تقرير يمني: هل توقف السعودية عبث إخوان الشرعية المخترقة بإتفاق الرياض؟

فيما مرّ أكثر من ثمانية أشهر على توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، فقد أضاعت "الأخيرة" فرصة تصحيح المسار بفعل الخروقات التي ارتكبتها الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني.

الاتفاق الموقَّع في العاصمة السعودية برعاية كاملة من المملكة، كان الهدف منه تصحيح المسار وضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، بعدما أقدمت حكومة الشرعية على تشويه هذا المسار طوال الفترات الماضية.

الاتفاق نصّ على تشكيل حكومة كفاءات سياسية وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن، وتعيين محافظين لأبين والضالع، وأن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية محافظات الجنوب من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة، وتجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، ونقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والقوات الجنوبية في العاصمة عدن إلى معسكرات خارج عدن تحدّدها قيادة التحالف.

وورد كذلك في الاتفاق توحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع.

هذه البنود التي انتهى إطارها الزمني، تعرّضت لخروقات متواصلة من قِبل حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، من أجل إفشال الاتفاق.

الخروقات الإخوانية يمكن القول إنّها أضاعت الفرصة من قِبل حكومة الشرعية لضبط المسار وضبط البوصلة، وهذا أمرٌ ينم عن خبث نوايا هذا الفصيل الإرهابي، وسعي حزب الإصلاح للاستمرار في الوضع العبثي الراهن.

يتفق مع ذلك الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي، الذي قال إنَّ اتفاق الرياض كان فرصةً حقيقيةً لتصحيح مسار حكومة الشرعية وانحرافها عن أهدافها.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "اتفاق الرياض كان فرصةً حقيقيةً لتصحيح مسار الشرعية بعد سيطرة الإخوان عليها وانحرافها عن أهدافها التي وجدت من أجلها ودعمها التحالف وهي التوجة شمالاً لتحرير صنعاء".

وأضاف: "وأعطى الفرصة للجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لترتيب وضع المحافظات الجنوبية وما زالت الفرصة قائمة إن أردنا الفلاح".

الجانب الآخر من المشهد يتعلق بموقف الجنوب مما يجري على الأرض، فالقيادة السياسية ممثلة في المجلس الانتقالي، أبدت التزامًا كاملًا ببنود الاتفاق، عملًا على إتاحة الفرصة نحو الاستقرار السياسي.

وفيما تفاقم الإرهاب الإخواني الذي استهدف الاتفاق، ومع تصاعد الاعتداءات ضد الجنوب وشعبه، فقد أصبحت القيادة الجنوبية ملزمة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحمي الأرض وتصون الوطن من المؤامرة المشبوهة التي تُحاك ضده.