تقارير وتحليلات
اتحاد الحقوقيين الجنوبيين..
القانونية والتحضيرية يعقدون لقاءً تشاورياً في العاصمة عدن
عقدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، واللجنة التحضيرية لاتحاد الحقوقيين الجنوبيين اليوم السبت، في العاصمة عدن لقاءً تشاورياً مع نادي القضاة الجنوبيين ونقابة المحاميين وممثلين عن الأكاديميين القانونيين في كلية الحقوق بجامعة عدن والمعهد العالي للقضاء وممثلي مؤسسات حقوقية، وكذلك الإدارات القانونية في تنفيذية الانتقالي بالعاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي مستهل اللقاء وقف المجتمعون دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الجنوب، ثم افتتح بعد ذلك الدكتور صالح المرفدي رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة اللقاء بكلمة أكد فيها أن من ابرز هموم المواطنين بشكل عام والحقوقيين والقانونيين بشكل خاص، هي قرارات رئيس الجمهورية أحادية الجانب والتي عقدت الوضع العام في البلد.
وشدد المرفدي على أنه كان على رئاسة الجمهورية العمل على إخراج البلد من التعقيدات والأزمات والتركيز على تثبيت الأمن وتوفير الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، بدلا من إصدار قرارات تؤدي إلى إرباك المشهد السياسي والقانوني وتخالف أتفاق الرياض وتتجاوز الشركاء فيه، وهو ماتجلى بإجماع المؤسسات القانونية والحقوقية والشعبية على رفض هذه القرارات.
وأضاف المرفدي قائلاً:" إننا نتطلع إلى دولة تقوم على أسس قانونية تحفظ الحقوق"، مشيرا إلى أن ماتم في هذه القرارات، يهزّ هذا التوجه.
وأكد المرفدي على أهمية التماسك أمام القرارات والاجراءات التي تؤدي إلى زعزعة الطموحات، وفي المقابل دعم الاجراءات التي تهدف إلى الاستقرار وتحقيق تطلعات شعب الجنوب، والتي تعد أحد أهداف الاتحاد.
وإلى جانب القرارات رئاسة أحادية الجانب التي خلقت أزمة جديدة في البلد، ناقش اللقاء عدة محاور شملت التعيينات خارج التوافق المتجاوزة اتفاق الرياض والشركاء فيه.
كما تطرق اللقاء إلى آخر التحضيرات فيما يخص التهيئة لعقد مؤتمر الاتحاد العام للحقوقيين الجنوبيين، وتفاصيل الزمان والمكان والاستعدادات لعقد المؤتمر.
هذا وقد قُدم في اللقاء مقترح برنامج لعقد ورشة عمل وبرنامج تلفزيوني، يتضمن مناقشة أبرز القضايا الحقوقية على الساحة وادأسبابها ومعالجاتها وتشكيل لجنة تحضيرية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة إعداد خطة عمل مشتركة وعدد من النشاطات والفعاليات بالتنسيق مع الإدارات القانونية في المحافظات.