تقرير: «الإدارة الذاتية الجنوبية».. مواجهة تركة 30 عاما من الفساد

يومُ عن آخر يتكشف الفساد المهول للحكومة اليمنية (الفاقدة شرعيتها)، جراء نهبها للمال العام، بالحيلة والخداع او باسم مشاريع وهمية غير منفذة، ناهيك عن استغلال موارد بلادنا كمجهود سياسي واعلامي وعسكري في حربها ضد القضية الوطنية العادلة.

يعاني الجنوب منذ حرب الاحتلال الأولى منتصف تسعينات القرن الماضي، من اعمال النهب والسلب والاستحواذ التي مارسها المحتل، غير ان حكومة المدعو أحمد عبيد بن دغر المتورط بقضايا فساد، والمحال للتحقيق، كانت الأسوأ على الأطلاق.

حكومة بن دغر التي جاءت نتيجة الانقلاب على حكومة خالد بحاح ، لم تكتف بنهب المال العام، بل طال فسادها المنح المالية التي قدمتها دول التحالف العربي، والدول المانحة، فتنوع نهبها للمال العام بين الاعلان عن مشاريع وهمية وأخرى غير منفذة، إلى المتاجرة بمعاناة الناس، العبث بالمال العام .

حكومة بن دغر التي جاءت لتضع استراتيجية ممنهجة في نهب المال العام، حتى أن محافظ عدن المستقيل عبدالعزيز المفلحي، قال انها تسرق الماء من افواه المساكين.

مليارات من الدولارات التي قدمتها السعودية والإمارات ودول أخرى مانحة ذهبت، في عمليات فساد واسعة منها شراء الشقق والعقارات في اسطنبول والقاهرة ودول أوربية، لإدراك تلك الحكومة ان لا محاسبة قد تطال الفاسدين فيها.

حاول الرئيس عبدربه منصور تلافي فساد حكومته بإقالة الفاسد احمد عبيد بن دغر، وإحالته للتحقيق، تحت ضغط شعبي، بعد تورطه في نهب أكثر من خمسة مليار ريال يمني من إيرادات العاصمة عدن، ذهبت الى جيبه الخاص، ولشراء ذمم لناشطين واعلاميين في تلميع وجه الفساد القبيح.

لكن الفساد شهد عقب ذلك تصاعدا مع ترؤس وزير الاشغال العامة، معين عبدالملك رئاسة الحكومة، وقضية الاشغال العامة والطرق، واحدة من ابرز القضايا التي استغلها بن دغر ومعين في نهب الأموال العامة، ولعل اعادة تأهيل طريق الجسر البحري، واحدة من شواهد النهب الممنهج.

فتصاعد الفساد جاء مع المنحة السعودية التي قدمت اثر توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز والمقدرة بمائتي مليون دولار أمريكي، لمعالجة قضية انهيار العملة المحلية، غير ان معين عبدالملك لم يكن أقل من سابقه، فتلك الأموال استغلت في تمويل انشطة عدائية للجنوب وقضيته، ناهيك عن شراء ذمم موالين وانصار للدفاع عن فساد الحكومة، وتمويل صحف محلية صفراء، دأبت على محاولة النيل من الجنوب وقضيته الوطنية.

مدير البنك المركزي السابق في عدن خالد إبراهيم زكريا، يعد واحد من اذرع الفساد التي اعتمد عليها رئيس الحكومة، غير ان وثائق سربت تؤكد مطالبته بتعويض لممتلكات زعم انه خسرها في تفجير استهدف البنك المركزي بعدن، قبل اعوام وكذا مبالغ لإيجارات بدل سكن، وبينت الوثائق مطالبته بتعويض عن استشوار شعر ايطالي، وكاوية باناسونيك، وشولة ، وملابس عائلية واسرية، بمبلغ وقدره 20 ألف دولار أمريكي، في حين أن هذه الحكومة تقف حجر عثرة امام اعادة اعمار منازل المواطنين التي دمرت نتيجة الحرب العدوانية التي شنها الحوثيون على عدن في العام 2015م.

وتشترط الحكومة اليمنية الفاقدة للشرعية، قبل اعادة اعمار عدن، ان تكون أموال اعادة الاعمار عن طريقها، وهو الأمر الذي يؤكد ان عدن ومدن الجنوب الأخرى ستظل دون اعمار، نتيجة ما عرف عن هذه الحكومة وشخوصها الفاسدين.