متحدث القضاة الجنوبي: لابد من وقف استهتار مجلس الأعلى للقضاء

أوضح القاضي شاكر محفوظ بنش، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة الجنوبي، بان إضراب المحاكم والنيابات سيستمر مالم يتم الالتفات لمطالبهم، وأنه لابد من وقف الاستهتار الحاصل في المجلس الأعلى للقضاء في ظل استمراره بتجاهل مطالب القضاة وحقوقهم.
وأكد القاضي شاكر ، بأنه لا تبدو أي بوادر في الأفق تلوح بانفراج الأزمة، وأن النادي يغلب الضرر الذي سيلحق بالسلطة القضائية ،على تلك الأضرار التي ستلحق بالمواطن.
وقال القاضي شاكر في مجمل حواره لبرنامج (محاور) مع الإعلامي علي بن عامر: بان هذا الإضراب جاء خلافا لبقية الإضرابات السابقة حيث أن المجلس الأعلى للقضاء استأثر بميزانية السلطة القضائية والمقدرة بـ32 مليار ريال ،وتم صرفها بأبواب لا حاجة لها بها.
وعدد شاكر مجموعة من الأسباب التي دفعتهم للقيام بهذا الإضراب، ومنها منح مجلس القضاء الأعلى درجات قضائية مخالفة للقانون تم إعطائها لأشخاص لا علاقة لهم بالقضاء ،بل انهم لا يملكون أي شهادات تخصصية في القانون على حد قوله، وأضاف بأن القبول بأشخاص في القضاء العسكري من خارج السلك العسكري، يعد خرقا كبيرا للقانون ويجب إعادة النظر فيها.
وأردف شاكر بان السلطة القضائية والمتمثلة في المجلس الأعلى للقضاة سمحت للسلطة التنفيذية بأن تتدخل وتتوغل في شؤونها ،وأن لدينا من الأدلة والوثائق ما تثبت هذا التجاوز.
وقال شاكر في حديثه لإذاعة الغد المشرق: "تخيل أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بعدن، بصرف مرتبات لقضاة في صنعاء يتبعون جماعة الحوثي ،وهم أنفسهم من حاكموا رئيس الجمهورية غيابيا، بل أنهم اصدروا حكما الإعدام على فخامة الرئيس، و ها هو مجلس القضاء الأعلى يقوم بتكريمهم وصرف مرتباتهم بانتظام.
وطالب شاكر المجلس الأعلى للقضاة بتوفير الرعاية الصحية للقضاة، وبسرعة تنفيذ الاتفاقية التي تنص على رفد صندوق الرعاية بالمبلغ المحدد والمقدر بـ 600 مليون ريال كتأمين صحي.
بالإضافة على توفير الحماية الأمنية للقضاة ومقرات المحاكم والنيابات، حيث انه ومنذ العام 2015م تعرض ثلاثة قضاة للاغتيال هذا بخلاف 42 محاولة اعتداء على القضاة والمحاكم والنيابات.
وأضاف: "من المؤسف جدا بان لا نرى أي بيان صادر من المجلس الأعلى يشجب ويستنكر هذه الاعتداءات".
الجدير بالذكر بان المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن قامت بإصدار قرار يقضي بوقف نفاذ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم (4) للعام الجاري والخاص بتعيين النائب العام ،ولم يلتزم مجلس القضاء الأعلى بهذا القرار حتى كتابة هذا الخبر.

وأضاف القاضي شاكر في مجمل حديثه لإذاعة الغد المشرق بأن الشرعية مازلت تقوم بصرف مرتبات لقضاة عاملين مع جماعة الحوثي وهذا مخالف تماما مع قرار الجمهورية والذي يوجه بإيقاف مرتباتهم
وهناك بعض من قيادات مجلس القضاء الأعلى هم من أعطوا وساعدوا رئيس الجمهورية في إصدار قرار تعيين احمد احمد صالح الموساي نائبا عاما خلافا للمادة ستين من قانون السلطة القضائية كون السيد احمد الموساي جاء من خارج السلك القضائي ولم يتدرج بتاتا في أي مناصب داخل السلك القضائي وبالتالي يأتي هذا القرار مخالفا للقانون

علما بان المحكم الإدارية الإبتدائية بعدن قامت بإصدار قرار بوقف نفاذ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لعام 2021م والخاص بتعيين النائب العام ومع ذلك لم يلتزم مجلس القضاء الأعلى بقرار المحكمة الإدارية
واعطوا بعدم إحترامهم للقرار مثال سيء لعدم إحترام رجال القانون والقضاء
ومع الأسف السلطة القضائية اليوم تعيش اسوء حالاتها