شركة كالفالي تفضح علاقة معين عبدالملك بالأذرع الإيرانية في اليمن؟

كشفت مصادر مقربة من حكومة مجلس القيادة الرئاسي عن الأسباب التي دفعت معين عبدالملك إلى معارضة قرار مجلس الدفاع الوطني، بوضع الحوثيين على قوائم الإرهاب على اعتبار انهم جماعة إرهابية تهدد أمن واستقرار المنطقة وتستهدف المصالح الإقليمية والدولية في الجنوب المحرر، الأمر الذي يؤكد على ان رئيس حكومة المناصفة يعمل على خدمة الاذرع الإيرانية، خشية ان تتضرر مصالحه في صنعاء.

وقالت مصادر حكومية لصحيفة اليوم الثامن إن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ قرارا عن طريق مجلس الدفاع الوطني، قضى بتصنيف الحوثـ.يين كجماعة إرهابية، الا ان معين عبدالملك عارض القرار وخرج بتصريحات يؤكد فيها ان قرار التصنيف لن يمس التجارة والتجار اليمنيين في المناطق لسيطرة الحوثيين، وهو ما دفع البعض للتساؤل ما جدوى تصنيف الحوثيين في الوقت الذي يعارض رئيس الحكومة معين عبدالملكـ، التجارة وفقا لاتهاممات سابقة ساقة رجال الاعمال أحمد صالح العيسي، والذي كشف ان خلفاته بمعين عمدالملك تكمن في كونه تاجر يمارس التجار.

معين عبدالملك المولود في مدينة تعز، ووالده دبلوماسي يمني سابق في قطر، يؤكد تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة تورطه في تسليم وديعة سعودية مقدمة بنحو أثنين مليون دولار أمريكي، وهي الأموال التي ذهبت نصفها لمجموعة هائل سعيد أنعم "أكثر من مليون دولار أمريكي"، في حين حصل مصرف الكريمي على مبلغ أخر كبير.

في أكتوبر تشرين الأول المنصرم، صنف مجلس الدفاع في قصر معاشيق، جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية يحظر التعامل معها، الا انه في اليوم التالي للقرار، عقد معين عبدالملك اجتماعاً استثنائيا، رفض فيه بشكل ضمني قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، حين خرج في تصريحات يؤكد فيها ان التجار اليمنيين التابعين للحوثيين لن يتضرروا من القرار.

ولم يكتف معين بذلك بل أصدر تراخيص لسفن يمتلك بعضها بالدخول إلى ميناء الحديدة، لتزويد الأذرع الإيرانية بالمشتقات النفطية، الأمر الذي اثار موجة من السخرية حول جدية مجلس القيادة الرئاسي في تصنيف الحوثيين، وان القرار فقد اتخذ للاستهلاك الإعلامي فقط ليس إلا.

وكان قرار مجلس القيادة الرئاسي قد جاء على خلفية هجمات إرهابية شنتها الاذرع الإيرانية على مينائي الضبة والنشية، وهي الهجمات التي تقول تقارير صحفية انها نفذت عقب توجه بتسليم الاشراف على توريد الموارد الى السيد عيدروس بن قاسم الزبيدي نائب الرئيس.

وعلى الرغم من رفض الحوثيين تمديد الهدنة، الا ان حكومة معين عبدالملك، لم تتخذ أي مواقف حيال الرفض الحوثي، واستمرت في التعامل مع الاذرع الإيرانية بنفس الطريقة التي كانت تتعامل معها خلال الهدنة الهشة التي بدأت في مطلع ابريل نيسان الماضي.

وقالت مصادر يمنية مقربة من الحكومة ان معين عبدالملك تحول الى تاجر يمارس التجارة مستغلا صلاحياته كرئيس للحكومة، حيث استحوذ على المنح الخارجية في استثمارها بالتجارة، ناهيك انه يمتلك سفن لنقل المشتقات النفطية إلى الحوثيين، وهو الأمر الذي ازعجه قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، حيث ان التصنيف يمكن ان يؤثر على تجارته المرتبطة بالحوثيين في صنعاء.

وقالت مصادر في وزارة النفط لصحيفة اليوم الثامن إن شركة كفالي التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم اوقفت انتاج قطاع تسعة بحضرموت، استجابة لطلب حوثي بوقف الإنتاج حتى يحصل الحوثيون على النصف من موارد نفط الجنوب الذي تسيطر عليها مجموعات تجارية يمنية منذ حرب اجتياح الجنوب في العام 1994م.

وقال الصحافي الجنوبي محمد باحداد "إن اعلان شركة كالفالي التابعة للمدعو نبيل هائل سعيد أنعم وإيقاف إنتاجها في قطاع 9 غرب وادي وصحراء حضرموت ماهو الا تجاوب طوعي مع الحوثي بشأن ايقاف تصدير النفط للخارج".

ولفت باحداد إلى أن هذه الشركة اليمنية المتنفذة بحماية قوات المنطقة العسكرية الأولى تشارك في الضغط مع الحوثيين على مجلس القيادة الرئاسي وتخوف الشركات الأجنبية لوقف انتاج النفط حتى التوافق مع المليشيات الحوثية لتسليم مرتباتها من نفط الجنوب أو ايقاف موارد النفط على الجميع".

ويرتبط معين عبدالملك بشراكة تجارية مع مجموعة هائل سعيد أنعم، حيث كشفت كشف تقرير لجنة العقوبات الدولية واحدة من أكبر عمليات الفساد في تاريخ اليمن، تضمنت عمليات غسيل أموال ونهب المعونات وتبديد الوديعة السعودية، واشترك فيها رأس الحكومة اليمنية، رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، مع واحدة من أكبر المجموعات التجارية في اليمن.

وأظهر تقرير خبراء فريق العقوبات بمجلس الأمن الخاص باليمن أن الفساد مكن مجموعة قليلة من كبار المسؤولين في البنك المركزي والحكومة مع كبار رجال المال والأعمال ومجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، غسلوا 423 مليون دولار من وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار خلال سنتين.

واستغلت مجموعة هائل سعيد أنعم علاقتها الوطيدة برئيس الوزراء واستأثرت بنصف الوديعة السعودية لتحقق ربحاً كبيراً تجاوز 194 مليون دولار.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية عن الثروة الهائلة التى يمتلكها نبيل هائل سعيد أنعم، مؤكدة أن لديه علاقة برئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وعلاقتهما بنهب أراضي في الجنوب وقضايا فساد أخرى

وتساءلت المجلة، في تقريرها، “هل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك يقوم بتسهيل صفقات الفساد لرجل الاعمال نبيل هائل سعيد أنعم؟”.

وأشارت المجلة إلى أن نبيل هائل سعيد أنعم يعد احد المتنفذين والفاسدين في اليمن وعلاقته المشبوهة بمسؤولين وقيادات في الدولة اليمنية “.

وقد كشفت المجلة أن المسؤول عن ملف نبيل هائل سعيد أنعم في مكتب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك هو السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء وليد العباسي الذي يقوم بدوره بأدارة ملف الصفقات المشبوهة لنبيل هائل ..

وسردت المجلة السيرة الذاتية لرجل الاعمال نبيل هائل سعيد أنعم، وقالت إنه حائزعلى درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحده الامريكية ..

وأضافت المجلة أن نبيل “هذا الرجل ارتقى ليشمل مناصب مهمة في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، لكونه أحد أبناء امبراطور المال اليمني المتوفي هائل سعيد انعم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلي أن العلاقة التي تجمع معين عبدالملك مع نبيل هائل مبنية على التبعية لصاحب المال، واضافت ان نبيل هائل سعيد كان أحد الأسباب في تعيينه رئيساً للوزراء ,والذي قال عنه أحد الصحفيين أنه رجل ضعيف وأداة بيد السفير السعودي ونبيل هائل سعيد أنعم.

وأشار الكاتب إلى أن ” هناك صفات مشبوهة بنهب أراضي في مدينة عدن بتسهيل من رئاسة الوزراء وبعض المسؤولين الفاسدين , والتي دفع نبيل هائل مبالغ مالية كبيرة لرئيس الوزراء ومسؤولين في الدولة .

وتساءلت المجلة الفرنسية عن القدرة المالية لرئيس الوزراء معين عبدالملك حتي يتسنى له شراء فلة مكونة من 3 طوابق في 86 شارع “إينا” الرئيسي بباريس ويقع على بعد خطوات من “قوس النصر” وذلك في ديسمبر/كانون الأول 2018، بمبلغ 9.6 مليون يورو.

ورصدت دخل معين ، ووصفته بأنه لا يتعدى دخل أي موظف للدولة حيث يبلغ نحو 12 ألف دولار شهرياً، ليكفي أن يكون لديه منزل وسيارة وسائق فقط.

وبحسب ما ذكر كاتب المقال الفرنسي إيمانويل رزافي ” عن الفساد في اليمن، تساءلت المجلة من أين تلك الثروة الهائلة لذلك الموظف اليمني الذي يعاني بلده من حرب ومجاعة ؟.

وكانت “لوبوان” طرحت هذا التساؤل على معين عبدالملك خلال رسالة بريدية، إلا أنه رفض الإجابة عن هذا السؤال.

وتابعت مجلة “لوبوان” سؤالنا أيضاً أن املاك رئيس الوزراء لا يتضمن هذه الفلة فحسب، إنما عقارات وشركات مقرها المملكة العربية السعودية، وبدعم وتمويل من رجل الاعمال نبيل هائل سعيد أنعم “

وبحسب المجلة فإن رئيس الوزراء اليمني يركز على الأعمال التجارية أكثر من مكافحة الفساد ، حيث إن شركة العقارات التي يمتلكها اشترت خلال بضعة أيام فقط من تأسيسها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عقارات بمئات الملايين في الرياض ودبي 

وسلطت المجلة الضوء حول قيام شركة هائل سعيد أنعم بدفع الالاف الدولارات لصحفيين ومجلات لتحسين صورة نبيل هائل سعيد انعم بالإضافة الى تلميع رئيس الوزراء اليمني كمكافح للفساد.

وقالت إنه في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعاقدت شركة هائل سعيد أنعم مع شركة بريطانية تعمل في تحسين صور المشاهير ومن تلوثت سمعتهم بالفساد والمحسوبية , حيث تعاقدت مع الشركة بمبلغ 300 الف دولار ..

وأشارت المجلة أن عمولة رئيس الوزراء اليمني من عملية الاستيلاء على أراضي في جنوب اليمن بمبلغ يقدر ب 2 مليون يورو “.

وتابعت أن جميع المشاركين في عملية الاستيلاء ونهب الاراضي قد تلقوا مبالغ مالية بمئات الالاف تم تحويلها الى حساباتهم عبر السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء اليمني وليد العباسي..

وأشارت الصحيفة الى أن هناك سلسة من المقالات ستنشر تباعاً عن فساد مسؤولين في الشرعية والحوثيين ورئيس الوزراء اليمني وحكومته وعلاقتهم برجل الاعمال نبيل هائل سعيد أنعم وغيرها من قضايا الفساد .