تقرير: وكالة دولية تفضح حكومة اليمن بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي

اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون الحكومة اليمنية ، في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الثلاثاء ، بغسل الأموال والفساد "مما أثر سلبا على الحصول على الإمدادات الغذائية الكافية" وقالوا إن جماعة الحوثي جمعتها على الأقل. 1.8 مليار دولار من عائدات الدولة في 2019 للمساعدة في تمويل مجهودها الحربي.

يتزامن التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسئولين في الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة النطاق مع تعرض ملايين المدنيين للخطر.

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. كان القصد من الأموال لتمويل الائتمان لشراء السلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.

وجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي ، وتلاعب في سوق الصرف الأجنبي و "غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. والوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني تفشل في تفسير سبب تبنيهم لهذه الاستراتيجية المدمرة".

وقال المراقبون إنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية ، وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية ، بالتواطؤ مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية ، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين ".

ولم ترد الحكومة اليمنية والبنك المركزي على الفور على طلب للتعليق على الاتهامات.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ، كانت الجماعة تجمع الضرائب وغيرها من إيرادات الدولة اللازمة لدفع رواتب الحكومة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتقدر أن الحوثيين حولوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في عام 2019 ، تم استخدام "جزء كبير" منها لتمويل مجهودهم الحربي.

ولم يرد الحوثيون على الفور على طلب للتعليق على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها صراع بالوكالة بين السعودية وإيران حليفت الولايات المتحدة. يحاول مسؤولو الأمم المتحدة إحياء محادثات السلام لإنهاء الحرب حيث تفاقمت معاناة اليمن أيضًا بسبب الانهيار الاقتصادي ووباء COVID-19.

أفاد مراقبو الأمم المتحدة أن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة ومكونات أسلحة إلى الحوثيين" في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وتنفي إيران هذا الدعم للحوثيين.