تقرير: صناعة وتجارة عدن .. ما بين اضطرابات العملة وارتفاع المواد الغذائية

في الآونة الأخيرة وفي ظل الاضطرابات المستمرة للعملة الوطنية ، والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية التي اثرت بشكل كبير على الحياة المعيشية للمواطنين ، برز دور مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، وجميعنا لاحظنا الدور والجهود التي بذلتها قيادة مكتب الصناعة والتجارة بعدن بالتعاون مع السلطة المحلية والغرفة التجارية واللجان الاشرافية والرقابية.

وتسعى وزارة الصناعة والتجارة الى تحقيق تنمية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية ودعم جهود الجمعيات التعاونية وتنويع الأنشطة الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.

_ حملات تفتيش ومراقبة للأسعار :

كثفت وزارة التجارة والصناعة من جهودها في مراقبة أسعار السلع، تزامناً مع التراجع الملحوظ لقيمة العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

وشكلت الوزارة غرفتي عمليات الأولى مركزية، والأخرى مصغرة في المحافظات المحررة وذلك لمتابعة الأسعار.

ونفذت مكاتب الوزارة في عدد من المحافظات حملات نزول ميدانية لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين، إضافة إلى إصدار التوجيهات للتجار وكبار المستوردين بضرورة بتخفيض أسعار المواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية، وفقاً للمتغيرات السعرية الجديدة بعد تعافي العملة الوطنية والتي وصلت إلى نسبة ٤٦٪. 

وتأتي في أول المحافظات العاصمة المؤقتة عدن، التي اتخذ فيها مكتب التجارة والصناعة عدداً من الإجراءات منها التوجيه للتجار المنتجين والمستوردين وتجار الجملة ومتاجر البقالات ومحلات التجزئة بتخفيض أسعار المواد الغذائية الاساسية والاستهلاكية.

وأغلق المكتب ضمن حملة رقابية مع السلطة المحلية عشرات المحلات المخالفة منها خمسة محلات تجارية بمديرية الشيخ عثمان، لمخالفتها قرار تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 46%، وتم إحالة مُلاكها إلى نيابة الصناعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب المكتب أن الحملة التي شملت كافة مديريات محافظة عدن الثمان، تهدف إلى ضبط أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والاستهلاكية، وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة، وذلك انطلاقا من حرص قيادتي الوزارة والسلطة المحلية على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين والتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء ارتفاع الأسعار. 

وشدد المكتب في تعميم وجهه إلى التجار والمؤسسات والشركات على ضرورة تخفيض الأسعار بناء على المتغيرات الأخيرة بخصوص تحسن سعر صرف الريال.

وحذر المكتب المخالفين بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، دون قيد أو شرط.

_ إجراءات رقابية بعدن :

لا ننسى الجهود الكبيرة التي يبذلها وكيل محافظة عدن رئيس اللجنة الاشرافية العليا عبدالرؤوف السقاف في استمرار عمليات التفتيش والرقابة على اسعار المواد الغذائية تزامنا مع استقرار اسعار الصرف ..

ونفذ عدة عمليات تفتيش وعدد من الزيارات الميدانية للمراكز التجارية والتموينية والأسواق في مختلف مديريات محافظة عدن .

وكلف الوكيل عبدالرؤوف السقاف مكتب التجارة والصناعة بإعداد قائمة باسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية والصاقها أمام كل بقالة ومركز تجاري بالاضافة الى اعداد كشوفات باسماء كبار مستوردي المواد الغذائية ومحلات الجملة والبقالات الذين امتنعوا عن تخفيض الاسعار لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاها.

وحث الوكيل مكتب التجارة والصناعة على مضاعفة الجهود وتكثيف حملات المراقبة الميدانية بشكل متواصل وفق خطة والية معدة مسبقا لتخفيف معاناة المواطنين.

_ أبرز التطورات في الأسواق :  

أصاب الارتفاع المتسارع للعملة بصورة غير طبيعية وتجاوز سعرها حاجز 1700 ريال للدولار الواحد، القطاع الخاص بقلق شديد، وكاد يحدث انهيارا في الأسواق بسبب ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، وكثف مكتب الصناعة جهوده لتلافي التداعيات السلبية على الأسواق. 

وكانت هناك عدة لقاءات واجتماعات عقدتها الوزارة مع كبار التجار في عدن وتم عقد اجتماعات مماثلة مع كبار التجار في محافظات مأرب وشبوة وفي سيئون، ثم تم لقاء موسع بين الغرفة التجارية مع رئيس الحكومة، وكان الهدف من كل هذه التحركات احتواء الانفجار السعري وتهدئة الأسواق .

_ اضطرابات العملة الوطنية وأسعار المواد الغذائية :

 أثرت اضطرابات العملة الوطنية في فترات سابقة على التجار الذين كانوا يتعاملون كل يوم بسعر صرف مختلف للريال اليمني، عدا عن أن هناك تجارا كانوا يبيعون سلعهم وبضائعهم بسعر الغد.      

ولم يقف مكتب الصناعة مكتوف الأيدي وبذل كل ما في وسعه للحد من هذه الفورة السعرية المتصاعدة في الأسواق، إلى أن بدأ التحسن التدريجي للعملة وارتفاع سعر صرف الريال والذي وصل إلى حدود (1000) ريال للدولار.  

وفي هذا الإطار، بذل قيادة مكتب الصناعة والتجارة بعدن جهودا واسعة كبيرة لكي تستفيد الأسواق التجارية من هذا التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وشكلت غرفة عمليات مركزية في الوزارة، وغرف عمليات في مختلف المديريات، وعملت على التنسيق والتواصل مع قيادات السلطة المحلية في المحافظة والمديريات  للتعاون مع هذه التوجهات، وتم إنزال حملات لضبط الأسواق.  

وفي الحقيقة، لمست قيادة مكتب الصناعة تجاوبا كبيرا من بعض التجار والموردين والمصانع الوطنية، وهناك مراجعة للقوائم السعرية للعديد من السلع الأساسية، لكنها ليست بمستوى التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

_ سبل إنعاش قطاع التأمين :

ناقش مكتب وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين ، الصعوبات والتحديات التي تواجهها وسُبل إنعاش قطاع التأمين وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتطرق مكتب الى الوزارة إلى أهمية تضافر الجهود وتكثيف اللقاءات والبحث في التصورات والرؤى التي تسهم في تطبيع الأوضاع وتخدم الصالح العام وتسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية من خلال توفير التأمين على الجوانب الحياتية المختلفة والتأمين على المنشآت الاقتصادية .

أن الأحداث التي شهدتها بلادنا أثرت على قطاع الصناعة ،والبنوك ومعظم الشركات الكبيرة وادت الى خروج رؤوس الأموال الى الخارج، وهذا قد يؤثر على نشاط القطاع التأميني في بلادنا.

وأكدت الوزارة على استعدادها لتعاون وتذليل كل الصعوبات والتحديات ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتوحيد الرؤى ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في إحياء القطاع التأميني والدفع بعجلة تنمية الاقتصاد الوطني .

_ جهود حكومية لتفتيش السفن في ميناء عدن:

كشف وزير التجارة والصناعة اليمني، محمد محمد الأشول، عن جهود حكومية لتنفيذ مقترح يتضمن تركيز عملية تفتيش السفن التجارية القادمة إلى اليمن في ميناء عدن بدلاً من موانئ جدة ودبي، لتسهيل عمليات النقل والتأمين والشحن.

وقال الوزير الاشول لقد حررت وزارة الصناعة أكثر من مذكرة إلى الإخوة في التحالف، وقدمت مقترحات عديدة، منها أن يتم تفتيش السفن التجارية في ميناء عدن، بدلاً من ذهابها للتفتيش في موانئ دبي أو جدة، بحيث يتم وضع آلية للتفتيش في ميناء عدن بإشراف التحالف، وهذا الموضوع قيد النظر، وهناك مؤشرات إيجابية لإقراره بهدف تسهيل عمليتي النقل والشحن .

وقبل خمسة أو ستة أشهر أصدرت قرارا بتشكيل لجنة وطنية خاصة بتسهيل التجارة، برئاسة وزير الصناعة وعضوية وزارة النقل والبيئة والجمارك وجهات أخرى معنية، وأيضا هي استجابة لمنظمة التجارة العالمية، ومهام هذه اللجنة كبيرة وواسعة، وهناك اتفاق على مهامها المستقبلية، وقدمت الوزارة مشروعا إلى مجلس الوزراء بإقرارها. 

_ المخزون الغذائي الاستراتيجي:

هناك خطط عديدة للوزارة في مختلف الاتجاهات التجارية والصناعية، وتعمل الوزارة بكل جهد على تأمين مخزون غذائي استراتيجي لكل محافظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، من أجل ضمان توفر دائم للسلع الأساسية. 

لكن المخزون الغذائي متوفر ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق بهذا الجانب، ومكتب الصناعة والتجارة على تواصل دائم مع التجار والمستوردين في هذا الخصوص.

وطمأن وزير الصناعة والتجارة اليمنيين على المخزون الاستراتيجي من الغذاء في مقابلة مع "العربي الجديد" قائلا : "المخزون الغذائي متوفر ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق بهذا الجانب، ونحن على تواصل دائم مع التجار والمستوردين. 

وقال عبر تصريحات صحفية سابقة : نعمل بكل جهد على تأمين مخزون غذائ  ي استراتيجي لكل محافظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، من أجل ضمان توفر دائم للسلع الأساسية .

_ جهود مشكورة :

في الأخير ومن خلال تقريرنا هذا نثمن كل الجهود المبذولة ونوجه رسالة شكر لكل من بذل جهد في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين البسطاء، وتحسين سبل العيش وخفض أسعار المواد الغذائية في وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمعالي الوزير أ. محمد الاشول ونائب الوزير الأستاذ سالم سلمان الوالي ووكيل الوزارة علي عاطف الشرفي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي ثابت ووكيل محافظة عدن رئيس اللجنة الاشرافية العليا عبدالرؤوف السقاف ورئيس الغرفة التجارية بعدن الأستاذ ابوبكر باعبيد.