حضرموت تطالب وقف صادرات نفط المسيلة التي تنهبها الحكومة

لقد آلت الأوضاع العامة في حضرموت إلى حدها الأقصى من تدهور الخدمات وأبرزها الكهرباء في ظل صيف ساخن، وازدادت معاناة الشعب بارتفاع الأسعار التي يكتوي به كل بيت .

بمقابل ذلك لاشي سوى صمت حكومة الفساد التي تخضع لها السلطة المحلية الشرعية بلا حدود، وتعمل على تسليمها إرادات موارد المحافظة لتعبث بها يمينا وشمالا. ولأن الوضع لم يعد فيه مجال لمزيد من الاحتمال بعد أن طرقت الأبواب للعمل بالإدارة الذاتية ، فإن شعبنا يتجاوز تكتيك الاحتجاج المطلبي بانتظار تلبيته من الخارج، إلى طرح استراتيجية الحل من الداخل، لنأخذ حقنا في إدارة شؤون محافظتنا وتوظيف مواردها وإيراداتها لتأمين الخدمات، وشطب آلية تسول حقوقنا من أجندة اللحظة الجديدة التي يصنعها الشعب، لا من يعذبونه بالخدمات وعليه فإننا نجمل مانحن بصدده في الآتي:

1- اعتماد الإدارة الذاتية في المحافظة وفقا لما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي.

2- الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، وتغليب مصلحة الشعب على أي مصلحة مرتبطة بحكومة منقسمة على نفسها، وتنشط في خلخلة الأمن والاستقرار في المحافظة.

3- أن تكون ألويات الإدارة الذاتية في:

1- وقف الصادرات من نفط المسيلة التي تنهبها حكومة الفساد وتحاربنا بها.

2- إدارة الإيرادات ذاتيا ووضعها في حساب خاص باسم الإدارة الذاتية بالمحافظة.

1- العمل على حل عاجل وإسعافي لمشكلة الكهرباء، ووضع خطة عمل استراتيجية مزمنة للحل الدائم.

د- الإسراع في صرف رواتب النخبة الحضرمية وتحسين أوضاعها المعيشية لما يقوم به من الحفاظ على الأمن في المحافظة.

هـ تمكين النخبة الحضرمية من الانتشار على كل أراضي حضرموت، من خلال خطة دقيقة لتحرير الوادي من عصابات الإرهاب التي تستهدف تصفية كوادرنا الوطنية المدنية والعسكرية.

1- الشروع في مكافحة الفساد بتشكيل فريق مؤهل وكفؤ مشهود له بالنزاهة، على أن ينجز مهامه وفق خطة مزمنة، ويعتمد الشفافية، والقانون والوثائق.

صادر عن لجنة التصعيد الشعبي بالمجلس الانتقالي الجنوبي م/ حضرموت

المكلا: الاثنين 22يونيو 2020م