تقرير: المجلس الانتقالي يتأهب لمواجهة تصاعد الإرهاب الجنوب

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي الخميس، "القوات الأمنية الجنوبية" إلى رفع درجة الاستعداد واليقظة العالية لمواجهة الجماعات الإرهابية في عدن وأبين والمحافظات الجنوبية كافة. 

وياتي ذلك عقب عديد العمليات التي استهدفت عناصره اضافة الى محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالناصر الوالي.
وفي بيانه افاد المجلس الانتقالي الجنوبي "لم تعد مجرد الإدانة كافية للجم استنفار القوى الراعية للإرهاب لخلاياها الإجرامية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى". 

واوضح نفس البيان الى "محاولة  اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور عبدالناصر الوالي بعبوتين ناسفتين في عدن، بينما استهدفت الأخرى  قوات الحزام الأمني بمدينة أحور محافظة أبين وراح ضحيتها اثنا عشر شخصا وعدد من الجرحى، وما سبقها الأربعاء، من اغتيال جندي في الحزام الأمني في موديه". 

واضاف البيان ان " الفترة الاخيرة شهدت عودة لنشاط الجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يتطلب عودة النخبة الشبوانية "تابعة للمجلس الإنتقالي" والسير قدما لتستأنف مهامها مع كل القوات الجنوبية في مواجهة الإرهاب وقطع دابره من الجنوب كله". 

وحذر المجلس الانتقالي الجنوبي من انه" يواجه خطة جديدة وخطيرة هدفها إلغاء دوره، ليؤكد على أن هذه الخطة سيكون مصيرها الفشل وسيظل بالمرصاد لتلك الجماعات الإرهابية وداعميها". 

وطالب المجلس الاشقاء والتحالف الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب إلى تقديم الدعم اللازم "لمواصلة حربنا المشتركة ضد الإرهاب وجماعاته وتطهير عدن والجنوب عموماً من خلاياه الإجرامية".

وأعلن في وقت سابق أن خمسة جنود من أفراد الحزام الأمني التابع للمجلس قد لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرين الخميس في هجوم مسلح بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

والأسبوع الحالي أقدم مئات المحتجين الغاضبين من تردي الوضع الاجتماعي على اقتحام قصر معاشيق الرئاسي بالمحافظة، اضطرت معها قوات الأمن لنقل رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى مقر قوات التحالف العربي بمدينة البريقة (غربي عدن).

وتشهد عدن منذ أسابيع احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي 5 حقائب فيها من أصل 24.

وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).

غير أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حتى اليوم، خصوصا في ما يتعلق بدمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى عدم إحراز تقدم في مسألة علاج الخدمات وانهيار الوضع المعيشي.

وتحدثت مصادر ان التنظيمات الجهادية مثل القاعدة بدات تنشط في مناطق عديدة من اليمن مستغلة الصراع بين الحكومة اليمنية والحوثيين.