ذكرى رفع مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الأمريكية

يصادف يوم الاثنين، 28 سبتمبر أيلول، ذكرى رفع منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية الأمريكية عام 2012. حيث كانت عملية الشطب خاتمة لمعركة قانونية مطولة امتدت على قارتين وسلسلة من التأخيرات من قبل مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية. ثم جاء النصر الذي تم تحقيقه بشق الأنفس على الرغم من الحملة المركزة للتضليل من قبل النظام الإيراني وسياسة الاسترضاء التي انتهجتها الولايات المتحدة وأوروبا منذ عقود تجاه الملالي.

التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية(خارجية)

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية منظمة مجاهدي خلق على أنها منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 باعتبارها "بادرة حسن نية" مع رئيس النظام الإيراني المنتخب حديثاً محمد خاتمي. وصف مقال نشرته رويترز في 13 أكتوبر / تشرين الأول 1997 دوافع وزارة الخارجية للإدراج في القائمة:

"يُنظر في طهران إلى القرار الأمريكي الذي يصف مجموعات المقاومة الرئيسية في إيران بـ "الإرهابيين" على أنه أول علامة إيجابية على حسن النية الأمريكية تجاه الحكومة الجديدة للرئيس المعتدل محمد خاتمي. وقال دبلوماسيون ومحللون وصحف إيرانية يوم الاثنين إن الخطوة الأمريكية مهمة لأنها تلبي أحد مطالب طهران الأساسية. لكن عملية إعادة بناء العلاقات بعد عقدين من العداء وانعدام الثقة يمكن أن تكون طويلة".

يطلب من وزارة الخارجية تقديم سجل داعم عند إضافة مجموعة إلى قائمة الإرهاب، لكن سجل منظمة مجاهدي خلق كان عبارة عن ادعاءات من وزارة الاستخبارات والأمن التابعة للنظام الإيراني وتم استبعاد تقييمات من مصادر مستقلة تتعارض مع مزاعم الإرهاب.

المعارك القضائية

استخدم النظام الإيراني تكتيكات مماثلة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا لإضافة منظمة مجاهدي خلق إلى قوائم الإرهاب، مما أجبر المنظمة على رفع قضيتها إلى المحاكم. سُمح لمنظمة مجاهدي خلق بتقديم أدلة مشروعة، واضطرت الدول التي فضلت تصنيفات الإرهاب إلى جمع أدلة تدعم مزاعمها. لم تجد المحاكم أي دليل على أن منظمة مجاهدي خلق كانت منظمة إرهابية وأمرت بحذفها من القائمة.

على الرغم من عدم وجود التباس من المحاكم، إلا أن الحكومات في كل دولة تتباطأ قبل الامتثال لأوامر المحكمة لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من القائمة، وكانت الولايات المتحدة آخر من أزالت منظمة مجاهدي خلق من قائمتها الإرهابية.

قدمت منظمة مجاهدي خلق التماساً لأول مرة في عام 2008 إلى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لإزالة اسمها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ورفضت الطلب في يناير كانون الثاني 2009، وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جورج دبليو بوش لمنصبه. في عام 2010، قالت فرانسيس تاونسند، مستشارة الأمن الداخلي السابقة، إن منظمة مجاهدي خلق لم يتم شطبها من القائمة بسبب "مخاوف من أنه قد يثير ذلك رد فعل من إيران".

رفعت منظمة مجاهدي خلق دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية للطعن في القرار، وأمرت المحكمة وزارة الخارجية بالمراجعة والطعن في الأدلة الداعمة لهذا التصنيف. وبالنظر إلى أن أدلة وزارة الخارجية لم تكن موجودة، كان هذا يعني انتصاراً لمنظمة مجاهدي خلق.

أثناء ذلك، تعرض أعضاء مجاهدي خلق في مجمع أشرف للهجوم من قبل الحكومة العراقية الجديدة ولم يكن من الممكن إخراجهم بأمان دون مساعدة من الحكومة الأمريكية.

قتلت الهجمات الصاروخية العشرات من أعضاء مجاهدي خلق بينما أرجأ مسؤولو وزارة الخارجية مرارا اتخاذ أي إجراء. فأطلق النظام الإيراني حملة تضليل جديدة ضد منظمة مجاهدي خلق، في حين دعت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين وزارة الخارجية لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من القائمة.

وأخيراً، في 27 فبراير شباط 2012، اتخذت منظمة مجاهدي خلق خطوة غير مسبوقة برفع دعوى ملزمة، وهو أمر قضائي أجبر وزارة الخارجية على تنفيذ واجباتها بموجب القانون. قبلت المحكمة القضية وأمرت وزارة الخارجية بالتصرف لغاية 8 أكتوبر تشرين الأول 2012 لئلا تشطب المحكمة منظمة مجاهدي خلق من القائمة بنفسها. كان هذا الحكم التاريخي هو أول أمر قضائي يصدر ضد وزير خارجية أمريكي منذ 200 عام.

وامتثلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لأمر المحكمة قبل أيام قليلة من الموعد النهائي، وتم رفع منظمة مجاهدي خلق رسمياً من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (الخارجية) في 28 سبتمبر 2012. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على عكس ذلك، تواصل وزارة الخارجية الأمريكية إنكار أنها أضافت منظمة مجاهدي خلق إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لاسترضاء النظام الإيراني.

سياسة غير عادلة وغير فعالة

لقد ثبت أن سياسة الاسترضاء والتي أدت إلى إضافة منظمة مجاهدي خلق إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (الخارجية) غير فعالة. فشلت الدول التي أبرمت اتفاقيات أو مبادرات حسن نية مع النظام الإيراني في إنهاء برنامج طهران النووي، أو إثارتها للحروب في الشرق الأوسط، أو انتهاكاتها العميقة لحقوق الإنسان.

هذا وقد قُتل أكثر من 120 ألف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق على يد النظام الإيراني منذ تأسيسها.

لم يفشل إدراج منظمة مجاهدي خلق كمنظمة إرهابية في تحقيق هدف المتمثل في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران فحسب، بل عرّض أيضًا الناشطين المؤيدين للديمقراطية للخطر، والذين يمثلون أفضل أمل في العالم لإيران غير نووية وعلمانية وديمقراطية.