تقرير محلي يكشف فساد إدارة جمعية الفنانين في ساحل حضرموت

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة حضرموت، عن فساد إدارة جمعية الفنانين بساحل حضرموت، موضحة تقاسم الأدوار مع مكتب الشؤون الاجتماعية. 

وبحسب مصادر ، رفعت دعوى من مكتب الشؤون الاجتماعية عن طريق الأستاذ هاني البيض - المدير السابق - ضد الهيئة الإدارية بجمعية فناني حضرموت، في 20 يونيو 2019. 

ويأتي ذلك بعد ثُبوت عدم توريد المبالغ للحساب البنكي للجمعية والتصرف فيها بشكل فردي، ويفتقد لسير الرقابة المالية؛ مما يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون. 

وسردت المصادر التفاصيل: "بعدها تم النزول من قبل مكتب الشؤون بشكل مفاجئ لمقر الجمعية، وتم فحص الأوراق والمستندات مما ثبت وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية بشكل كبير وتم كتابة تقرير متكامل يبيّن حجم الفساد بالأرقام".

وأشارت المصادر إلى أنه "وعند استلام الدعوى من قبل النيابة تم التوجيه فورا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول وفحص أوراق ومستندات جمعية الفنانين، وقد تم النزول والفحص مما نتج عنه أيضا وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية تؤكد ما جاء في تقرير الشؤون الاجتماعية".

وتابعت "بعد مرور أشهر تم كتابة تقرير الجهاز المركزي المثبت فيه المخالفات والتلاعب بالمال العام، لكن الغريب في خلاصة التقرير أنه ذكر أو أشار إلى أنه لا يوجد نظام أساسي لجمعية الفنانين ولا لائحة مالية!". 

وطبقا للمصادر، "فمن المعروف أنه لا يمنح أي تصريح من مكتب وزارة الشؤون لأي جمعية إلاّ بعد صياغة نظام أساسي ولائحة مالية".

ولفتت إلى أن "هذا ما تم التأكد منه أن للجمعية نظاما أساسيا ولائحة مالية،  فمن أين استند الجهاز المركزي لمعلومة عدم وجود نظام أساسي أو لائحة مالية؟". 

وقالت المصادر "عند قراءة تقرير الجهاز المركزي لوحظ انه اعتمد على كلام رئيس الجمعية الذي يعد المتهم الأول في تقرير الشؤون". 

ومضت "ومن هنا بدأ التلاعب بأوراق القضية وتدخل بعض الشخصيات للوساطة لتغيير المسار الصحيح للقضية وهذا ما حصل بالفعل". 

وعقب ذلك، أصدرت نيابة الأموال العامة قرارا رقم (5) لعام 2020م أكدت فيه عدم إجراء التحقيق مع المتهمين من قبل زميلها بمبنى النيابة مما جعل القصور واضحا في إجراءات وكيل النيابة في ذلك الوقت، وفقاً للمصادر ذاتها. 

 وبحسب المصادر، كان القرار كالتالي: حفظ الأوراق (مؤقتا) لعدم كفاية الأدلة على المتهمين، وتكليف مكتب الشؤون لإجراء التحقيق للفترة السابقة ودعوة الجمعية العمومية لعقد انتخابات لتشكيل هيئة إدارية (جديدة)".

وبينت المصادر، أن "الغريب في الأمر أن مكتب الشؤون لم يرد على قرار النيابة ولم يرفع بالأدلة، وظل كذلك رغم متابعات حثيثة من بعض أعضاء إدارة الجمعية الذين يرغبون بمحاسبة المخالفين في الجمعية لنيل جزائهم".

وتحدثت المصادر "بعد تدخل هيئة مكافحة الفساد تم الرفع للنيابة بمذكرة من الشؤون للمطالبة بالتحقيق مع المتهمين وتوقيفهم، ولكن الغريب هذه المرة أن مكتب الشؤون يطالب بالتحقيق مع المتهمين الذين أقرهم في تقريره بأنهم مخالفون ويطالب بتوقيفهم". 

ويسعى المكتب -حالياً- لعقد انتخابات للجمعية مع السماح لهؤلاء المتهمين بالترشح، الأمر الذي يدفع المتابع إلى التشكيك في نزاهة مكتب الشؤون، رغم أن القرار نصَّ على تشكيل هيئة إدارية (جديدة).

ومعنى هذا إقصاء الهيئة الإدارية السابقة، حيث إنه من غير المنطق ترشح شخصيات تم إحالتها للتحقيق بموجب الفقرة "2" من قرار النيابة. 

وطبقا للمصادر، فإن مكتب الشؤون لم يجر أي تحقيق مع الهيئة الإدارية السابقة بموجب قرار النيابة وهذا التصرف من قبل الشؤون يجعلها في دائرة الشبهات. 

واختتمت المصادر "تظهر جليا من خلال قراءة ملف قضية جمعية الفنانين أمور غريبة وغياب الحسم والعقاب في مكتب الشؤون بساحل حضرموت للمخالفين".

المصدر: نيوزيمن