مضاعفات كورونا في اليمن: المئات من المستشفيات مهددة بإغلاق أبوابها

حذرت جماعة الحوثي المسيطرة بقوّة السلاح على أجزاء من اليمن من بينها العاصمة صنعاء من “كارثة صحية وشيكة” بسبب عدم توفر الوقود في مناطق سيطرة الجماعة المتمرّدة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، مسؤولون في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وحمّلوا خلاله الأمم المتحدة “المسؤولية الكاملة عن الكارثة الصحية والبيئية الوشيكة”.

واعتاد الحوثيون على استخدام الملفات الإنسانية والأوضاع الاجتماعية الصعبة للضغط على المجتمع الدولي وابتزازه، وأيضا لشنّ حملات على التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتحميله مسؤولية تلك الأوضاع، لكنّ هيئات أممية تقول إنّ الأزمة الحالية بالغة الحدّة وإنّ أخطار وباء كورونا مضاعفة في اليمن بسبب قلّة الوسائل المادّية الضرورية لمواجهته.

وقال علي جحاف وكيل وزارة الصحة في حكومة الحوثي إنّ “المئات من المستشفيات مهددة بإغلاق أبوابها والتحول لمرافق إسعاف أولي نتيجة عدم توفر المحروقات”.

وأضاف “في الدقائق الأولى من انقطاع الكهرباء على المستشفيات ستموت ألف حالة على الأقل من الكبار والأطفال”، مشيرا إلى “تعرّض 3500 مصاب بالفشل الكلوي للوفاة خلال أيام حال توقف أجهزة الغسيل التي تعتمد على الوقود”.

من المفارقات أن ندرة الوقود والأدوية والأغذية لا يظهر تأثيرها على الحرب التي يخوضها الحوثيون في عدة جبهات

وبدوره حذّر وكيل وزارة المياه محمد الحكيمي خلال المؤتمر من “توقف 23 ألف مشروع للمياه والصرف الصحي وتضرر 8 ملايين مواطن”.

ولا يثق المجتمع الدولي بطريقة تصرّف الحوثيين في الإمدادات التي تصل إلى مناطقهم بسبب منحهم الأولوية لمجهودهم الحربي، على حساب تشغيل المرافق المدنية ومساعدة الأهالي.

وكثيرا ما يلفت متابعون للشأن اليمني إلى أنّ الأزمات الحادّة بما في ذلك ندرة الوقود والأدوية والأغذية لا يظهر تأثيرها على الحرب التي يخوضها الحوثيون بشكل متزامن في عدّة مناطق من اليمن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين بتعمد تفريغ سفن الوقود والغذاء بوتيرة بطيئة، أقل من ربع الطاقة الاستيعابية لميناء الحديدة بهدف مراكمة السفن، ووضع الأمن الملاحي للبحر الأحمر في حالة خطر دائم.

والتحذير الحوثي من الكارثة الصحية هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع حيث سبق لطه المتوكل وزير الصحة في حكومة صنعاء أن قال الجمعة الماضية “ندق ناقوس الخطر خاصة بعد توقف جزئي لثلاثة مصانع أكسجين الأمر الذي يعرض الآلاف من المرضى للوفاة، خاصة الموجودين في غرف العناية المركزة بمراكز العزل والمستشفيات وحضانات الأطفال وغيرها، ما يعني أننا أمام جريمة يتحمل مسؤوليتها العدوان (التحالف العربي) باحتجازه السفن النفطية، والأمم المتحدة بِصَمْتها”.

وأضاف “أنّ منع دخول المشتقات النفطية يعني الحكم بالإعدام على مئات الآلاف من المرضى ويقوّض عملية مواجهة فايروس كورونا بمراكز العزل في مختلف المحافظات”.

ومن جهته ناشد مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، الأطراف اليمنية السماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

وتأتي أزمة الوقود في اليمن ملازمة لأزمات أخرى ومرتبطة بها وعلى رأسها أزمة الغذاء، حيث أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في بعض مناطق اليمن مع تراجع قيمة العملة المحلية، منذ بدء تفشي وباء كورونا بالبلاد في أبريل الماضي.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشن الإنسانية باليمن “لقد ارتفعت تكلفة سلة المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 35 في المئة في بعض المناطق باليمن كحد أدنى، منذ تفشي وباء كورونا، مع تراجع سعر صرف العملة المحلية”.

وأفاد البيان بأنّ “جميع المعطيات تشير إلى استمرار الانتقال السريع لفايروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد”، موضّحا “في كثير من الأحيان، يتأخر الأشخاص الذين يعانون من أعراض الوباء في البحث عن العلاج حتى تصبح حالتهم خطرة لأن مراكز العلاج لا يمكن الوصول إليها”.

وحذر البيان من أن أزمة الوقود الأخيرة تهدد بالفعل عملية الوصول إلى الغذاء وكذلك الوصول إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية. كما تهدد إمدادات المياه التي تعتمد على المشتقات النفطية.

وذكّر بأن “الوقود خدمة ضرورية لمنع انتقال الفايروس والاستجابة لمخاطره، وتشكل ندرته عقبة أخرى أمام الأشخاص الذين يلتمسون العلاج”.

كما حذّر المكتب الأممي من أن الاستجابة الإنسانية لمواجهة الفايروس في اليمن “لا تزال تعاني نقصا كبيرا في التمويل، مما يهدد بزيادة انتشار الجائحة”.

وسجّل اليمن إلى حدود مطلع الأسبوع الجاري أكثر من 1100 حالة إصابة بوباء كورونا، في ظل تشكيك بدقّة الأرقام المعلنة نظرا لعدم توفّر وسائل اكتشاف الإصابة بالعدوى وعلى رأسها التحاليل الطبية التي تتطلب مقدّرات تقنية وبشرية غير متاحة في اليمن.

ولأزمات الوقود وقع خاص لدى اليمنيين، حيث تذكّرهم ببداية سنوات الجمر التي يعيشونها، وذلك لأن منطلق الحوثيين لغزو العاصمة صنعاء كان باحتجاجات نظموها آخر صيف سنة 2014 بذريعة الاعتراض على زيادة في أسعار الوقود عرفت اصطلاحا بـ”الجرعة السعرية”، لكن الاحتجاجات سرعان ما تحوّلت إلى إسقاط لحكومة الوفاق القائمة آنذاك ثمّ إلى غزو مسلّح للعاصمة بعد أسابيع قليلة.