تقرير: كيف تنظر تيارات الإخوان والحوثي لمعركة مأرب؟

افرزت وكالة سبوتنيك الروسية حيزا للحديث عن معركة مأرب التي تدور رحاها منذ أكثر من أسبوع، بين ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من طرف وحلفاء حكومة الرئيس اليمني المنتهية ولايته من طرف أخر.

وقالت الوكالة الروسية إن "الحشود وسير المعارك تكشف أن الأوضاع هذه المرة تتجه للحسم لصالح أي من أطراف الصراع، معتبرة  أن الحل السياسي ينتظر نتائج تلك المعركة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الدائرة السياسية في الائتلاف الموالي للإخوان عبد الكريم سالم السعدي "الأوضاع في محافظة مأرب مأساوية والنهايات ستكون فاصلة، ففي نهاية تلك المعركة إما أن يسيطر الحوثيون وتتمدده جنوبا، أو يتم حسم المعركة لصالح الجيش الوطني والشرعية"، مضيفا: "ستمثل نتائج المعركة مرحلة فاصلة".

وأضاف عضو الائتلاف الموالي لتنظيم إخوان اليمن "أعتقد أن معركة مأرب تأتي في إطار الترتيبات السياسية التي يتحدث عنها الأمريكان وعلى المستويين العربي والإقليمي، فهى معركة حسم للحرب برمتها، حيث يرى الحوثيون أنه لابد من الانتصار فيها، وأيضا تراها الشرعية معركة مصيرية تخسر الكثير إذا أخفقت فيها، فإذا انتصر الحوثيون سيكونون في مرحلة متقدمة ويفرضون شروطهم في أي تسوية قادمة".

وأشار السعدي إلى أن: "هذه المعركة سوف يحسمها التوجه الإقليمي وسيكون عامل حسم قبل تأثير القوة العسكرية على الأرض، وبحسب معلوماتي، فإن المعركة التي تدور في مأرب تدور وفق توافقات إقليمية سياسية وليست مقصورة على المواجهات العسكرية".

وتابع: "تلك التوافقات تخرج عن الحدود اليمنية وتمتد إلى الملف الإيراني والعلاقات السعودية الإيرانية وتوجهات البيت الأبيض في ظل حكم الديمقراطيين"، مضيفا: "لذا أتوقع أن يكون الحسم العسكري فيها في المرتبة الثانية".

وأوضح رئيس الدائرة السياسية في الائتلاف اليمني أن:" الجيش الوطني والقبائل بحسب المعلومات التي تصلنا جادين في التصدي لمليشيات الحوثي وعدم منحها ما تريده، ويبدو أن السعودية هى من ترفض تمدد الحوثيين وتواجههم بقوة".

واعتقد السعدي "الحل السياسي في اليمن جاهز ومطروح، ومعركة مأرب تأتي لترتيب بعض الأوراق السياسية، حيث تقدم الحوثيين قبل عدة أيام، لكن تم إيقافهم خلال الساعات الماضية عند نقطة معينة، وهناك حشد من الجيش الوطني والقبائل والمقاومة الوطنية لمواجهة العدوان، وفي النهاية نستطيع القول إن تلك المعركة مهمة لجميع أطراف الحرب في اليمن، لأنه بإحكام الحوثي قبضته على مأرب سيكون بذلك بسط سيطرته على كل الشمال تقريبا ويصبح الأقوى في أي مفاوضات قادمة".

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني اللواء عبد الله الجفري: "في الحقيقة أن محافظة مأرب لها أهمية استراتيجية من عدة جوانب، فهى غنية بالنفط والموارد الاقتصادية، علاوة على أهميتها الجغرافية حيث تربط بين ثلاث محافظات رئيسية وهى الجوف وشبوة والبيضاء، كما أن لها ارتباطات جغرافية بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف "موضوع مأرب ليس محليا كما يتوقعه البعض، بل هو موضوع دولي، وليس مسألة مدينة أو تحرير أرض، لكن الموضوع (قديم - جديد) حيث يعيد التاريخ نفسه، عندما نتحدث عن مخرجات الحوار الوطني وما يسمى بالمرجعيات الثلاث التي يريد المجتمع الدولي فرضها من خلال القرار 2216، والتي تتمثل في السيطرة على إقليم حضرموت النفطي، حيث أرادت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة عليه في ستينات القرن الماضي قبل استقلال الجنوب في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث حاولت تكوين العصبة الحضرمية وتوطينهم ومنحهم الجنسيات وجوازات السفر حتى تحصل على منفذ بحري على البحر العربي في المحيط الهندي".

وتابع الجفري: "ولا ننسى أن هذا الإقليم الغني بالنفط تتواجد فيه اليوم التنظيمات الإرهابية والتي هى من تعترف بالشرعية وعلى رأسهم حزب التجمع اليمني للإصلاح".

وأكد الخبير العسكري على أن:" موضوع مأرب قد حسم من جانب الحكومة في صنعاء واتخذ القرار، وأن تحرير المدينة أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد وصول القوات ومحاصرة المدينة من عدة اتجاهات، واستطاعوا خلال الأيام الماضية تحرير عدة مديريات ويتقدمون اليوم في اتجاه الشمال الشرقي، وقد تجاوزوا المدينة بمقدار 60 كيلومترا من أجل الإلتفاف حول حقول النفط لمنع تفجير تلك الآبار بعد أن وصلت لنا معلومات بهذا الشأن".

وأرجع الجفري الأهمية الاقتصادية للمدينة إلى أن: "إيرادات النفط سوف تعود إلى البنك المركزي، وهنا يمكن صرف المرتبات لأبناء اليمن بشكل عام من المدنيين والعسكريين الذين حرموا من مرتباتهم للعام السادس على التوالي في ظل حصار خانق لم يكن له مثيل في التاريخ مع انعدام المشتقات النفطية وتوقف الكثير من مرافق الدولة بما فيها المستشفيات".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في اليمن، في وقت أعلن وزيرخارجيته أنتوني بلينكن، عن استثناء الحوثيون من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارا من 16 فبراير/ شباط الجاري، موضحا أن القرار جاء على أساس "الوضع الإنساني الكارثي في اليمن".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة الحوثي هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

واجتمعت أطراف النزاع في اليمن في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم.

وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، أبرزها تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.