كيف أستغل إخوان اليمن الحرب لبناء مليشيات خارج الدولة؟

مطلع كل شهر  يصل المئات من قيادات وناشطي الإخوان الذين يقيمون في السعودية إلى مأرب وميدي وذلك لاستلام مرتباتهم ضمن ما يسمى بالجيش الوطني.

اصطف العشرات امام مقر صرف المرتبات وهم يرتدون قمصانا بيضاء وعلى محياهم تبدو اثار النعمة، لم يخض القتال إلى جانب القوات المرابطة في ميدي بما في ذلك القوات السودانية التي تقاتل الانقلابيين الموالين لإيران لاستعادة الشرعية المغتصبة.

ما أن يحصل هؤلاء على رواتبهم، حتى يغادرون في مركباتهم الفارهة صوب السعودية.

يقول أحدهم "نحرص على استلام مرتباتنا بأنفسنا، فالكثير منا منح الرتب العسكرية، نظير دوره في الحرب ضد الانقلاب".

وأضاف "نحن نقاتل العدو ونجاهد حتى وان كنا في السعودية او قطر أو اي بلد أخرى، محاربة الانقلاب على تقتصر على القتال المسلح بل بالتحريض الاعلامي والديني ونشر الفتاوي التي تحث الناس على قتال الشيعة".

وقبل ان يكمل كلامه، انصرف وهو يقود مركبته ببطء شديد، ناحية الطريق الرئيس عائدا صوب الرياض.

يقول قائد  عسكري تهامي لـ(اليوم الثامن) "هؤلاء تبع الجنرال علي محسن الأحمر والبعض منهم يقيم في صنعاء، ولا يمسه الحوثيون بشيء، انها حرب وسخة لم نعد نحرف الصديق من العدو".

وأضاف "مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة التهامية لم يحصلوا على رواتبهم بشكل شهري، وقائد المنطقة العسكرية، لا يجرؤ على الاعتراض على ذلك فهو رهن اشارة الجنرال الأحمر ، وينفذ توجيهات ضابط في منصب مسؤول مالي للجيش في ميدي.

مدنيون ومتطرفون يقودون وحدات عسكرية في مأرب

وكشف قادة عسكريون إن مدينة مأرب شرق صنعاء، باتت معسكرا لبناء وحدات عسكرية خارج سيطرة الدولة اليمنية ولا تخضع لقرارات الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي.

 وأتهم قادة عسكريون في مأرب قيادة الجيش بضم عناصر متطرفة محسوبة على الجماعات المصنفة إرهابيا.

وكشفت مصادر قيادية في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بإنشاء معسكرا دون علم الشرعية.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ(اليوم الثامن) "إن قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في اليمن أنشأت معسكرا في بلدة العبر بحضرموت، دون علم الشرعية أو التحالف به، ويحصل على دعم من الجنرال علي محسن الأحمر تحت عنوان دعم المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء اليمنية".

 وقال المنسق العام للمقاومة الشعبية في البيضاء الشيخ خالد الحميقاني في تصريح خاص لـ(اليوم الثامن) إن " جماعة حزب الإصلاح أنشأت معسكرا أطلقت عليه معسكر اللواء 117 (العفاريت)، بدعوى انه سيقوم بتحرير محافظة البيضاء، لكن اتضح لنا انه معسكر خاص بالإخوان المسلمين ولا يمثل مقاومة البيضاء لا من قريب ولا من بعيد وجميع عناصره هم من الإخوان المسلمين واغلبهم من محافظة ذمار اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين".

ولفت الحميقاني إلى ان هذا المعسكر يقوده مدنيون برئاسة القيادي في إخوان اليمن عبدالرب الأصبحي، ويضم 400 فرد من البيضاء و2200 من محافظات يمنية أخرى هم إخوان مسلمون.

 وناشد الحميقاني بإيقاف الدعم عن هذا المعسكر الذي لا يخضع للشرعية والمقدم له باسم مقاومة البيضاء التي تواجه الانقلابيين بإمكانية بسيطة.

قوات المقدشي تقصي عسكريين او تخصم رواتبهم

وقال عسكريون جنوبيون ان القوات التي يقودها الجنرال محمد علي المقدشي تمارس سياسة الاقصاء بحق الضباط والجنود الجنوبيين.

وقال عسكريون لـ(اليوم الثامن) "إن قوات المقدشي قامت بطرد عسكريين جنوبيين واحرمتهم من مرتباتهم على الرغم من قتال البعض منهم في جبهتي نهم وصرواح".

وأكد ضابط جنوبي من أبين لـ(اليوم الثامن) "إن المقدشي قام بطرد ضباط جنوبيين من أبين، على الرغم انهم عسكريون ويداومون في مأرب من قبل الحرب ضمن الالوية التي كانت هناك، بدعوى انهم انفصاليون".   وقال ان "قياديا إخوانيا في حزب الإصلاح بات هو القائد العسكري لكتيبة في مأرب على الرغم انه مدني ويعمل مدرسا".. مؤكدا ان "القيادي عبدالباري الحيدري، كان مدرسا، لكن نظرا لأنه احد قيادات الإصلاح، أصبح قائدا لكتيبة تضم اربعمائة فرد اغلبهم من عناصر الإصلاح، لكن من هو خارج تأطير الإصلاح يتم استبعاده". ودعا العسكريون الرئيس هادي الى التدخل ووضع حد لعملية الاقصاء والتهميش التي تمارس ضد العسكريين الجنوبيين وخاصة أبناء ابين.

من ناحية ثانية، أكدت مصادر عسكرية قيام قيادة الجيش الإخواني في مأرب بخسم رواتب العسكريين اليمنيين غير المنتمين الى حزب الإصلاح، بدعوى أنها تصرف لأفراد المقاومة غير العسكريين رسميا.

وقالت مصادر عسكرية ان الخصم من مرتبات العسكرين التي يجري صرفها في المدن المحررة والمقدمة من التحالف تم بموافقة الرئاسة والحكومة اليمنية وسبق لعدد من الناشطين التحذير من ذلك إلا ان المسؤولين لم يعيروا ذلك اهتماما.

 وأكد عسكريون ان عملية التلاعب بمرتباتهم تم بايعاز من الحكومة والرئاسة وان ما يحدث من عملية استنكار من قبلهما ما هو الا ذر الرماد في العيون.

وأتهم ناشطون الرئاسة اليمنية والحكومة وهيئة الاركان اليمنية باللصوصية وممارسة السرقة بحق العسكرين الذين مضى لهم خمسة اشهر بدون مرتبات ..مؤكدين ان ما يحدث يراكم الغضب ضد الحكومة والرئاسة اليمنية التي لم تفلح في غير السرقة واللصوصية ..مشيرين ان ذلك ربما يفجر ثورة غضب. وكان عسكريون  قد شكو من الاستقطاعات المالية في مرتباتهم ..مؤكدين ان ما يحدث تم بتساهل من الرئاسة والحكومة اليمنية.

 وثائق الفساد المالي والعسكري

حصلت صحيفة (اليوم الثامن) على وثائق تكشف الفساد المستشري في القوات العسكرية التي تدين بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وعمليات التجنيد الحزبية، التي اقصت ابناء مأرب من الوظيفة العسكرية والأمنية.

على غرار ما حصل للجنوبيين عقب حرب صيف 1994م، يحصل اليوم في مأرب، حيث قال ضابط رفيع تحويلهم إلى معسكر (خليك في البيت)، دون رواتب.

 وقال عسكريون يمنيون في محافظة مأرب اليمنية شرق صنعاء "إن قيادات عسكرية ومدينة رفضت تسليمهم رواتبهم الشهرية رغم حصولهم على أوامر صرف بذلك".

وتحصلت الصحيفة، على نسخة من أمر صرف راتب لأحد العسكريين، أكد العديد منهم انهم لم يتسلموا رواتبهم.. متهمين المسؤولين بنهب تلك الرواتب والتصرف بها، والزعم بانها قد صرفت للعسكريين. وقال ضابط (برتبة نقيب) لـ(اليوم الثامن) "إن القيادة العسكرية في مأرب منحتهم أوامر صرف لرواتبهم، لكنها لم تصرف لهم أي اموال".

وكشف الضابط "أن قيادات الإصلاح، سجلت أكثر من 900 عنصر من اعضاء الحزب وتصرف لهم رواتبهم، في حين يتم حرمان العسكريين والأمنيين الاساسيين والذين مضى عليهم أكثر من عشرة اعوام وهم يخدمون في أمن مأرب. ودعا العسكريون الرئيس هادي إلى التدخل لدى القيادة العسكرية والأمنية في مأرب والزامها بصرف رواتب العسكريين الاساسيين.

وكشف ضابط يمني عن فساد مهول لجماعة الإخوان المسلمين في مأرب، متمثل في نهب أسلحة ومركبات عسكرية، قدمتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية لقوات الجيش التي يسيطر عليها الإخوان الموالون لقطر.

قضية فساد واحدة في الجيش الوطني بالوثائق ضابط واحد برتبة نقيب اسمه/ ماجد قطابش ركن التسليح في الشرطة العسكرية بمأرب ينهب ويسرق 15 طقم و4 عربات ومعه عصابة من الضباط وكذلك نهب كميات كبيرة من الاسلحة جميعها كانت بعهدة الضابط ماجد ونهبت خلال عمر عاصفة الحزم ولم يتكلم المقدشي بكلمة واحدة ولازال المقدشي يدعم هذه العصابات".

وكشف بلاغ عسكري تقدم به الملازم عبدالرحمن العريف المرادي لقيادة المنطقة العسكرية " عن قضية في فرع الشرطة العسكرية بمارب، والمتهم فيها الضابط نقيب/ماجد قطابش والذي يعد من ابرز رجالات المقدشي ويدير ثلاثة أعمال بمفرده وهي ركن التسليح بالفرع وركن القوى البشرية والمالية ".

وقال الضابط المرادي وهو من أبناء مأرب في بلاغ العسكري الى قيادة التحالف العربي والرئيس هادي "تم تلقي عدة بلاغات عدة لقيادة المنطقة الثالثة عن عملية نهب لتسليح فرع الشرطة العسكرية تمت على مدى ثلاث سنوات من قبل ركن التسليح بالفرع وانه لايوجد في تسليح الفرع الان ما يساوي ثلث ما كان فيه في عام 2014 بالإضافة إلى اتهام المذكور والذي يعمل أيضا ركن القوى البشرية بالفرع بتجنيد أكثر 200 ضابط وفرد وهميين واستلام مستحقاتهم طوال هذه الفترة وايضا وجود نقص كبير في آليات وعربات واطقم الفرع التي كانت فيه في عام 2014 عند استلام المذكور العمل.

وجاء في البلاغ :"  الإجراءات

1-تم قيد البلاغ 2-تم تكليف لجنة من قبل قيادة المنطقة مكونة من لجنة للتسليح ولجنة للقوى البشرية ولجنة للشؤون الفنية

3-تم حصر التسليح بالفرع وتم التمام على أفراد الفرع وتم حصر الأطقم والعربات

ثالثا:- القرائن:

1-تم مراجعة تقارير الحصر للدور والتسليم الذي تم في تاريخ 2014/2/5

بين القائد السابق للفرع السلف العقيد/سعيد عبدالله النعمي والقائد الجديد للفرع الخلف العقيد/هلال مجمل القلعي

واتضح أن إجمالي التسليح هو :-

2 مدفع بي 75

2 مدفع بي 10

13 بازوكة RBG7

4 رشاشات 14.5

19 رشاشات 12.7

29 معدلات شيكي

1 بندقية نصف آلي

10 بنادق آلية

الذخائر:-

103 دانات بي 75

36 دانات بي 10

67 قذائف RBG7

42 صواريخ لو

2060 طلقة عيار 14.5

17097 طلقة عيار 12.7

45813 طلقة معدل شيكي

101987 طلقة آلي

82 قنابل متنوعة

1 لغم

63 سترة واقية دروع

بالإضافة إلى توابع الأسلحة والموضحة حسب الكشف المرفق

# العربات والآليات :-

17 طقم تويوتا قتالي

4 طقم نيسان قتالي

1 طقم خدمي مقفص

2 وايت ماء

1 هيلوكس اعاشه

1 حبة ونصف إسعاف

3 مدرعة حميضة

2 مدرعة شبل 2

1 دينة نقل متوسط ايسوزو

5 أطقم تويوتا قتاليه خارج الجاهزية

2 أطقم نيسان قتالي خارج الجاهزية

2 - هذا ما كان موجود بالمعسكر من تسليح وعربات وآليات في بداية عام 2014 وهي الفترة التي تم تعيين المذكور فيها ركن للتسليح.

وذكر البلاغ العسكري الذي حصلت عليه (اليوم الثامن) "بعد بدى الأحداث التي جرت والحرب التي شنها الانقلابيين على مأرب انتقل قائد الفرع حينها هلال القلعي الى صنعاء وانضم للانقلابين ويعمل الان أركان حرب وحدات الشرطة العسكرية بصنعاء، وظل المذكور يعمل ركن تسليح الفرع، تم تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية من قبل قيادة المنطقة الثالثة التابعة للشرعية وهو الشهيد العقيد/عبدالله دحوان، وتم ذلك في ظروف استثنائية حيث كانت المعارك على أشدها في محيط مأرب ما اضطر أن تكون إجراءات استلام المعسكر من قبل عبدالله دحوان إجراءات سريعة وغير دقيقة".

وورد في البلاغ العسكري "من جانب آخر لم يكن لدى المنطقة العسكرية الثالثة كشوفات حصر سابقة لما يحتويه معسكر الشرطة العسكرية بمارب، حيث ان الفرع كان يتبع مركزيا لقيادة الشرطة العسكرية بصنعاء وهم فقط اي قيادة الشرطة بصنعاء من لديهم المعلومات الدقيقة عن إمكانيات الفرع بمارب، لذلك قامت اللجنة المكلفة حينها من قيادة المنطقة الثالثة بحصر الموجود وتسليمه لدحوان دون الرجوع لأي كشوفات حصر سابقة، واستمر المذكور ركن للتسليح في عهد دحوان، بعد مقتل العقيد عبدالله دحوان حصلت بعض الإشكاليات حول تعيين قائد جديد لفرع الشرطة العسكرية بمارب، وتم بعدها تعيين العقيد / سيف الزعزعي ولايزال قائدا لفرع الشرطة حاليا واستلم المعسكر بحالته الحالية، وتم تم تعيين العقيد/ناصر طريق قائدا لفرع الشرطة بالبيضاء حيث كان يعمل أركان حرب فرع الشرطة العسكرية بمارب قبل تعيين القائد الحالي، ما يعني أن المعسكر لم يعد فيه أحد من القيادات السابقة المطلعة على حجم وعدد إمكانيات المعسكر، وايضا بسبب الحرب الدائرة، الأمر الذي فتح مجال للعبث بمحتويات المعسكر دون رقيب او حسيب.

وأكد البلاغ "أن معسكر فرع الشرطة العسكرية بمارب ربما المعسكر الوحيد الذي لم تتدخل فيه المقاومة ولم يتم تعزيز الجبهات منه لا بقوة بشرية ولا بعتاد عسكري بل ضل يعمل تحت قيادته وضباطه وانفصل عن صنعاء بعد تعيين دحوان وارتبط بقيادة المنطقة ممثلة باللواء عبدالرب الشدادي (قتل في ظروف غامضة)، ومقتل العقيد دحوان في صرواح أثناء مشاركته في معركة تحرير صرواح".

وتابع البلاغ العسكري "عند قيام اللجنة المكلفة الان من قيادة المنطقة الثالثة بالتحقيق وحصر إمكانيات معسكر الشرطة العسكرية، اتضح.. التسليح والذخائر "لا يوجد سوى أقل من ثلث الأسلحة والذخائر التي كانت في تسليح المعسكر بتاريخ 2014/2/5".

الاطقم والعربات، نقص 15 طقم قتالي و 4 عربات، والتي كانت موجوده بتاريخ 2014/2/5، كان المذكور يعمل ايضا ركن القوى البشرية بالفرع، وفي أثناء الحرب تم السماح للمعسكرات بضم واستقطاب أفراد جدد وتم رفع كشوفات المنظمين من جميع المعسكرات وتم اعتمادهم من قبل الحكومة الشرعية واعتماد مستحقاتهم المالية والتموينية ولازالت مستمرة حتى الآن، ولم يكن هناك رقابة شديده على إجراءات قبول المنظمين والتأكد من تواجدهم على الواقع بل كانت تقبل الكشوفات فقط من المعسكرات حسب الثقة في قيادة المعسكرات، الأمر الذي فتح المجال للكثير لضم وتسجيل كشوفات وهمية بضباط وأفراد واستلام مستحقاتهم دون رقيب او حسيب، وقد اتضح وجود عدد كبير من الأسماء في كشوفات المنظمين في فرع الشرطة العسكرية ولا يعرف أين هم ولم يسبق أن رفعو في كشوفات التمام الشهري بالفرع للقوة العاملة، والمسؤولية في ذلك تعود على القوى البشرية بالفرع".

  الاستنتاج

وستنتج البلاغ العسكري "ثبوت جريمة نهب وسرق لإمكانيات وممتلكات فرع الشرطة العسكرية بمارب من أسلحة وذخائر واطقم وعربات يتحمل مسؤوليتها بالمقام الاول ركن تسليح اللواء وايضا قيادات الفرع أن ثبت ان هناك تنسيق مشترك بينهم في ذلك، وتلاعب في كشوفات المنضمين واستلام مستحقات اسماء وهمية منذ بداية اعتماد مرتبات الجيش الوطني حتى الان".

وأقترح الضابط في بلاغه " يجب استمرار اللجنة في التحقيق مع المتهمين ومن يرتبط بهم وكشف ملابسات هذه الجريمة العظمى التي ارتكبت بحق الجيش والشرف العسكري والأمانة والولاء الوطني وارتكبت في معسكر يعتبر هو المسؤول عن ضبط النظام العسكري وهو الجهة المخولة بضبط كل من خالف النظام العسكري أو أخل بالأمانة التي تحملها، استكمال الإجراءات الأزمة وضبط الجناه وتحويل ملف القضية للنيابة العسكرية واتخاذ أشد العقوبات ضدهم حتى يكونو عبرة لغيرهم، تكليف لجان للنزول لجميع المعسكرات وخاصة المعسكرات والوية الجيش الوطني المشكلة حديثا لحصر وتوثيق جميع العهد العسكرية مع الرجوع للبيانات التي توضح ماتم صرفة لهم من قبل هيئة الأركان والتحالف ومقارنتها بالموجود ومحاسبة من ثبت خيانته للأمانة وايضا عمل قاعدة بيانات للإمكانيات في هذه المعسكرات وتفعيل نظام الدور والتسليم عند تغيير القيادات العسكرية ومتابعة العهد العسكرية بكل امانه وحرص واعتماد مبدأ الكفاءة وتغيير كل من ثبت فشله في عمله، عدم التهاون في مثل هذه القضايا كونها تفتح مجال لناهبي المال العام للتمادي في نهب المعسكرات فالمال السائب يعلم السرقة، وايضا مثل هذه القضايا والجرائم هي السبب الرئيسي في عرقلة الحسم العسكري في الجبهات، قمت بصياغة التقرير اعلاه بطريقة التقارير العسكرية حتى يتسنى لقياداتنا في الجيش الوطني التأكد من القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة حيال ذلك فنحن ضحينا بآلاف الشهداء لبناء جيش وطني يحمي الوطن ويحمي مكتسباته ولن نسكت لنرى الجيش الوطني يمضي في نفس نهج الجيش السابق الذي تم تسليمة لعصابات ومليشيات في ليلة وضحاها ولم يبنى على أسس وطنية لذلك لم يكن ذلك الجيش جيشا يحمي وطن بل أنه لم يحمي نفسه".