أعاد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي يوم السبت انتخاب نور الدين الطبوبي أمينا عام له، مع اقترابه من منعطف وطني حاسم قد يلعب فيه دورا محوريا.
ودعا الاتحاد في ختام مؤتمره الانتخابي الرئيس قيس سعيد الى حوار تشاركي واسع لتنفيذ الإصلاحات السياسية بما فيها تعديل الدستور قائلا إن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها سعيد لا يمكن بأي حال أن تعوض الحوار.
واتخذ الطبوبي، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ خمس سنوات، موقفا حذرا خلال الأشهر المضطربة منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات تقريبا في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.
ويُنظر إلى موافقة الاتحاد على أنها حيوية لأي جهد من جانب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.
وسيكون موقفه حاسما أيضا في خطط سعيد لإعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن علق البرلمان المنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه يحكم بمراسيم. وحل سعيد هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء أيضا وعين مرسوما لمجلس مؤقت يسمح له بعزل القضاة ومنع ترقيتهم محكما قبضته على كل السلطات.
وذكرت اللوائح الختامية لمؤتمر الاتحاد أن إصلاح المنظومة القضائية يجب أن يكون عبر تسقيف زمني للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مع ضرورة إشراك الهيئات المعنية في الشأن القضائي من أجل مسار جديد للمجلس الأعلى للقضاء حتى يؤدي المرفق القضائي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون.
واتحاد الشغل نال جائزة نوبل للسلام في 2015 مع ثلاث منظمات للمجتمع المدني لدوره في قيادة حوار بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين جنب تونس السقوط في الفوضى.
ومع حوالي مليون عضو والقدرة على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات ، يُنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على نطاق واسع على أنه أقوى لاعب سياسي في البلاد وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تصمد وتواجه سلطة الرئيس الواسعة.
ومع ذلك تجاهل سعيد حتى الآن إلى حد كبير مطالب الاتحاد المتكررة بالمشاركة في حوار سياسي واقتصادي واسع النطاق حول الأزمة وخططه لإعادة كتابة الدستور.