صحيفة سعودية: قرارات هادي ليست قانونية ومقدمة لعودة التوتر

حذرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، من ان تكون قرارات الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، مقدمة لعودة التوتر إلى عاصمة الجنوب، وذلك على خليفة اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي على القرارات أحادية الجانب.

وقالت الشرق الأوسط في تقرير نشرته الأربعاء "إن هادي حسم تمسكه بتعييناته الرئاسية الأخيرة، رغم الاعتراضات التي أبداها «المجلس الانتقالي الجنوبي» وكل من الحزبين «الاشتراكي» و«الناصري»، إذ أدى أمامه المعينون الجدد اليمين القانونية في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض"؛ متجاهلة اعتراض حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب اليمنية الذي اصبح منقسما على نفسه.

وكان هادي أصدر يوم الجمعة الماضي قرارات بتعيين مستشاره أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وتعيين نائبين له، كما أصدر قراراً بتعيين نائب عام للبلاد. وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس اليمني أكد بعد أداء المعينين لليمنين القانونية على «أهمية الدور التشريعي والنهج الديمقراطي في إطار السلطة التشريعية نحو المستقبل المنشود خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة».

وأكدت الشرق الأوسط السعودية ان "الخلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئاسة اليمنية على خلفية التعيينات، وأثار مخاوف السكان في عدن من عودة التوتر بين الطرفين والأجواء التي سبقت تنفيذ «اتفاق الرياض» وتشكيل الحكومة الجديدة، وزاد منها تحذير «الانتقالي» من أنه سيتخذ خطوات إذا لم يتراجع هادي عن تلك التعيينات.

ونقلت الصحيفة عن منتقدين  قولهم "إن هذه التعيينات تمت من دون التوافق بين الأطراف السياسية، فضلاً عن كونها غير دستورية، إلى جانب أن تعيين نائب عام من خارج الجهاز القضائي «يتنافى مع القانون».

وأعاد هادي التوتر مرة أخرى إلى الجنوب، الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي رغبة للأطراف السياسية اليمنية في المضي قدما نحو تنفيذ بنود اتفاقية الرياض، وتوحيد الجهود صوب استعادة مدن اليمن الشمالي من قبضة الحوثيين الموالين لإيران.

ووجهت الصحيفة السعودية اتهامات مبطنة لهادي، وأشارت إلى ان حالة التفاؤل التي تشكلت مع وصول الحكومة وبدء ممارسة أعمالها والتحسن الحاصل في المناطق المحررة كافة"؛ الا ان التعيينات الأخيرة قد تعيد التوتر مرة أخرى، قائلة "إن التصريحات والنقاشات الحادة المتبادلة بين المؤيدين للتعيينات الجديدة والمعارضين لها ألقت بظلالها على الوضع".

ونقلت الشرق الأوسط عن مواطنيين في عدن تأكيدهم، أن القرارات الرئاسية قد اعادت الازمة مجددا إلى عدن، حيث قال أحدهم «لم يتركونا نتفاءل حتى شهر أو شهرين"؛ في أتهام للرئاسة اليمنية التي يتحكم فيها تيار الاخوان الإرهابي.

وشهدت عدن على اثر قرارات التعيينات التي أصدرها هادي، أزمات متعددة، في المشتقات النفطية وانهيار العملة المحلية، ناهيك عن عودة الانقطاعات والاعتداءات للتيار الكهربائي.

وخلال ديسمبر الماضي، هدد موالون لهادي بالعمل على افشال حكومة المناصفة "قلب الطاولة على الجميع".

واعتبرت خلية الأزمات في الأمانة العامة لهيئة رئاسة «المجلس الانتقالي الجنوبي» تعيين رئيس لمجلس الشورى ونائبين له وإقالة النائب العام «قرارات استفزازية وخرقاً واضحاً لاتفاق الرياض، وبمثابة طعنة غادرة للاتفاق، واستدعت من المجلس الانتقالي اتخاذ الموقف الحازم برفضها».

وبررت الموقف بأنه عائد «لما تمثله من خطورة على هيبة ومكانة الاتفاق الذي تم التوافق والتوقيع عليه برعاية الأشقاء في العاصمة السعودية الرياض».

وطالبت الحكومة بصرف رواتب العسكريين والأمنيين «بأسرع وقت ممكن». وأدانت «اعتقال واحتجاز المسافرين في النقاط العسكرية بمحافظة أبين من قبل القوات الحكومية». وطالبت تحالف دعم الشرعية بـ«وقف هذه الانتهاكات والعمل على الإفراج عن المحتجزين».

وعبرت الصحيفة السعودية عن خشية الأطراف اليمنية والجنوبية "من أن تعيق عودة الخلاف بين بين الجنوب وهادي استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في القطاعين الأمني والعسكري، وعودة كل مؤسسات الدولة للعمل من عدن، والذهاب نحو مناقشة تعيينات محافظي المحافظات، ومراجعة الاختلالات القائمة في السلك الدبلوماسي وتشكيل فريق موحد للمفاوضات مع ميليشيات الحوثي استعداداً لأي جولة محادثات ستدعو إليها الأمم المتحدة".