تقرير: اليمنية للاستثمارات النفطية في دائرة الاتهام بالتمييز المناطقي

شكت نقابة عمال وموظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، اقتطاع الشركة من رواتب الموظفين، معتبرة انه الاقتطاع ليس قانونيا.

وقالت النقابة في بيان – بعثت به لصحيفة اليوم الثامن "أمام تطورات الأوضاع التي لم يعد يخفى فيها على أحد والإستهداف الممنهج والصريح بشكل واضح وجلي بطريقة تعسفية حيث أقدمت إدارة الشركة في مكتب عدن على الخصم غير القانوني والجائر من رواتب الموظفين بطريقة تخالف القانون والدستور الذي كفل للموظف حقه في الحياة والعيش الكريم وإن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات والراتب حق مكتسب للموظف لا يحق خصمة أو تجزئته بأي شكل من الأشكال وفقا للقانون".

وأضاف "من أجل التعبير عن موقف واضح ومسئول من التطورات الأخيرة وإيماناً منا بالمسؤولية والواجب الملقى على عاتقنا، فإننا نرفض اللامبالاة وعدم الاكتراث الذي تتعامل به ادارة الشركة مع خطابات النقابة المتعاقبة حيث وان تامين رواتب الموظفين مسئوليتهم و فوق كل اعتبار كون الموظفين هم راس مال الشركة الذين افنو اعمارهم في خدمة الشركة والحفاظ عليها".

وأكد النقابة رفضها للأجراء الذي لجأت إليه إدارة الشركة باتخاذ هذا القرار التعسفي بينما بإمكانها متابعة المالية بتوريد حصة الشركة من النفط المباع من قطاع

( 4) وكذلك توريد حصة الشركة من إيجار الأنبوب للنفط المنقول الذى يتم ضخمة من شركة صافر".

وادانت النقابة وبشدة ما وصفتها بالطريقة الانتقامية والتفرقة العنصرية والتمييز حسب المنطقة الجغرافية التي تعاملت بها الإدارة مع موظفين الشركة الواحدة ذات الكيان الواحد رغم أن الجميع يعيشون ويتقاسمون غلاء المعيشة ويعانون من الوضع الذي يمر به اليمن".

وقال "إن مبلغ الخصم التعسفي من الراتب الاساسي لا يقارن بالمبالغ الأخرى التي تصرف هنا وهناك بدون مسوغات قانونية والتي تمثل أضعاف ما تم خصمة من رواتب الموظفين".

وقال البيان "إننا نقابة عمال وموظفي الشركة إذ ندعو رئيس الوزراء ووزير النفط للتدخل العاجل والوقوف علئ مايجري من مخالفات قانونيه اضرت بالموظفين والشركة على حدا سواء  والعمل على إصلاحها ووضع حد لهذه التعسفات التي تمس رواتب الموظفين وحقوقهم والتوجيه بإعادة ما تم خصمة من رواتب الموظفين فورا والحفاظ على الشركة ومقدراتها".

ودعت النقابلة الإتحاد العام لنقابة عمال اليمن والنقابة العامة للنفط وكافات النقابات ومنظمات المجتمع المدني الوقوف ومساندتنا لرفع الظلم عن موظفينا الذين يتجرعون غلاء المعيشة في ضل الوضع المأساوي الذي يمر به الوطن وسنبقى على استعداد لمواصلة الدفاع عن حقوق الموظفين ومقدرات الشركة  بكل الطرق المشروع".