تقرير: فلسطين.. هل أقصت فتح القيادي الرجوب من دائرة صنع القرار

اختلفت القراءات لتداعيات اختيار قيادات فتح بالإجماع ترشيح رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ لأمانة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتجديد الثقة، لعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وسيشغل حسين الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفا لصائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، كما جاء في إعلان حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.

واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني أسامة السوالمة أن اختيار عزام الأحمد والشيخ لهذه المناصب القيادية كان بمثابة المفاجئة لفريق جبريل الرجوب الذي سعى خلال الفترة الأخيرة للترويج لنفسه كخليفة محتمل لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني أبو مازن.

وبدأ الرجوب يفقد تدريجيا مكانته كأحد قيادات الصف الأول داخل فتح بعد تصريحاته الشهرية سنة 2010 حين عبر عن خيبة أمله من قرار الرئيس أبو مازن الغاء الانتخابات وإدانته لهذا القرار.

هذا ومثل جبريل الرجوب حركة فتح بتكليف من الرئيس محمود عباس في مشاورات المصالحة مع حماس إلا أنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع صالح العاروري ممثل حماس يقضي باعتراف حماس بالشرعية الدولية كمرجعية للسلطة الفلسطينية.

عباس يعلن التزامه بالدفاع عن الحق الفلسطيني

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس عباس أن المجلس المركزي القادم لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.

وتبدو مقاربة السلطة الفلسطينية والتي تحظى بتأييد واسع من أغلب الأطياف الفلسطينية في علاقة بإنهاء الاحتلال وإعلان قيام دولة ذات سيادة وفقا لحدود 67 واضحة حيث تراهن القيادة في رام الله على المقاومة الشعبية السلمية والضغط الدبلوماسي لإجبار الجانب الإسرائيلي للجلوس على طاولة الحوار دون تعريض المكتسبات التي تم تحقيقها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي منذ قيام السلطة للخطر عبر الدخول في معركة غير متكافئة ضد تل أبيب.

وعلى عكس حماس التي تعلق فشلها الذريع على المستوى الاقتصادي في غزة على شماعة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال تراهن حركة فتح على الواقع الدولي المتغير بعد قدوم الرئيس بايدن الى البيت الأبيض والذي يدعم حل الدولتين ويرفض الاستيطان الإسرائيلي.

ويرى وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب أن " هناك الآن توافقاً دولياً لوضع حدٍّ لصراع الشرق الأوسط، الفلسطيني – الإسرائيلي، وعلى أساس قيام الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا يعني أنه لا بد من بقاء محمود عباس (أبو مازن) في موقعه القيادي رئيساً لدولة فلسطين المنشودة وأنه يجب عدم ترك الأمور لا لحركة «حماس» الإخوانية ولا لهؤلاء الذين بادروا إلى القفز من القاطرة الفلسطينية ظناً منهم أنهم سيكونون بديلاً لكل ما هو قائم فلسطينياً وهذا بالطبع لا هو صحيح ولا ممكن وأنه مجرد «أحلام يقظة» في ليلة حالكة السواد."

ويحظى الرئيس أبو مازن باحترام دولي واسع ومساندة عربية باعتباره يمثل القوى الأكثر اعتدالا داخل فلسطين ما يجعل أي محاولات لتشويهه من بعض الأطراف السياسية الفلسطينية ضربا للصف الوطني الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. 

ويرى المهتمون بالشأن الفلسطيني أن ضرورة اصطفاف مكونات الجسم السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافهم وراء الرئيس أبو مازن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني أضحى اليوم ضرورة قصوى لضمان جبهة فلسطينية موحدة قادرة على التفاوض من موقع قوة مع الجانب الإسرائيلي.

عباس لازال الشخصية الأقدر لتمثيل الشعب الفلسطيني

بعد سنة صعبة عاشتها الساحة السياسية الفلسطينية نتيجة الانقطاع المفاجئ للمساعدات الدولية واصطفاف إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق الى جانب إسرائيل حصرا لتمرير ما عرف إعلاميا وقتها بصفقة القرن وثم من اندلاع موجة تصعيد جديدة بين الفصائل في غزة والجيش الإسرائيلي تلوح السنة الجديدة وسط توقعات بعودة رام الله لمسك زمام الأمور مرة أخرى.

ورغم الضغوطات الداخلية والخارجية واصلت السلطة الفلسطينية في رام الله برئاسة أبو مازن بحسب عدد من المحللين السياسيين عملها على تقدير موقف سليم يخدم المصلحة الفلسطينيّة بشكل أولي ويعيد طرح الملف الفلسطيني كأولوية في أروقة الأمم المتحدة بعد سنوات من التسويف والمماطلة.

ولازال الرئيس أبو مازن الشخصية الفلسطينية الأبرز محليا باعتباره شخصية جامعة تحظى باعتراف دولي واحترام داخل الأوساط الفلسطينية لاسيما في ظل إصراره على ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني رغم التحديات التي يفرضها رفض حماس الاحتكام للشرعية الدولية و تبعيتها للنظام الإيراني.

ويرى المهتمون بالشأن الفلسطيني أن ضرورة اصطفاف مكونات الجسم السياسي الفلسطيني بمختلف أطيافهم وراء الرئيس أبو مازن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني أضحى اليوم ضرورة قصوى لضمان جبهة فلسطينية موحدة قادرة على التفاوض من موقع قوة مع الجانب الإسرائيلي.

ويحظى الرئيس أبو مازن باحترام دولي واسع ومساندة عربية باعتباره الشخصية الأكثر اعتدالا في الداخل الفلسطيني بحسب محللين غربيين ما يجعل أي محاولات لتشويهه من بعض الأطراف السياسية الفلسطينية ضربا للصف الوطني الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ككل.

ورغم التقارير العديدة التي تنبأت بتخلي الرئيس أبو مازن عن كرسي الرئيس نتيجة تراجع شعبيته تظهر آخر الدراسات المسحية تفوقا واضحا لأبو مازن في نوايا التصويت حال إجراء الانتخابات الرئاسية ما يفسر تجديد مركزية فتح الثقة لأبو مازن كرئيس لدولة فلسطين من أسابيع.