه تم قمع كل المسيرات بعدها لكن المرأة اليمنية لازالت تصر حتى اليوم على الخروج بين الحين والاخر مؤكدة على رفضها للاستسلام لتلك المليشيا التي اتت لسلبها كل حقوقها عنوة .

صورة المرأة في اعلام المليشيات

 وعن صورة المرأة التي يتناولها الاعلام في ظل الحرب الانقلابية التي اتت لتقضي على كل ما حققته المرأة اليمنية خلال سنوات طويلة وأعادتها إلى حلقة مفرغة تسيطر عليها الصراعات والتجاذبات السياسية، بل وضاعفت من معاناتها وجعلت مصيرها مبهما وسط تجاهل واضح من جميع القوى المحيطة بها، وأغرقتها في دوامة من العنف كانت هي ضحيتها الأولى

ويتعمد الاعلام الموالي للحوثيين تشويه صورة المرأة واظهارها بصورة المرأة الداعمة والمسعرة للحرب والمضحية بأولادها ومالها ناسفين بذلك صورة المرأة اليمنية المحفورة في الاذهان منذ زمن الملكة بلقيس النازعة للسلم والتعايش. فيصر الاعلام الحوثي على اظهارهن في صور تدعو للعنف ومواصلة الاقتتال والانتقام فهي تحمل السلاح وتهدد وتتبرع بالذهب والمجوهرات لتمويل ودعم الحوثيين , او تزور مقابر قتلاهم وتؤكد على اصرار المواصلة في تأجيج هذه الحرب حتى النصر, بل ويستخدمن في مداهمة المنازل والاعتداء على النساء والرجال في المظاهرات وضربهم بالهراوات والاحجار وغيرها, وتشويش اي وقفة احتجاجية وفضها ان لزم الامر , كما يستخدمن في مواقع التواصل الاجتماعي من اجل التحريض وبث العنصرية والكراهية والدعوة للجهاد والقتال وشحذ حتى النساء من اجل الموت في سبيل مخططاتهم".

مشاركة المرأة في العملية السياسية في الحرب وبعدها

في 8 مارس 2014 صدر قرار قضى بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتسمية أعضائها، ومن بين 17 عضو تم ترشيح أربع نساء لتمثيل المرأة اليمنية وكانت حينها أول مره تشارك المرأة في اعداد الدستور وتم وقتها تكليف إحدى النساء بمنصب نائبة رئيس اللجنة، و صدر مشروع الدستور الجديد و الذي اتسم بإحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالنهوض بحقوق المرأة، وخاصة أنه يضمن فرصاً وحقوقاً متكافئة لجميع المواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن حظر التمييز على أساس نوع الجنس إلا انه تم الانقلاب عليه من قبل جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي صالح  حتى قبل أن يطرح للاستفتاء الشعبي  ودخلت اليمن في حرب ونزاع  وانتكست العملية السياسية وكانت مفاوضات السلام الأخيرة التي رعتها الامم المتحدة في جنيف / الكويت هي الفرصة التي يمكن ان تحظى بها المرأة في للمشاركة في صنع القرار إلا انها لم تكن حاضرة ومشاركه بالقدر المطلوب حيث شاركت امرأتان فقط في المشاورات ضمن الوفد الحكومي، وامرأة في وفد الانقلابين؛ ومؤخرا تم تعيين عدد من الوزيرات والسفيرات والمستشارات في الحكومة اليمنية غير أنه يعود للمحاصصة السياسية للأحزاب اليمنية.

المرأة اليمنية وقضية الأمن والسلام.

 على الرغم من اعلان عدد المبادرات في اليمن لتبني مهمة دعم قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام على المستوى الوطني، غير ان هناك العديد من العقبات والتحديات التي تمنع النساء من المشاركة حيث يعتبر العنف والفساد وعدم المساواة في القوانين اهم تلك العقبات التي تقف في سبيل مشاركة المرأة مع الرجل في عمليات بناء السلام في مناطق النزاع التي تعد اليمن واحد منها

لعبت النساء والمنظمات النسائية تلعبان دورا هاماً في حل النزاعات داخل المجتمعات المحلية وفى مجال الحياة اليومية وخلال الحرب في العامين الماضيين، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاشتراك في المفاوضات   الرسمية التي يتم فيها اتخاذ القرارات تغلق الأبواب أمام النساء؛ وهذا يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 والذي ينص على وجوب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل عمليات السلام، من أجل تحقيق الاستدامة للسلام في مناطق النزاعات

وتتعرض النساء المشاركات للعديد من العقبات والتحديات مثل :-

• التشريعات والمعايير المجتمعية.
• الشائعات والتهديدات التي تتعرض لها الناشطات.
• العنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجنسي.
• الفقر والفساد
• تجاهل المجتمع الدولي للاتفاقيات الدولية

خلال العام المنصرم حضرت اليمن مفاوضات جنيف (1 و2) ولم تشارك سوى امرأة في الوفد الحكومي (وزيره الشئون القانونية) وإضافة عضوه أخرى لاحقا تتبع الحكومة ايضا وتم استثناء النساء والناشطات اللواتي كان لهن دور كبير وبارز خلال الحرب ، حتى في لقاء الكويت حينما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن بداية مايو الجاري مشاركة سبع نساء في المشاورات المنعقدة في الكويت بين الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين وحليفهم من جهة أخرى، تحددت مهمتهن في الوساطة بين الأطراف اليمنية، لافتًا إلى أن تلك الخطوة نابعة من رغبة الأمم المتحدة في تحسين وضع المرأة في الملف اليمني. ولكن لم يكن لهن أي دور في اتخاذ القرار ولا يزال دور المرأة غائب في المشاركة وصنع القرار.

* رئيسة مؤسسة أكون للحقوق والحريات " TOBE"، نشرته في النسخة الورقية لصحيفة (اليوم الثامن).