اليمن يدعو إلى تحرك أممي ضد معرقلي وصول المساعدات

بينما دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى تحرك أممي ضد من يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في اليمن، أعربت الأمم المتحدة عن عزمها زيادة عدد موظفيها في المناطق المحررة باليمن إلى 30 في المائة قبل نهاية العام الحالي.

وقال بن دغر لدى لقائه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك في العاصمة المؤقتة عدن أمس، إن على الأمم المتحدة أن تبحث عن الطرف المعرقل للوصول للمساعدات الإنسانية، مضيفا أن الميليشيات الانقلابية عرقلت وصول المساعدات إلى مستحقيها، بل تورطت في نهبها واستمرت في محاصرة المدنيين الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها. وتابع رئيس الوزراء أن هذا «يستدعي تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفرض موقف حازم جراء تلك الانتهاكات التي انتهجتها ميليشيات الحوثي وصالح على شعبنا والمتاجرة بالآم الناس ومعاناتهم برغم معرفة العالم من الطرف المعرقل لوصول هذه المساعدات».
ونوه رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بأن السلام الدائم والعادل والشامل هو الحل الذي سينهي معاناة كل اليمنيين، مضيفاً أن السلام يجب أن يتم وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثّلة في استكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 التي توافق عليها كل الأطراف وبمن فيهم الحوثيون وصالح. وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن «التحالف العربي لم يأت إلى اليمن إلا بعد انقلاب الميليشيات وسيطرتهم على الدولة واعتدائها على الشرعية والشعب اليمني، مما استدعى تدخلاً عربياً، وسبق ذلك تأييد دولي وعربي لم يسبق له مثيل في التاريخ حيث دعمت جامعة الدولة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي 2216 عاصفة الحزم وإعادة الأمل والشرعية اليمنية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وأدانت الانقلاب». وقال إنه يتعين على الميليشيات أن تنسحب من المدن وتسلم السلاح وتوقف عدوانها على الشعب اليمني الأمر الذي سينهي الحرب ويوقف أسبابها على الفور، موضحاً أن الشعب اليمني يرفض أن تحكمه ميليشيات بقوة السلاح ولا يمكن أن تفرض جماعة أو ميليشيات قواعد جديدة خارج الإجماع الوطني ولا يمكن صناعة قواعد جديدة بقوة السلاح.

وبخصوص العمل الإنساني قال بن دغر إن الحكومة الشرعية تتابع بشكل دائم ومستمر الأعمال الإنسانية وتدعم الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتوزيعها على كل محافظات الجمهورية وفق الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح وتسببت في كارثة إنسانية.

وأشاد رئيس الوزراء بـ«الدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الكويتية للإغاثة وكل المنظمات الدولية التي ساعدت ووقفت مع شعبنا اليمني في هذه الظروف الصعبة الذي يعيشها»، مؤكداً أن هذه الجهود ستظل محل تقدير كل اليمنيين.

واستعرض رئيس الوزراء أهم الخطوات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة في الجوانب الإنسانية والإغاثية ودفع المرتبات وإرسال مستحقات الطلاب ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية وغيرها من المشاريع التي ساهمت في تخفيف من معاناة المواطنين. وجدد رئيس الوزراء دعوته للأمم المتحدة إلى الضغط على الميليشيات الانقلابية بتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي عدن لكي تقوم الحكومة بدورها بدفع رواتب الموظفين في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء. كما دعا المنظمات الدولية للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وأن توجد المنظمات الدولية أينما وجدت الحكومة، مطالباً ممثلي الأمم المتحدة الحياد في التعامل مع الأطراف المختلفة وفقا لمعايير الأمم المتحدة والقانون الدولي.

من جهته، عبّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، عن سعادته بلقائه رئيس الوزراء وزيارته لعدن، مشيداً بالجهود التي قدمتها الحكومة في تسهيل مهام منظمات الأمم المتحدة وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة، وإعادة بناء المؤسسات الدولة، مؤكداً على مواصلة العمل مع الحكومة وجهودها في تسهيل دخول المساعدات الإغاثية إلى كافة المحافظات. وقال منسق الأمم المتحدة في اليمن إن الأمم المتحدة تعمل على تعزيز تواجدها في المحافظات المحررة وهي تعتزم زيادة عدد الموظفين والخبراء بنسبة 30 في المائة نهاية العام 2017.