منظمات حقوقية تتهم الملالي استخدام الإعدام لإشاعة الخوف وإيران تحتجز 47 صحافياً وصحافية

تستخدم السلطات الإيرانية الإعدام وسيلة للترهيب بهدف قمع حركة الاحتجاجات المندلعة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي؛ وفق مجموعات حقوقية بارزة... وهناك نحو 20 إيرانياً؛ بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، على اللائحة راهناً.

وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهنورد (كلاهما 23 عاماً وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضباً واسعاً؛ خصوصاً أن رهنورد شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن.

وحذّر ناشطون من وقوع مزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرّك دولي أقوى، في وقت حُكم فيه بالإعدام على أكثر من 10 أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات، ووُجهت تهم إلى عدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.

ويقول محمود أميري مقدّم، مدير «مركز حقوق الإنسان في إيران»، الذي يتخّذ من النرويج مقراً: «ما لم يرتفع الثمن السياسي للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه إعدامات جماعية». ويتّهم قادة إيران باستخدام الإعدامات «لإشاعة الخوف في أوساط الناس وإنقاذ النظام من الاحتجاجات» التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا أميني في سبتمبر الماضي بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس.
 

ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة؛ بما في ذلك بعد الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع إلى الشارع. ووصفت السلطات الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بـ«مثيري أعمال الشغب»، لكن ناشطين أعربوا عن قلقهم «حيال استخدام تهم بصيغة قانونية غامضة» مبنية على الشريعة مثل «الحرابة (معاداة الله)» و«الإفساد في الأرض» و«التمرّد المسلح»، وهي جميعها جرائم تعرّض من يدان بها لعقوبة الإعدام في إيران.

وتؤكد منظمة العفو الدولية حالياً وجود 11 قضية لمحكومين بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بينما توجد 9 قضايا لأشخاص اتهموا بجرائم أخرى، قد تفضي إلى صدور أحكام بالإعدام بحقهم.

وقالت المنظمة إن المتظاهر الشاب سهند نور محمد زاده حكم عليه بالإعدام على خلفية اتهامات نفاها بأنه حطّم أسواراً على طريق سريعة، وأضرم النيران في حاويات قمامة وإطارات. كما أعربت المنظمة عن قلقها من أن شاباً آخر، هو ماهان صدرات (22 عاماً) قد يتم إعدامه «بشكل وشيك» بعدما حكم عليه بالإعدام في «محاكمة جائرة للغاية» لاتهامه باستخدام سكين لمهاجمة شخص.

وحُكم بالإعدام أيضاً على محمد غودابلو (22 عاماً) بتهمة دهس مسؤولين في الشرطة بسيارة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر بجروح، بحسب منظمة العفو التي تحدّثت عن «مخاوف جدية» من احتمال أنه تعرّض للتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات في السجن.

وصدر حكم كذلك بإعدام سامان سيدي، وهو مغني راب كردي شاب، بتهمة إطلاق النار في الهواء 3 مرّات خلال مظاهرات. وقالت المنظمة إنها تلقت معلومات عن تعرّضه للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات منه. وقبل توقيفه، نشر سيدي مواد على «إنستغرام» مؤيدة للاحتجاجات، بينما انتقدت السلطات أغانيه.

وكان حميد قره حسنلو (طبيب) وزوجته فرزانه قره حسنلو في طريقهما لحضور جنازة متظاهر قتل، عندما «علقا في الفوضى» التي تسبّب فيها هجوم أودى بأحد عناصر ميليشيات «الباسيج»، بحسب منظمة العفو. وحكم على حميد بالإعدام، بينما صدر حكم بسجن زوجته 25 عاماً. واعتمدت المحكمة على أقوال صدرت عن فرزانه، قالت منظمة العفو إنها انتزعت منها قسراً، علماً بأنها تراجعت عنها لاحقاً أمام المحكمة. وأكدت المنظمة أن الزوج تعرّض للتعذيب في السجن ونقل إلى المستشفى نتيجة كسور في أضلاعه.

ويعدّ توماج صالحي، من بين الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بسبب التهم الموجهة إليهم، وهو مغني راب بارز وجهت له اتهامات «فقط بسبب موسيقى منتقدة (للسلطات) ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب منظمة العفو التي أضافت أنه تعرّض للتعذيب أثناء اعتقاله.

ووجد لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني (26 عاماً) نفسه في وضع مشابه بعدما وُجّهت له اتهامات في مقتل 3 مسؤولين أمنيين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في أصفهان، بحسب المنظمة.

وعبّرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» عن «صدمتها وامتعاضها» حيال التقارير التي تفيد بأنه يواجه الإعدام.

ويسعى الناشطون إلى تسليط الضوء على جميع الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، على أمل أن يساعد التركيز على قضايا معينة في إنقاذ حياة المعنيين. لكنهم يحذرون من أن عمليات الإعدام تتم فجأة.

فقد شنق رهنورد بعد 23 يوماً فقط من توقيفه، وبعد وقت قصير من آخر لقاء جمعه بوالدته التي لم تبلّغ إطلاقاً بأن ابنها سيعدم. كما لم يكن ناشطون على علم بقضية شكاري إلى أن بثّ الإعلام الرسمي نبأ إعدامه.

وأفادت منظمة العفو بأن السلطات الإيرانية تصدر وتثبت وتطبّق عقوبات الإعدام «بشكل سريع»، وبأن هناك «خطراً كبيراً» بأن يتم إعدام أشخاص لم يتم الإعلان عن أحكام إعدام صادرة بحقهم، «في أي لحظة». وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية: «إعدام شخصين على صلة بالاحتجاجات في إيران أمر مروّع، ونشعر بقلق بالغ على حياة آخرين صدرت أحكام مشابهة بالإعدام بحقهم». وأضاف أن إيران «تجاهلت» مناشداته عدم تنفيذ الإعدامات.

وناشدت مجموعة من وزراء الخارجية السابقين، الأعضاء في «منتدى أسبن» الوزاري، الذين التقوا ما بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري في العاصمة التشيكية براغ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التصويت بـ«نعم» على القرار ،الذي أقر بالفعل أمس الاربعاء ، في «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، لطرد إيران من لجنة وضع المرأة، بصفتها الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية في العالم المكرسة حصرياً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرين إلى أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن والازدهار والحرية على الصعيد العالمي.
جاء ذلك في رسالة وجهها 21 وزيراً سابقاً للخارجية، ينتمون لدول مختلفة من العالم، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، كسابا كوروسي، بعد أن أجروا مشاورات عاجلة حول التهديدات التي تواجه حرية الإنسان على مستوى العالم.
و«منتدى أسبن الوزاري» أسسته وزيرة الخارجية الأميركية الراحلة مادلين أولبرايت، ويتوقع أن تخلفها على رأسه وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وقال وزراء الخارجية السابقون في رسالتهم: «اتفقنا على أن القمع الممنهج الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء وضد المتظاهرين السلميين الذين يرفعون أصواتهم من أجل حقوق المرأة، هو من بين التحديات الأكثر إلحاحاً». وأضافوا: «لدى الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، فرصة للتضامن مع النساء الإيرانيات مع التمسك بمبادئها التأسيسية».

وأوضح وزراء المنتدى أنه «مع تعرض حقوق المرأة للاعتداء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان، لم تكن اللجنة أكثر أهمية من أي وقت مضى، لكنها تخاطر بالتعرض للتقويض المميت بسبب وجود نظام قمعي يعارض بشكل أساسي مهمة اللجنة».

وأشارت الرسالة إلى أن «تحالفاً واسعاً من النساء والمواطنين الإيرانيين، يقود بدعم من منظمات المجتمع المدني، حملة من أجل طرد إيران من عضوية اللجنة». وخلصت، مخاطبة رئيس الجمعية العامة بالقول: «إذا كان بإمكانك مشاركة هذه الرسالة، ومخاوفنا مع جميع الدول الأعضاء اليوم قبل التصويت الخميس في الجمعية العامة، فسيكون ذلك موضع تقدير كبير».
وزادت الرسالة: «نحن نحثك والدول الأعضاء على الاستجابة لدعواتهم للعمل من خلال الوقوف بحزم إلى جانب حقوق الإنسان عند الإدلاء بالأصوات».

والوزراء السابقون الموقعون على الرسالة هم: ماريا يوجينيا بريزويلا دي أفيلا (السلفادور)، ولويد أكسوورثي (كندا)، ومحمد بن عيسى (المغرب)، وهيلاري رودهام كلينتون (الولايات المتحدة)، وإريك ديريك (بلجيكا)، وألكسندر داونر (أستراليا)، ويوشكا فيشر (ألمانيا)، وخايمي جاما (البرتغال)، ومارينا كاليوراند (إستونيا)، وكيونغ - وها كانغ (كوريا الجنوبية)، وتسيبي ليفني (إسرائيل)، وسوزانا مالكورا (الأرجنتين)، ودونالد ماكينون (نيوزيلندا)، وفيديريكا موغيريني (إيطاليا)، وكلوديا رويز ماسيو (المكسيك)، وآنا بالآسيو (إسبانيا)، وليدي بولفير (لوكسمبورغ)، ومالكولم ريفكيند (المملكة المتحدة)، وجوزياس فان آرتسن (هولندا)، وكنوت فوليبيك (النرويج)، ومارجوت والستروم (السويد).
وسبق أن عقد «منتدى أسبن الوزاري» اجتماعين له في مدينة مراكش المغربية في عامي 2009 و2018.

وأعلنت إيران الأربعاء أن مسؤولين من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سيزورون طهران في الأيام القادمة لإزالة «الغموض» المحيط باتهامات عن أنشطة نووية سرية.
والمعروف، أنه ومنذ أشهر، تطلب الوكالة الدولية، من طهران إعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها، وهوما فاقم التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 مع الدول الكبرى والذي يترنح منذ العام 2018، بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وقال رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية» محمد إسلامي لصحافيين في طهران، إن «مسؤولين من الوكالة سيزورون طهران في الأيام القادمة». وأضاف «تواصلنا مع الوكالة مستمر ونأمل أن نتمكن من تحقيق تقدم فعال من أجل تذليل العقبات والغموض والمضي قدما».

وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندد مجلس حكام الوكالة، بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات «ذات موثوقية من الناحية التقنية». واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك، على ضمان سلمية برنامج طهران النووي.
ويوم الجمعة الماضي، قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، «استقدمت إلى البلاد من الخارج».

وقالت تقارير صحفية إن إيران سجنت عدداً كبيراً «غير مسبوق»، من الصحافيين والصحافيات، تزامناً مع اندلاع الاحتجاجات العارمة في سبتمبر (أيلول). وانضم 34 صحافياً جديداً إلى 13 آخرين كانوا محتجزين سابقاً... وعلى نطاق أوسع بلغ عدد الإعلاميين المحتجزين في كل أنحاء العالم مستويات قياسية في 2022، وفقاً لتقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي.

وبلغ مجموع الصحافيين المسجونين في العالم 533 صحافياً بزيادة نحو 40 صحافياً مقارنة بالعام الماضي في التاريخ عينه، ويُحتجز أكثر من نصف هؤلاء، في خمس دول فقط هي الصين التي ما زالت تشكل «أكبر سجن للصحافيين في العالم» (110)، وبورما (62)، وإيران (47)، وفيتنام (39) وبيلاروسيا (31).

ووحدها إيران لم تكن جزءاً من هذه «القائمة القاتمة» العام الماضي، وفق تأكيد المنظمة غير الحكومية للدفاع عن حرية الصحافة، التي تصدر هذا التقرير السنوي منذ 1995. وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار: «الأنظمة الديكتاتورية والمتسلطة تقوم بحشو سجونها بصورة متسارعة من خلال سجن صحافيين».

وتشير «مراسلون بلا حدود» في هذا التقرير العالمي الشامل، إلى وجود عدد غير مسبوق من الصحافيات المسجونات، بلغ عددهن 78 (مقارنة بـ60 في العام الماضي)، ويُفسر ذلك جزئياً بـ«الارتفاع المتزايد لعدد النساء في المهنة». وبحسب «مراسلون بلا حدود»: «تمثل الصحافيات حالياً نحو 15 في المائة من المعتقلين مقارنة بأقل من 7 في المائة منذ خمس سنوات».

وعلى سبيل المثال، ساهمت الإيرانيتان نيلوفر حامدي وإلهه محمدي في لفت الانتباه إلى وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني و«تواجهان حالياً خطر عقوبة الإعدام». وفي المجموع، «تحتجز إيران وحدها 18 صحافية»، سُجنت 15 منهن منذ بدء الاحتجاجات.

واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن «هذا العدد الكبير من الصحافيات المحتجزات يظهر تصميم السلطات الإيرانية على إسكات أصوات النساء بشكل منهجي». ومنحت المنظمة غير الحكومية «جائزة الشجاعة» لإحدى هؤلاء الصحافيات الإيرانيات وهي نرجس محمدي التي «لم تمضِ سوى بضعة أشهر خارج السجن» منذ 2011.
وتشير «مراسلون بلا حدود» إلى أن «القمع ازداد بشكل كبير في روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط)».

إلى ذلك، تفيد الحصيلة عن ارتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 57 ولا سيما بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما سجل مستويات «متدنية تاريخياً» في 2021 (48) و2020 (50).
وأكدت «مراسلون بلا حدود»، أن «من بين ثمانية صحافيين قتلوا منذ بدء النزاع في أوكرانيا، هناك خمسة أجانب».

وأشارت المنظمة إلى أنه «تم استهداف نحو 80 في المائة من العاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا في عام 2022 عن قصد بسبب مهنتهم والمواضيع الذين كانوا يعملون عليها»، مثل «الجريمة المنظمة والفساد».