هيئة الانتقالي تؤكد: شبوة لن تكون حاضنة للتواجد الإخواني جملةً وتفصيلاً

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري، اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس. 

وخلال الاجتماع، الذي حضره الأستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، ووزراء الانتقالي في حكومة المناصفة، باركت الهيئة قرارات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، بتعيين قيادتين جديدتين لألوية الإسناد والدعم، والحزام الأمني، وتنظيم عملهما، في إطار إعادة هيكلة القوات لبناء جيش جنوبي على أسس علمية حديثة، وفتح المجال للتأهيل والتدريب أمام مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية التي كانت وما تزال وستبقى محل فخر واعتزاز أبناء الجنوب.

واطّلعت الهيئة في اجتماعها على طبيعة التطورات التي شهدتها وتشهدها محافظة شبوة، والمسيرات والحشود الجماهيرية الرافضة للاحتلال وسياسة القمع والملاحقة للناشطين الجنوبيين وقيادات الانتقالي في المحافظة من قبل مليشيات الإخوان والقوى الإرهابية المتحالفة معها، والتي وصلت إلى حد اقتحام التجمع الجماهيري في عبدان بالمدرعات والأطقم العسكرية ومحاصرة الحشد، لا لسبب إلا لأنهم يؤيدون المجلس الانتقالي، ويطالبون بخروج قوات الاحتلال من شبوة.

وحيّت الهيئة أبناء شبوة كافة وقيادات الانتقالي في المحافظة على الهبة الشعبية الشجاعة في وجه الاحتلال الإخواني المدجج بالسلاح، مؤكدة على أهمية قراءة الدلالات السياسية التي جسدتها هذه الانتفاضة التي قالت كلمتها الفصل بأن شبوة جنوبية الهوى والهوية.

وجددت هيئة الرئاسة التأكيد على أن شبوة لم ولن تكون حاضنة للتواجد الإخواني المرفوض جملةً وتفصيلاً.

ودعت هيئة الرئاسة الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الاقليمي والدولي إلى رفع الحصار الإخواني عن شبوة الثائرة في وجه الاحتلال وفرق الإرهاب والقتل، مؤكدة أن محاولات تلك المليشيات الإرهابية فرض واقع ديمغرافي جديد على حساب أصحاب الأرض والقضية والهوية الجنوبية لن يكتب لها أي نجاح. 

وفي معرض مناقشتها لملف الخدمات، أكدت الهيئة على أهمية إنجاز المهام ذات الصلة وفقاً للبرنامج التنفيذي ومقررات اجتماعات الهيئة والمواعيد المتفق عليها بهذا الخصوص تباعاً.

وفي ذات السياق، قيّمت الهيئة سير العمل في الوزارات من حصة المجلس، مؤكدة أهمية انتشالها من الأوضاع المتردية وتقديم النموذج الأفضل على مستوى الأداء والتعامل بجدية وفقاً للقانون مع الملفات المتصلة بالفساد والتسيب والإهمال وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.