هل يقوض التحالف العربي والمجلس الرئاسي حزب الإصلاح في اليمن؟

على الرغم من تصنيف المملكة العربية السعودية حزبَ التجمع اليمني للإصلاح كمنظمة إرهابية في عام 2014؛ فإنها حاولت استقطابه في الصراع الدائر مع الحوثيين، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تحقيق أهداف التحالف العربي في إعادة الشرعية إلى اليمن والقضاء على المتمردين.

ويبدو أن حزب الإصلاح، ذراع الإخوان المسلمين في اليمن، لم يستفد من كل الفرص التي منحت له، ويمكن رؤية ذلك في الحملة الشرسة التي يواجهها الحزب الآن، والتي تستهدف -على ما يبدو- اجتثاثه من اليمن وتقليص -أو حتى إنهاء- دوره السياسي والعسكري. تهدف الرياض والحكومة الشرعية اليمنية الحالية إلى إعادة الاستقرار إلى اليمن، وإن كان ذلك يمكن تحقيقه من خلال الحظر الكامل لحزب الإصلاح فلا يبدو أن هناك مانعاً من القيام به.

وارتبطت جماعة الإخوان المسلمين باليمن منذ الستينيات، كان عبدالمجيد الزنداني أحد اللاعبين الأساسيين في تلك العلاقة؛ إذ عمل على تأسيس ما كان يُعرف بـ”المعاهد العلمية” في الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن)، وكان أحد أهدافه الأساسية مقاومة الفكر والمد الاشتراكي القادم من جنوب اليمن (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) فكرياً وعسكرياً. كان ذلك هدفاً مشتركاً مع المعسكر الغربي، بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي.

وفي معظم البلدان حول العالم، يُنظر إلى الجيش على أنه مؤسسة غير حزبية. ومع ذلك، هناك عدد من الاستثناءات الملحوظة في بلدان لعب الجيش فيها دوراً سياسياً، واستُغل حزبياً. اليمن هو أحد هذه الاستثناءات؛ حيث كان لحزبَي المؤتمر والإصلاح -الحزبَين الأكبر في البلاد- تأثير واضح على الجيش، والعكس صحيح؛ وذلك بفضل الموارد الهائلة والقوة البشرية الكبيرة للمؤسسة العسكرية.

وكما تبين عدة حالات لدول أثر فيها الحزب السياسي على الجيش والعكس، بما في ذلك اليمن، فإنه -بشكل عام- يمكن للجيش أن يؤثر بشكل مباشر على الأحزاب السياسية بعدة طرق؛ أولى تلك الطرق الميزانية الكبيرة التي عادةً ما تمتلكها المؤسسة العسكرية، والتي تمكِّن الجيش من دعم أو معارضة أحزاب سياسية معينة. على سبيل المثال، قد يقدِّم الجيش أموالاً إلى حزب يُنظر إليه على أنه صديق للجيش، أو قد يحجب التمويل عن حزب يُنظر إليه على أنه معاد.

حظي حزب الإصلاح في اليمن بدعم الجيش؛ لدوره الموالي للحزب الحاكم. كان للإصلاح دور حاسم في حرب صيف 94 ضد الجنوب لصالح الشمال، ودوره في مقاومة الدعوات الرامية إلى استقلال جنوب اليمن.كيوبوست

واتهمت الإمارات حزب الإصلاح بالاستيلاء على 75 في المئة من المعدات العسكرية التي قدمها التحالف بقيادة السعودية إلى اليمن. منذ عام 2017، بدأ الحزب يواجه معارضة شعبية ونخبوية وخليجية كبيرة؛ بسبب صلاته بجماعة الإخوان المسلمين، وزيادة تحريضه وعنفه ضد أطراف أخرى في اليمن.

ومع ذلك، بقي الدعم السعودي مستمراً؛ ويرجَّح أن يكون ذلك بسبب رغبة الرياض -وربما جانب من الحكومة الشرعية- في اتباع التدرج في التعامل مع هكذا قضايا شائكة؛ إذ عادةً ما يكون تشجيع الحل السلمي والعمل مع الوسطاء وتعزيز الحوار خطوات أولية مع الأحزاب السياسية المتورطة في العنف، وذلك قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة؛ مثل طرد أعضائه أو فرض العقوبات، أو حتى الحظر الكامل.

تمخض عن ذلك التعامل إعلان “الإصلاح” عدم ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين العالمية أكثر من مرة؛ لكنه في الواقع، استمر في الاشتباك مع القوى الأخرى في اليمن، في الوقت الذي يفترض بالجميع مجابهة المتمردين الحوثيين؛ تقديماً للمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.

ويؤكد الكثير من الخبراء أنه من غير المقبول أن يلعب حزب سياسي دوراً عسكرياً. تكمن خطورة لعب حزب ما دوراً عسكرياً في احتمالية تسييس الجيش؛ يمكن أن يكون لهذا عدد من النتائج الضارة، بما في ذلك إضعاف الأمن القومي، والإضرار بالمعنويات داخل القوات المسلحة، وتآكل ثقة الجمهور في الجيش.

وعندما يتم تسييس الجيش؛ فإن حياده يختفي، يصبح الجيش مديناً بالفضل إلى الحزب الحاكم أو الحليف، ويمكن أن تكون لذلك تداعيات خطيرة على الأمن القومي. قد يصبح الجيش المسيس أقل احتمالاً للتدخل في حل أزمة، أو قد يتصرف بطريقة لا تصب في مصلحة الدولة. يمكن رؤية ذلك بوضوح عندما وقف جانب من الجيش اليمني إلى جانب الرئيس السابق علي صالح، وإلى جانب المتمردين الحوثيين ضد الحكومة الشرعية.

حيث يمكن رؤية ذلك مرة أخرى عندما وقف ما تبقى من الجيش الموالي لحزب الإصلاح مكتوف الأيدي في المناطق المحررة، دون أن يحرز أي تقدم مهم ضد الحوثيين؛ بل إنه سمح حتى بتسليم بعض المناطق للحوثيين كما حدث في شبوة على سبيل المثال.

وأشارت مصادر سياسية لصحيفة العرب إلى أن تحركات الإخوان في اليمن المناهضة لمجلس القيادة الرئاسي لم تتوقف عند التلويح بالانسحاب من الحكومة الشرعية، وشن حملة إعلامية تستهدف رئيس المجلس الرئاسي وبعض أعضاء المجلس، حيث تجاوز النشاط الإخواني ذلك إلى تقديم شكاوى ومعلومات خاطئة لسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حول عدم وجود أيّ انسجام بين أعضاء المجلس وإشهار ورقة التشكيك في مشروعية مجلس القيادة الرئاسي ذاته.

ودأبت قيادات في حزب الإصلاح وناشطون وإعلاميون تابعون للحزب خلال الآونة الأخيرة على التشكيك في شرعية المجلس الرئاسي واعتبار أن الرئيس السابق الذي ساهم في تمكين الجماعة في مؤسسات الشرعية ما يزال الرئيس الشرعي.

وقال شوقي القاضي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح إن نص إعلان الرئيس هادي على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يؤكد على أنه هو رئيس الجمهورية ولم يقدم استقالته.

ونقل الموقع الرسمي للإصلاح في وقت سابق عن القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري تأكيده على “أهمية إعادة الاعتبار لمهام المجلس وآلياته وخاصة التوافق ورفض الاستقواء لفرض أجندة خاصة”، وفقا لتصريحات أطلقها الهجري خلال لقاء ضمه الخميس الماضي مع سفير المملكة المتحدة في اليمن.

كما نقل الموقع التابع للإصلاح عن عضو مجلس النواب عن الحزب علي عشال تحذيره مما وصفه “الانحراف عن أهداف إعلان نقل السلطة في البلاد”، مؤكداً أن “ذلك سيقود البلاد إلى التشظي”.

ومن جانب آخر قالت صحيفة اليوم الثامن إن سياسيين تابعون لتنظيم إخوان اليمن المدعوم قطرياً توعدون بالتحالف مع مسلحي جماعة الحوثي الموالية لإيران، لفرض ما اسموه بالوحدة اليمنية على الجنوب، في تهديدات جاءت متزامنة مع عروض عسكرية نظمها الحوثيون في ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي آل الى الأذرع الإيرانية على اثر اتفاق رعته الأمم المتحدة في العام 2018، واطلق عليه "اتفاق استوكهلم".

وقال السياسي المقرب من فرع التنظيم الدولي في اليمن، عبدالباقي شمسان في تصريحات لقناة بلقيس التابعة لإخوان اليمن "إن الحوثيين سيعودون إلى الجنوب تحت يافطة الدفاع عن الوحدة اليمنية، وعندها لن يستطيع الجنوبيون الدفاع عن أرضهم".