تقرير: إخوان الكويت.. إلى أين يجرون حكومة البلد الخليجي؟

ذكرت صحيفة العرب الدولية الصادرة في لندن إن تنظيم الإخوان في الكويت جر حكومة البلد إلى الصراع اليمن، بفعل مكيدة من الإخوان ، التي تكشف تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة الكويتية.

وذكرت العرب في تقرير نشرته الثلاثاء "أطلقت عناصر من الفرع الكويتي لتنظيم الإخوان المسلمين بالتعاون مع عناصر يمنية من التنظيم ذاته مقيمين في تركيا، حملة ضدّ اليمني جمال بن عطّاف عضو الجمعية الوطنية الجنوبية المقيم في الكويت حيث يعمل مؤذنا بأحد مساجدها وذلك بسبب موقفه الداعم للمجلس في صراعه ضدّ التيار الإخواني داخل الشرعية اليمنية.

وتضاربت الأنباء بشأن اعتقال الرجل للتحقيق معه بعد ضغوط مارسها النائب الإخواني في مجلس الأمّة (البرلمان) الكويتي أسامة الشاهين على وزير العدل والأوقاف فهد العفاسي سعيا لتجريم موقف بن عطّاف من الحرب الدائرة في محافظة أبين واعتباره إياها عدوانا من قبل قوات الشرعية يستوجب التصدّي له ومقاومته.

وقال الشاهين إنّه تواصل مع وزير الأوقاف “وأكد فتحه تحقيقا بهذه الممارسة الخاطئة (لجمال بن عطّاف) التي تحمل مخالفة لميثاق المساجد في الكويت”، مضيفا في تغريدة عبر تويتر “أراها كذلك مخالفة لموقف الدولة الرسمي الداعم للحكومة الشرعية (اليمنية) بعيدا عن العصابات الانفصالية من جانب، والطائفية من جانب آخر“.

وانتقدت فعاليات سياسية وفكرية كويتية سلوك الشاهين واستجابة وزير الأوقاف له كون ما صدر عن ابن عطّاف لا يعدو كونه موقفا شخصيا أدلى به خارج عمله الرسمي الذي يمارسه في الكويت.

لكن ما أثار بعض تلك الفعاليات بشكل استثنائي هو تنسيق إخوان الكويت مع نظرائهم اليمنيين المقيمين في تركيا  للإيقاع بجمال بن عطّاف.

وقال الناشط السياسي الكويتي فهد الشليمي إنّ اتصالات وقعت بين أسامة الشاهين ومختار الرحبي عضو حزب الإصلاح الإخواني بشأن موضوع المؤذّن اليمني.

وكان الرحبي المعروف بإساءاته الحادّة لدول الخليج قد توجّه بالشكر للنائب الكويتي على مساعيه  للإيقاع بابن عطّاف قائلا في تغريدة على تويتر “عضو مجلس الأمّة الأستاذ أسامة الشاهين تواصل مع معالي وزير الأوقاف الكويتي الذي أكد فتح تحقيق مع المدعو جمال بن عطاف”، مضيفا “شكرا معالي الوزير، شكرا أستاذ أسامة، شكرا للكويت الحبيبة”.

وعرض الشليمي نموذجا لإساءات الرحبي لمختلف دول الخليج تمثّل في تغريدات سابقة له في تويتر يقول فيها إنّ “أموال الخليجيين حرام”، واصفا الخليج بـ”الفارسي” ومضيفا أنّ إيران “ستربّي” تلك الدول على الحرية.

وقال إنّ موقف المؤذن اليمني يتعلّق بأحداث وقضايا تتفاعل في بلاده وأنّ الهجوم الإخواني عليه امتداد لصراع حزبي ليس من المناسب لوزير العدل الكويتي أن ينخرط فيه.

ومن الجانب اليمني حذّرت العديد من الدوائر السياسية والإعلامية من مساعي إخوان الكويت لجرّ حكومة البلد للتورّط في موقف من الصراع الدائر في اليمن بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشقّ الإخواني في حكومة الرئيس عبدرّبه منصور هادي. كما شدّد البعض على الطابع الكيدي للقضية التي فجّرها النائب الكويتي ضدّ المؤذن اليمني.

وقال الإعلامي اليمني سامي نعمان إنّه لا يتّفق مع مواقف ابن عطّاف مستدركا في تغريدة عبر تويتر “لكن أن تعجز عن نقاشه لتذهب إلى التحريض عليه في وظيفته ومصدر رزقه فهذا عمل لا أخلاقي”، مضيفا “الرجل لم يستغل وظيفته ولم يحرض من منبر مسجد يؤمه، وهو ينشط مثل الآلاف على مواقع التواصل ويقول وجهة نظره ويترجمها من خلفيته الدينية لكن لا صلة لذلك بعمله في الكويت”.

وجاءت قضية ابن عطّاف لتكشف مجدّدا تغلغل الإخوان المسلمين داخل مؤسسات الدولة اليمنية وعملهم المستمر على توظيف مقدّراتهم لمصلحة تنظيمهم الدولي.

وبحسب متابعين للشأن الكويتي، فقد استفاد الإخوان على مدار عشريات من الزمن من غفلة السلطات الكويتية عنهم ومن التسيّب التامّ في العمل الخيري وغياب الرقابة عنه ليؤسّسوا لهم إمبراطورية مالية مستغلّين ما مرّت به الكويت ومجتمعها من فترات رخاء وثراء شديدين في سنوات الطفرة البترودولارية.

ويقول نشطاء كويتيون إنّ الثروات التي تمكّن إخوان الكويت من جمعها لم توظف فقط في الصرف على أتباع جماعتهم واستقطاب المزيد منهم محلّيا وخارجيا بل في الحفاظ على مكانتهم في مؤسّسات الدولة الكويتية ذاتها والتأثير في قراراتها حتّى أنّهم غير بعيدين عن صياغة القوانين المتعلّقة بتنظيم العمل الخيري والإجراءات الهادفة إلى تنظيمه باتجاه استدامة الثغرات فيها وبالتالي مواصلة الاستفادة منها.

ويقول الخبير السياسي والأمني الكويتي فهد الشليمي إنّ تنظيم الإخوان ينظر إلى الخليج العربي باعتباره “حصالة أموال”، داعيا سلطات بلاده إلى إصدار تشريعات وقوانين تجرّم الانتماء إلى التنظيم، والاستفادة من تجارب خليجية أخرى في تجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

وتتحدّث مصادر كويتية عن تحويل إخوان الكويت لمركز ثقل نشاطهم نحو تركيا التي تحوّلت إلى ملاذ آمن للإخوان وخصوصا الفارين منهم من القضاء في بلدانهم الأصلية.

وتقول المصادر إنّ تدفقات مالية كبيرة قام الإخوان بتحويلها خلال السنوات الأخيرة نحو البنوك التركية بعد أن تمّ جمعها من التبرّعات وأيضا من مشاريع استثمارية في الكويت، وذلك لتدويرها في مشاريع تركية لتحقيق هدف مزدوج يتمثّل في المساهمة قدر الإمكان في تنشيط الاقتصاد التركي المنهك من جهة، وتوفير سيولة مالية للصرف على الآلاف من العناصر الإخوانية الفارّة إلى تركيا، من جهة ثانية.

وتتميّز فروع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالتنسيق العالي بينها وشن الهجمات المنسّقة على أعدائها وخصومها، وهو ما تعكسه بوضوح قضية جمال بن عطّاف الذي تعاضدت للإيقاع به فروع الإخوان في كل من تركيا واليمن والكويت.