تقرير: اتفاقية الرياض نحو التدويل.. لكن من المسؤول عن ذلك؟

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا والمملكة المتحدة عن رفضها لتصعيد طرفي اتفاق الرياض "المجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية المقيمة في المنفى"، وذلك في اعقاب اعمال العنف التي شهدتها مدن شبوة وأبين وحضرموت، فيما دفع الاخوان بتعزيزات ضخمة صوب ميناء شقرة استعدادا على ما يبدو لجولة جديدة من الصراع مع القوات الجنوبية.

ودعت واشنطن على لسان القائم بإعمال السفير، طرفي الاتفاق إلى العودة لتنفيذ بنود اتفاقية الرياض، ووقف ما اسمته بالتصعيد في الجنوب، الموقف الأمريكي تبعه موقف السفير الفرنسي لدى اليمن بمصطلحاته واحدة.

ودعا السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون اطراف الصراع في الجنوب إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى طاولة المفاوضات لتنفيذ اتفاق الرياض ".

وتصاعدت في اليومين الماضيين الدعوات الدولية لتطبيق اتفاق الرياض وسط رفض الشرعية اليمنية تطبيق التزاماتها تجاه الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية.

وتؤكد الدعوات الدولية على ضرورة تطبيق اتفاق الرياض الذي جاء لمعالجة الاوضاع المختلة في الجنوب ومنع انتشار  الجماعات الارهابية ونشر الفوضى والتأكيد  على توحيد الجهود لمواجهة المليشيات الحوثية في شمال اليمن.

وخرج كل من سفراء امريكا وفرنسا وبريطانيا بتصريحات تؤكد على عودة طرفي اتفاق الرياض للتفاوض ممثلين بالمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وايقاف اي تصعيد.

وتؤكد مصادر سياسية ان التصريحات الدولية تكشف عن توجه لتدويل " اتفاق الرياض" بعد شعورهم بان الاتفاق بات مجمدا وفشل رعاته في الضغط على الشرعية بتنفيذ التزاماتها. خاصة في ظل رفض الشرعية اليمنية لاي عمليات سلام بما فيها المبادرات الدولية الجاري نقاشها لاجل ايقاف شامل لاطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة.

في سياق متصل لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد باستمرار على التزامه بتطبيق اتفاق الرياض ويدعو رعاة الاتفاق والدول الراعية لعملية السلام في اليمن بالضغط على طرف الشرعية لتنفيذ التزاماتها  في حين لم تلتزم الشرعية اليمنية بالتهدئة وايقاف التصعيد وتطبيق اتفاق الرياض.

وترفض الشرعية اليمنية ايقاف تصعيدها في الجنوب منذ اول يوم لاتفاق الرياض اذ ترفض سحب مليشياتها  من محافظة شبوة ومن شقرة بمحافظة ابين كما ترفض تطبيق اتفاق الرياض وايقاف القرارات التي يتم اتخاذها انفراديا ودون التوافق مع المجلس الانتقالي الجنوبي وفق ما نص عليه اتفاق الرياض.

كما تمارس الشرعية اليمنية تصعيدها الغير مسؤول وارتكاب خروقات لاتفاق الرياض من خلال استمرار الاختطافات والاعتقالات لابناء محافظات شبوة واي مسافرين يمرون في طريقهم نحو حضرموت او الى عدن. وكذا استخدام القمع ومداهمة منازل المواطنين في عدد من مديريات شبوة.

وفي شقرة بابين تواصل جماعات الشرعية حشد مجندين وتعزيز مواقعها بالسلاح رغم البيانات والتاكيدات من رعاة اتفاق الرياض بايقاف التصعيد وايقاف اي قتال في شقرة.

ويعتبر طرف الحكومة اليمنية هو الطرف المعرقل لتطبيق اتفاق الرياض منذ توقيع الاتفاق اذ انها لم تكف عن التصعيد من خلال اصدار القرارات الاحادية ورفض الحكومة القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين وصرف مرتبات الموظفين حتى في ظل تواجد حكومة المناصفة المتفق عليها في عدن.