التنوع البيولوجي.. مؤتمر علمي يحاول إنقاذ الطبيعة من السلوك البشر.. هل ينجح؟

يحذر الخبراء منذ سنوات من الخطر المحدق بالبشرية بسبب فقدان التنوع البيولوجي الذي تسبب به البشر، حيث يعتبرونه سببا كبيرا سيؤدي للانقراض الجماعي، والذي من الممكن أن يشمل انقراض ثلاثة أرباع الأنواع الحيوانية والنباتية في غضون بضعة قرون فقط.

وستؤدي الخسارة المتنامية للمنظومة الحيوانية والنباتية بدورها إلى تفاقم التغير المناخي لأن الكوكب سيفقد جزءا من الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.

وانطلق الأربعاء مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي وأمامه تحد هائل يتمثل في التوصل إلى اتفاق تاريخي في غضون أسبوعين في ما يعتبر “الفرصة الأخيرة” لإنقاذ الأنواع والبيئات الطبيعية من دمار لا عودة عنه.

ويجتمع مندوبو أكثر من 190 بلدا حتى الـ19 من ديسمبر لإقرار إطار عالمي جديد يمتد على عشر سنوات لحفظ الطبيعية والموارد الحيوية للبشرية.

وثمة حاجة للتحرك للحفاظ على الطبيعة فورا إذ أن مليون نوع بات مهددا بالانقراض فيما يعاني ثلث الأراضي والأراضي الخصبة من الاضمحلال. كذلك يسرّع التلوث والتغير المناخي من تدهور وضع المحيطات.

واستباقا للمؤتمر وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تاريخية لحظر استيراد المنتجات المساهمة في عمليات إزالة الغابات. وتستهدف الاتفاقية استيراد الكاكاو والبنّ والصويا وزيت النخيل والخشب ولحم البقر والمطّاط، بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى مثل الجلود والأثاث والورق المطبوع والفحم، وفق نص الاتفاقية الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي باسكال كانفان “إنها سابقة من نوعها في العالم! تستهدف الاتفاقية القهوة التي نحتسيها خلال فطورنا والشوكولاتة التي نأكلها والفحم الذي نستخدمه للشواء والأوراق في كتبنا”.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء عشية بدء مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي (كوب 15) في مونتريال من أن البشرية أصبحت “سلاحا للاندثار الشامل” للطبيعة التي “نعاملها كأنها مرحاض”.

وأكد “مع شهيتنا غير المحدودة للنمو الاقتصادي الخارج عن السيطرة وغير العادل أصبحت البشرية سلاحا للاندثار الكامل” معتبرا أن المؤتمر يشكل “فرصتنا لوقف هذا المجون المدمر”.

إلا أن المفاوضات تراوح مكانها منذ ثلاث سنوات. وهي تهدف إلى إقرار اتفاق يتمحور على حوالي عشرين هدفا، ينص الهدف الرئيسي بينها على حماية 30 في المئة من الأراضي والبحار.

وتنص أهداف أخرى على ترميم الأنظمة البيئية وخفض استخدام المبيدات الحشرية وضمان الشروط لحصول صيد بحري وزراعة مستدامين. وتقدر كلفة تدهور الأنظمة البيئية بثلاثة آلاف مليار دولار سنويا بحلول 2030 على ما ذكر غوتيريش.

وقبل كلمته قام نحو عشرة من السكان الأصليين بوقفة احتجاجية خلال كلمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ما يعكس الاستياء الذي تثيره الأزمة البيئية.

وتضم أراضي الشعوب الأصلية 80 في المئة من التنوع البيولوجي المتبقي في العالم. ويشكل الاعتراف بدور هذه الشعوب ما يشمل الجوانب المالية، في إطار الاتفاق النهائي إحدى المسائل الشائكة التي ينبغي تسويتها.

وفي محاولة للتوصل إلى نتيجة، سبقت المؤتمر مباحثات على مدى ثلاثة أيام من الثالث من ديسمبر إلى الخامس منه. إلا أنها انتهت من دون التوصل إلى تقدم ملحوظ إذ تمت الموافقة على خمسة أهداف فقط ما يغذي المخاوف المتزايدة لدى خبراء ومنظمات غير حكومية.

وقالت برنانديت فيشلر هوبر المسؤولة في الصندوق العالمي للطبيعة “تشكل هذه القمة فرصة لا ينبغي على العالم تفويتها قد تكون على الأرجح الأخيرة للحكومات لقلب مسار الأمور وانقاذ نظام نجاتنا”.

وقالت إنغر أندرسن مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة “نحن في المراحل الأخيرة وحان الوقت لكل طرف أن يخطو خطوة إلى الأمام، بات الأمر حيويا”.

إلا أن القمة التي تترأسها الصين لكنها نقلت إلى كندا بسبب سياسة “صفر كوفيد” التي تعتمدها بكين، تجري من دون حضور قادة العالم الذين أتوا بأعداد كبيرة إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) الذي عقد في منتجع شرم الشيخ المصري في نوفمبر الماضي. وسيتولى وزراء البيئة الذين يحضرون إلى المؤتمر اعتبارا من 15 ديسمبر عملية التوصل إلى نتائج.

ويبقى الطموح المعلن إبرام اتفاق يوازي بأهميته اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015. إلا أن البعض يخشون “إستراتيجيات قد تكون متعمدة لفرض سيناريو شبيه بما حصل في كوبنهاغن” حيث عرف مؤتمر الأطراف حول المناخ فشلا مدويا في العام 2009 على ما تفيد منظمة “أفاز” غير الحكومية.

ولتجنب ذلك يجب أن تتفق الدول على أهداف قابلة للتقييم والإشراف لعدم تكرار فشل الإطار السابق الذي أقر العام 2010 في آيشي في اليابان.

وسيكون تمويل الدول الغنية للدول الفقيرة نقطة حاسمة أيضا. فطالب تحالف لدول الجنوب بما لا يقل عن مئة مليار دولار سنويا لحفظ التنوع البيولوجي وهو المبلغ نفسه المطلوب في مجال المناخ.

وتريد بعض الدول إنشاء صندوق مخصص للتنوع البيولوجي وهو اقتراح تتحفظ عليه الدول الغنية التي تفضل تحسين القنوات المتوافرة راهنا ولاسيما مصارف التنمية العامة.

أما مسألة القرصنة البيولوجية فتبقى أيضا حجر عثرة إذ تطالب الكثير من الدول أن تتشارك الدول الغنية عائدات مساحيق التجميل والأدوية المشتقة من موارد محفوظة في دول الجنوب.

وانضمت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إلى الجامعات المؤسسة في تحالف الجامعات ذو الأثر الإيجابي على الطبيعة -وهي شبكة عالمية من الجامعات الملتزمة بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي ووضع حد للتعدي على الطبيعة. من خلال معالجة آثارها واستعادة النظم البيئية التي تضررت من أنشطتها.

تم إطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبيئة العالمية مع جامعة أكسفورد لبناء تحالف الجامعات ذو الأثر الإيجابي على الطبيعة والذي سيركز على مساعدة الجامعات لتصبح إيجابية بشأن الطبيعة عن طريق الحد من تأثير التنوع البيولوجي لسلاسل التوريد واستخدام الأراضي. تحالف الجامعات ذو الأثر الإيجابي على الطبيعة.

لدفع قطاع التعليم العالي في العالم نحو مستقبل إيجابي للطبيعة كجزء من الأمم المتحدة. عقد على استعادة النظام الإيكولوجي، وهي حركة لتجنب كارثة المناخ والانقراض الجماعي.

من خلال تحالف الجامعات الإيجابية الطبيعة، اتخذت 111 جامعة تعهدًا رسميًا وبدأت في تقييم تأثيرها البيئي، من أجل اتخاذ إجراءات مخصصة لتحسين بصمتها البيئية على هذا الكوكب.

وعلق البروفيسور ستيفن كلارك وايت، عميد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة قائلاً: “إن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة متحمسة للانضمام إلى هذه المبادرة العالمية التي تم إطلاقها للجمع بين مؤسسات التعليم العالي لاستخدام قوتها الفريدة وتأثيرها كمحركات للتغيير الإيجابي".

وأضاف "نعتقد أن المؤسسات الأكاديمية يمكن أن تساعد في تشكيل السياسات الحكومية بشأن الحفاظ على البيئة، ويمكنها التعاون مع شركاء المجتمع في معالجة القضايا الحرجة مثل تغير المناخ، ويمكنها تجنيد

الطلاب كمبتكرين ورجال أعمال متحمسين للحفاظ على الأرض ككوكب صالح للسكن للبشرية لعدة قرون في المستقبل. "

قال الدكتور حامد عساف، العميد المشارك لكلية الهندسة في: “الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة نحن فخورون بأن نكون أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الحملة بعيدة المدى التي ستدفع بالتأكيد قطاع التعليم العالي لمعالجة وتخفيف تأثيرها على البيئة. يقع حرم الجامعة في منطقة طبيعية فريدة تلتقي فيها الصحراء والجبال والمناطق الساحلية. نخطط لرفع مستوى الوعي بين مجتمع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حول تأثير الحرم الجامعي على النظام البيئي المحيط، والدور الذي يمكن أن يلعبوه لحماية وتعزيز مرونة هذا النظام البيئي لتأثير التنمية الحضرية الحالية والتغيرات المناخية الوشيكة. سنجري مراجعة لعملياتنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا بما يتماشى مع التدابير التي أوصى بها التحالف لإبراز دور قطاع التعليم في الحفاظ على الطبيعة".

تم إطلاق المبادرة مع 111 جامعة من 44 دولة قدمت تعهدات فردية لبدء رحلة نحو أن تصبح الطبيعة إيجابية. تشمل تعهدات الجامعة أربعة عناصر رئيسية وهي إجراء تقييمات أساسية. وتحديد أهداف محددة ومحدودة زمنيا وقابلة للقياس للطبيعة وايضا اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات التنوع البيولوجي، وحماية واستعادة الأنواع والنظم الإيكولوجية، مع التأثير على الآخرين للقيام بالمثل بالإضافة الى تقارير سنوية شفافة.

وتشكل 408 جامعات أخرى جزءًا من الشبكة الأوسع، وتلعب دورها في تقريب جامعاتها من التعهد الإيجابي للطبيعة الرسمية، من خلال تطوير الأبحاث، والضغط على إدارتها العليا، وتبادل دراسات الحالة عن أنشطتها.

تتضمن الشبكة أيضًا برنامج (سفير الطلاب) ، والذي يضم أكثر من 100 طالب من 35 دولة ، والذين يتخذون إجراءات تجاه الوعي بالطبيعة والمناهج الإيجابية في حرم جامعاتهم. إنهم يشجعون جامعاتهم على تقديم تعهد رسمي ، من خلال الدعوة ، وتنظيم أنشطة إيجابية للطبيعة مثل التطوع لاستعادة الطبيعة ، وإنشاء حضانات شجرية واستخدام دراساتهم لتعزيز استدامة مؤسساتهم.

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، آنيكا ستراندهول، وزيرة المناخ والبيئة السويدية، على هامش ختام مؤتمر المناخ COP27، لبحث التعاون الثنائي لدفع ملف التنوع البيولوجي والنتائج المتوقعة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في مونتريال الشهر القادم، والنتائج المتوقعة لإعلان مؤتمر المناخ COP27.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تحرص على لعب دور فعال في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، باعتبارها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والتي كانت تحديا حقيقيا في ظل تداعيات جائحة كورونا، والحاجة لتنظيم العمل للخروج بمسودة إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، مشددة على حرص مصر على استكمال مهمتها بدفع العمل متعدد الأطراف للخروج باطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى حرص الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 على تخصيص يوم للتنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر، كمفتاح للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وبالشراكة مع عدد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا ومالوي وباكستان، أطلقت مصر مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ، وناقشنا إمكانية تنفيذ اجتماع لفريق من 16 دولة لبحث سبل دفع أجندة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي بالحلول القائمة على الطبيعة.

وفيما يخص الإعلان المتوقع لمؤتمر المناخ COP27، أكدت الوزيرة المصرية حرص مصر خلال المؤتمر على دفع أجندة العمل المناخي والمفاوضات، حيث يعقد رئيس المؤتمر عددا من اللقاءات لتخطي الفجوات والوصول لتوافقات، معربة عن أملها أن يثبت العمل متعدد الأطراف مصداقيته.

من جانبها، أكدت آنيكا ستراندهول، وزيرة المناخ والبيئة السويدية، اهتمام بلادها بالوصول لنتائج فعالة وتنفيذية سواء في مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، والاعتماد على التعاون الممتد بين مصر والسويد في دفع ملف التنوع البيولوجي وحشد الزخم الدولي المطلوب له، وأيضا تطلعها للخروج بإعلان طموح من مؤتمر المناخ COP27 يضم استجابات عاجلة ونتائج تدفع أجندة العمل المناخي خاصة في مجال التخفيف والخسائر والأضرار، مشيدة بالدور المصري في دفع المناقشات حول ملف الخسائر والأضرار، وتقديرها للحوار البناء بين مصر والسويد لدفع العمل البيئي.

وقد لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تطلع مصر للخروج باتفاق حول برنامج عمل التخفيف من مؤتمر المناخ COP27، ونتائج دافعة لموضوع الخسائر والأضرار وتفعيل شبكة سانتياغو، والحفاظ على تحقيق مزيد من التقدم في ملف التكيف وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28، مشددة على أن الرسالة الأساسية لمؤتمر المناخ COP27 في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في 2022، هي ضرورة تكاتف جميع وزراء البيئة والمسئولين عن ملف المناخ لدفع تحقيق تقدم ملموس.

وأشادت الوزيرة المصرية بدعم الجانب السويدي سواء في ملف تمويل المناخ، وعلى المستوى الوطني في تنفيذ مصر لخطة مساهماتها الوطنية المحددة، وبناء قدرات الشركاء الوطنيين، وتطلعها لاستكمال التعاون في دعم خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020 ورابطتها بالتغير المناخي وتحقيق الأهداف الوطنية ودعم الاقتصاديات الوطنية، ودعم مصر في دعوتها للربط بين الاتفاقيات الثلاثة لريو (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) والتي بدأتها في 2018، وأعادت الدعوة لها في مؤتمر المناخ COP27 وستجدد الدعوة مرة أخرى في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15.