المجلس الانتقالي الجنوبي يكشف موقفه من إعلان مارتن جريفيث

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي عدنان الكاف أن لا علاقة لهم بالإعلان المشترك للمبعوث الأممي غريفيث؛ كون المبعوث لم يسلم نسخة منه للمجلس، وشدد على وجوب الإعداد لمشاورات سلام من الآن يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي قال أنه: "يتمسك بمشروعه وقضية شعبه العادلة".

وفي حديث لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي عزت مصطفى ويبث كل ثلاثاء على قناة "الغد المشرق"، قال عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي عدنان الكاف أن: مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض ستستمر لتنفيذ بقية البنود بما فيها خروج كافة القوات العسكرية من محافظتي شبوة وحضرموت إلى الجبهات لمحاربة مليشيا الحوثي؛ وتشكيل اللجان الاقتصادية والبنك المركزي والأجهزة الرقابية ومجلس القضاء الأعلى، التي سيكون التعيين فيها مناصفة بين الجنوب والشمال وستشمل التغييرات نواب الوزراء والوكلاء، موضحًا أن التعيينات قد تخضع للمعايير الفنية وليس وفق محاصصة حزبية.

وأوضح الكاف أن محافظي المحافظات ومدراء الأمن المتوقع تعيينهم وفق اتفاق الرياض، سيعينون بنفس الآلية التي تمت في عدن، وعلق على أخبار التحضير لانعقاد مجلس النواب في عدن لمنح الثقة للحكومة قائلًا: أن مجلس النواب بامكانه الإنعقاد في حضرموت أو مأرب وليس شرطا في عدن.

وكان عضو مجلس النواب اللواء علي مسعد اللهبي قد توقع خلال حلقة "خط أحمر" انعقاد مجلس النواب بعد حوالي شهر من وصول الحكومة إلى عدن، مشددًا على أن دور مجلس النواب التشريعي والرقابي هام جدا عقب ما وصفه بالفوضى والغياب التام للرقابة على الحكومات السابقة، مضيفًا: "لا يمكن أن نقبل أن يستمر الفساد المالي والإداري كما كان في السابق، ولدينا أمل في أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي رافدًا في محاربة الفساد، ولن نقبل بالفساد والإقصاء بعد الآن"، وتوقع اللهبي أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة رغم ما وصفه باقصاء المؤتمر الشعبي العام عن المشاركة بشكل رسمي في الحكومة الجديدة، واصفًا أن من شاركوا في الحكومة من حصة المؤتمر شاركوا بصفة شخصية وأن هيئات الحزب لم تمثل ولم تناقش في الأمر.

من جانبه عوَّل الكاتب الصحفي علي ربيع على المجتمع الدولي ودول الإقليم في دعم الحكومة الجديدة، التي يرى أن أهم مسؤولياتها تبني برنامج اسعافي عاجل ومعالجة الوضع الاقتصادي المتهاوي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والبدء بالمحاسبة والشفافية، واحتكام الناس جميعا للقانون؛ ، ومحاسبة كل المتسببين في الفساد.