تقرير: قيادات الانتقالي تسد فراغ مغادرة حكومة المناصفة العاصمة عدن

اعتبرت مصادر سياسية يمنية أن العودة المفاجئة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى عدن بمثابة رسالة بأن المجلس قادر على مواجهة الآثار السياسية التي خلفتها مغادرة الحكومة اليمنية ورئيسها للمدينة، في ظل انهيار شامل لمنظومة الخدمات وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي السبت عودة رئيسه إلى عدن بعد فترة غياب بدأت منذ التوقيع على اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 بين المجلس والحكومة اليمنية، وهو الغياب الذي طال عددا من أبرز القيادات السياسية والعسكرية للانتقالي الذي وصف حينها بأنه جزء من ترتيبات الاتفاق الذي تضمن عودة الحكومة المنبثقة عن الاتفاق إلى عدن لممارسة مهامها ومعالجة ملف الخدمات وصرف رواتب الموظفين وتطبيع الأوضاع السياسية والأمنية.

ولم يكشف المجلس الانتقالي عن طريقة عودة رئيسه الزبيدي إلى عدن التي لم يعلن عنها مسبقا، غير أن مصادر قالت إن الزبيدي وعددا من القيادات السياسية والعسكرية للانتقالي عادوا على متن طائرة خاصة تابعة لإحدى شركات الطيران قادمة من دولة الإمارات.

وأعلن الموقع الرسمي لقوات العمالقة الجنوبية التي تشكل القوة الضاربة الرئيسية في الساحل الغربي عن عودة قائدها العميد أبوزرعة المحرمي إلى جبهة الساحل الغربي بعد زيارة قصيرة إلى دولة الإمارات.

وقال الموقع إن قائد ألوية العمالقة عاد برفقته اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع السابق وعدد من القيادات العسكرية البارزة الأخرى مثل علي سالم الحسني ورائد الحبهي وأبوهارون وأيوب عبدالكريم ونبيل المشوشي وغيرهم.

وربط مراقبون بين توقيت عودة رئيس الانتقالي وقيادة مجلسه إلى عدن وبين التداعيات المتسارعة في الملف اليمني على الصعيدين السياسي والعسكري، مرجّحين أن تشهد الفترة القادمة تصعيدا في موقف المجلس الذي يتهم أطرافا في الحكومة اليمنية بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض ومحاولة تعميق أزمة الخدمات في مدينة عدن للضغط على الانتقالي وتحميله مسؤولية مغادرة الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض والتي يقوم رئيسها معين عبدالملك بزيارة إلى محافظة حضرموت، فيما تصفه مصادر جنوبية بأنه جزء من سياسة تضييق الخناق على المجلس الانتقالي ونقل معركة تحجيمه إلى محافظات أخرى.

وكشفت مصادر سياسية عن خشية المجلس الانتقالي من تجاهله في مشاورات الحل النهائي في اليمن التي يتم التحضير لها برعاية أممية ودفع أميركي وأوروبي وتفاهمات إقليمية.

ورجّحت المصادر أن يقدم الانتقالي في الأيام القادمة على اتخاذ سلسلة من الإجراءات السياسية وإعادة الانتشار العسكري على الأرض، في مسعى لعكس نتائج الضغوط التي يعتقد أنها تمارس عليه من قبل أطراف داخل الشرعية لتحجيم دوره السياسي وتأليب قاعدته الشعبية عليه، تحت وقع التردي في الخدمات وتوقف صرف الرواتب.

وأشارت المصادر إلى أن خروج بعض التظاهرات في مدينة المكلا المناوئة للحكومة ورئيسها معين عبدالملك الذي يقوم بزيارة حضرموت قد يكون جزءا من رسائل متبادلة وخصوصا بعد اتهام رئيس الحكومة بمغادرة مربع الحياد الذي كان يحاول تأطير نفسه بداخله نتيجة انتقادات وجهت له من قيادة الشرعية، وهو ما دفعه بحسب مراقبين للانخراط في مواجهة مباشرة مع المجلس الانتقالي عبر مغادرة عدن والاتجاه لتعزيز حضور الشرعية في محافظات أخرى تشهد صراعا صامتا بين الانتقالي وبين أطراف في الشرعية للسيطرة عليها.

ولم تستبعد المصادر أن تكون الانتصارات التي أحرزتها القوات الجنوبية شمال محافظة الضالع في إطار خطة إعادة التموضع وإظهار الانتقالي كطرف فاعل في معادلة الحرب والسلام اليمنية.

وترأس الزبيدي فور وصوله إلى عدن اجتماعا لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي استعرض فيه بحسب الموقع الرسمي للمجلس “نتائج تحركاته ولقاءاته الخارجية التي عقدها مع عدد من السفراء والمسؤولين في عدد من الدول”.

وقال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي إن “عودة رئيس المجلس الانتقالي تأتي بعد جولة خارجية ناجحة شارك خلالها في مشاورات اتفاق الرياض والتوقيع عليه، كما زار جمهورية روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية وأجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين والسفراء والبعثات الدولية وممثلي الأمم المتحدة”.

وأكد صالح في تصريح لصحيفة “العرب” أن العودة تكتسب أهميتها من أهمية الملفات التي تنتظر الزبيدي والتي “تتطلب جهدا كبيرا لمعالجتها ومنها الملفات العسكرية والأمنية وملف الخدمات ناهيك عن الملف السياسي خاصة ما يتعلق منه بتنفيذ اتفاق الرياض”.

وأضاف “الشارع الجنوبي يعلق آمالا كبيرة على الرئيس الزبيدي وقدرته على حلحلة الأمور التي شهدت تعطيلا متعمدا من قوى الفساد في الشرعية خلال الفترة الماضية”.

وعلى صعيد متصل أعلن مكتب الإعلام في محافظة عدن وقف العمل بالتراخيص الممنوحة لوسائل الإعلام ومكاتب البث الفضائي والمراسلين الصحافيين وطالبتهم بضرورة الحصول على تراخيص جديدة لمواصلة عملهم.

وأكدت مصادر محلية في محافظة عدن أن هذا الاجراء يأتي للحد من تصاعد النشاط الإخواني المموّل من قطر والذي تصاعد في الآونة الأخيرة تحت غطاء إعلامي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جزء من إجراءات أخرى يتبناها المجلس الانتقالي لإعادة تنظيم العديد من القطاعات التي تسلل إليها نفوذ القوى المعادية له بعد توقيع اتفاق الرياض.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تصاعدا في التوتر بين الانتقالي والشرعية اليمنية، بلغت ذروتها بعد مغادرة رئيس الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض ووزرائها للعاصمة المؤقتة عدن، في أعقاب مظاهرات احتجاجية على تردي الخدمات وصلت إلى مقر إقامة الحكومة في قصر المعاشيق.

ورصدت الصحيفة في وقت سابق مؤشرات حدوث جولة جديدة من المواجهة بين الانتقالي الجنوبي وإخوان “الشرعية” ونقلت عن مصادر سياسية يمنية مشاركة بعض الأطراف المناهضة لاتفاق الرياض والمناوئة للمجلس الانتقالي بشكل ممنهج في خلق الأزمات الأمنية ومفاقمة تردّي الخدمات في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة وعرقلة صرف الرواتب بهدف دفع الأوضاع في المناطق التي يسيطر عليها الانتقالي إلى حافة الهاوية.

ويترافق هذا التأزيم المتعمد للأوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية مع تسليط الضوء إعلاميا على واقع تلك المناطق وتحميل الانتقالي المسؤولية، في الوقت الذي يتم فيه تذكير المجلس بالتزاماته السياسية واستمالة بعض قياداته ووزرائه بالسلطة والنفوذ والمال، كما يتزامن ذلك مع جهود خلق بؤر توتر أمنية داخل عدن وفي محيطها مع تكديس المزيد من القوات العسكرية استعدادا لنضوج الظروف المناسبة التي تسمح بتكرار محاولات اجتياح المدينة التي فشلت في مرات سابقة.