تقرير: المتحري.. استهداف دور الإمارات الإنساني في جزيرة سقطرى

أعادت السياسة الإعلامية لقطر تجاه بلدان خليجية مسار المصالحة إلى مربّع الشكوك والأسئلة.

 

وبثت قناة الجزيرة الأسبوع الماضي حلقة جديدة من البرنامج الاستقصائي “المتحري” تحمل عنوان “الأطماع المبكرة” اشتملت على ما قالت في تعريفها لها إنها “وثائق وصور خاصة تكشف مخططات وخطوات إماراتية للتدخل والسيطرة على القطاعات الحيوية في سقطرى” الجنوبية.

 

وزعمت قناة الجزيرة ضمن الحلقة الجديدة أن محافظة سقطرى لا تخضع للسيادة اليمنية، واتهمت دولة الإمارات بإدخال السياح الأجانب بطريقة غير شرعية.

 

وجاء بث حلقة “الأطماع المبكرة” في توقيت حساس، وتزامن ذلك مع استيلاء ميليشيات الحوثي على ثلاث مديريات في شبوة ومثلها في مأرب دون أي قتال وبتسهيلات من تنظيم الإخوان ضمن “مؤامرة” وفق ما يقول مراقبون.

وهاجم الإعلام الإماراتي قناة الجزيرة متهما إياها بحشد شهود زور في برنامج موجه قدمه معد برامج استقصائية يفتقر إلى أدنى معايير العمل المهني بل والإعلامي.

 

وأرادت القناة في تحقيقها المزعوم استهداف دولة الإمارات ودورها الإنساني في جزيرة سقطرى من خلال استضافة مجموعة من النشطاء المنتمين إلى تنظيم الإخوان وبرلماني ومسؤول يمني وأسماء سقطرية أخرى.

 

غير أن مراقبين أكدوا أن القناة أنصفت دولة الإمارات دون أن تقصد ذلك، إذ لم يأتِ البرنامج بأي معلومات تؤكد تواجدا للقوات الإماراتية في سقطرى.

 

وقال رئيس تحرير موقع “مراقبون برس”  ماجد الداعري إن ما ذهب إليه برنامج المتحري أثبت عدم صحة الأنباء التي ترددت عن وجود تجنيس إماراتي لأهالي جزيرة سقطرى المحمية بقرارات دولية.

 

كما أكد “عدم وجود أي شركات اتصالات إماراتية فعلا على الجزيرة كما كان يروج له سابقا وكنت أول المصدقين بذلك، كون عاما من التحري والرصد لكل تحركات الإمارات بالجزيرة كان كافيا لكشف ذلك في حال صحته”، وفقا للداعري في منشور على حسابه في فيسبوك.

 

وأوضح الصحافي الجنوبي أن “معد التحقيق جمال المليكي في برنامجه الذي أكد أنه استمر عاما ونصف العام في تحري وقائعه على الجزيرة، انتهى إلى أن هناك عملية إجلاء كامل تمت فعلا لكل القوات العسكرية الإماراتية” والتي كانت مكلفة بالمراقبة البحرية. وأضاف أن التحقيق كان شهادة للإمارات ولدورها الإنساني وليس عليها في تلك الجزيرة التي يعرف الجميع حجم إهمالها من اليمن.

يذكر أن برنامج “الأطماع المبكرة” في سلسلة المتحري يأتي بعد أقل من عام على بث قناة الجزيرة برنامج “الطريق إلى الساحل” ضمن نفس السلسلة. وتناول التحقيق الاستقصائي في حلقته الأولى التي بثت في الثالث عشر من ديسمبر الماضي وفق ما قالت قناة الجزيرة في تعريفه “التمدد الإماراتي في السواحل اليمنية”، وركز على ما قال “القوات المتواجدة في السواحل اليمنية والمدعومة من أبوظبي”.

وبينما كان ينتظر أن تهدّئ قطر من خطابها الإعلامي تجاه دول الخليج التي عبّرت جميعها عن مواقف إيجابية من المصالحة التي تزعمتها السعودية، حافظت قناة الجزيرة القطرية التي يصفها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأنها “تاج على رأس قطر” على خطابها المعهود إزاء تلك الدول.

وبالنظر إلى ما يعلمه الجميع من ارتباط للقناة بالسياسة القطرية وتعبيرها الأمين عن توجهاتها العامّة وخطوطها العريضة، فقد قُرئ تمادي القناة في الإساءة للإمارات باعتباره موقفا قطريا سلبيا من المصالحة.

 

وقبل أشهر قليلة نشر حساب الجزيرة في نسختها الإنجليزية على موقع تويتر تغريدة تحمل هجوما على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أن تحذفها لاحقا لتفطن المغردين السعوديين لها. وباتت القناة تستثني السعودية من تغطياتها الهجومية.

 

وفي سبتمبر الماضي أدانت وزارة الداخلية البحرينية ما وصفته بـ”حملات التشويه القطرية المعادية للبحرين” عبر قناة الجزيرة. وقالت الوزارة في بيان “تشتد وطأة هذا التحريض كل عام، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الانسان في جنيف. وبالتالي ليس غريبا هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة التي ترعاها قطر”.

 

وسبق لوزارة الإعلام البحرينية أن وجهت انتقاداً مشابهاً إلى المحطة القطرية في مارس الماضي بعد عرضها برنامجاً ادعى تعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن “جو” المركزي.

وكانت المنامة أخذت خطوة واسعة في طريق التقارب مع جارتها بعد أن وجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مطلع أغسطس الماضي إعلام بلاده ومواطنيه على وسائل التواصل الاجتماعي بمراعاة “اتفاق العلا” الذي دعا إلى التمسك بالروابط الاجتماعية والمصير المشترك بين دول المجموعة.

 

واتهم وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني قطر بتعطيل خطوات تطبيق مخرجات القمة الخليجية عبر قناة الجزيرة.