الاعدامات.. مسرحية الأذرع الإيرانية لترهيب المعارضين في شمال اليمن

قالت الحكومة اليمنية، إن الحوثيين أصدروا 350 حكم إعدام بحق معارضين لهم منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل أكثر من 8 سنوات فيما يتجه المتمردون لمزيد من قمع معارضيهم رغم حديثهم الأسبوع الجاري عن حرصهم على إنجاح الوساطة العُمانية الحالية، لتجديد الهدنة الأممية والوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

وتعتبر تلك ، وهي تشبه إلى حد كبير سياسة إيران التي تعتبر من أكثر دول العالم اصدارا وتنفيذا لأحكام الاعدام وهي سياسة تعتمدها منذ عقود وتستخدمها حاليا لترهيب المحتجين ومعارضيها، بينما تحاول الجماعة الشيعية اليمنية أن تنسج على منوال الحاضنة الإيرانية في التعامل مع خصومها وكل من يخالف سياساتها في مناطق سيطرتها.

وسبق لجماعة أنصار الله (الحوثيون) أن اتخذت إجراءات مشددة بحق النساء كتلك التي تطبقها إيران، في تناغم في السياسات وتطبيق متشدد للشريعة.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".إن "مليشيا الحوثي أصدرت مؤخرا أوامر (أحكاما قضائية) بقتل 6 من أبناء محافظة المحويت (شمال) بينهم 3 معلمين تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري وصنوف التعذيب النفسي والجسدي طوال ثمانية أعوام".
وأوضح أن "تقارير حقوقية تشير إلى أن جماعة الحوثي أصدرت منذ انقلابها على الدولة 350 حكما بالإعدام بحق سياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي".
وذكر أن "الجماعة نفذت بالفعل عددا (لم يحدده) من هذه الأحكام في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين".
وتحدثت العديد من التقارير عن الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون ضد المعارضين من ذلك الإخفاء القسري والتعذيب وسط دعوات لمحاكمة بعض القيادات لدى القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
والتقى وفد عُماني قبل أكثر من أسبوع، بزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي وعدد من قيادة الجماعة في العاصمة صنعاء، لبحث سبل تمديد الهدنة وتسوية الوضع اليمني سياسياً، دون الإعلان عن التوصل لنتائج حقيقية.
وانتهت الهدنة الإنسانية في اليمن مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بعد أن استمرت ستة أشهر، وسط جهود دولية وأممية متكررة تهدف إلى تمديدها.
وبعد انتهاء الهدنة سعى الحوثيون لمزيد من التصعيد وذلك بدافع من الجانب الإيراني من خلال استهداف المونئ النفطية وناقلات النفط في البحر الاحمر.
ويقول الحوثيون اتهم حريصون على "إنجاح جهود الوساطة العُمانية الحالية لرفع المعاناة الجسيمة عن الشعب اليمني". لكن سياساتهم مخالفة لذلك تماما مع تصعيد ترحكاتهم العسكرية في عدد من المحافظات خاصة محافظة مأرب.
من جانبها تؤكد الحكومة اليمنية انه لا يمكن إرغام الحوثيين على تغيير مواقفهم والعودة إلى مباحثات السلام دون تحقيق انتصارات ميدانية.
ومنذ أكثر من 8 سنوات يعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأسفرت الحرب، حتى نهاية 2021، عن مقتل 377 ألف شخص وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتمارس ميليشيا الحوثي الانقلابية عملية تضييق الخناق على المرأة اليمنية، فمن جهة تترك كتائبها النسائية المعروفة بـ«الزينبيات» للقيام بمهام القمع، ومن جهة أخرى يصدر زعيم الجماعة «عبدالملك الحوثي» قرارات متشددة تجاه المرأة ، كان آخرها في 22 ديسمبر الجاري، بمنع النساء من السفر أو التنقل إلى الخارج دون وجود «مِحرم»، ما أثار غضب اليمنيات خاصة العاملات في الخارج وليس لديهن «مِحرم».

وكشفت الناشطة اليمنية «لمياء الإرياني» على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مسلحي الحوثي منعوا أكاديمية متخصصة في الكيمياء الحيوية من مغادرة العاصمة صنعاء وأعادوها من إحدى نقاط التفتيش حينما كانت متجهة إلى مطار عدن لتمثيل اليمن في مؤتمر علمي بالخارج، وأفادوا بأن السبب هو عدم وجود مِحرم مع الأكاديمية التي قالت «الإرياني» إنها  أرملة في العقد الخامس من عمرها وليس لديها سوى ابن وحيد مهاجر خارج البلاد.

وحينما وجهت منظمات حقوقية وناشطون يمنيون انتقادات إلى الجماعة الحوثية، خرج نائب وزير الخارجية الحوثي «حسين العزى»، ليبرر ذلك، بالقول إن المحرم، ليس تشريعًا خاصًا إنما هو نظام اجتماعي عام وجزء من ثقافة أي مجتمع مسلم، وهو وفق اعتبارات معينة يحضر بدرجات متفاوتة، ولا يغيب كليًّا ولا يخلو من فائدة خاصة في ظل الانحسار العالمي للقيم، وفي ظل ما يتعرض له الإنسان اليمني من استهداف بشكل خاص وممنهج.

وبجانب القرار الحوثي الخاص بفرض قيود على سفر النساء، أصدر زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" قرارًا يقضي بتشكيل فرق نسائية، لإجبار النساء على دفع الإتاوات المالية لدعم جبهات القتال، بل وحث بعضهن على الانضمام لصفوف الأمن النسائي الحوثي، ومن ترفض منهن تقوم الزينبيات باقتيادها إلى مراكز الاحتجاز.

يوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر أن الميليشيا الحوثية تتبع نهجًا طائفيًّا إثنا عشريًّا مع الشعب اليمني، سواء الرجال أو النساء، وبالتالي تكون أكتر تطرفًا في تصرفاتها ونهجها، بما يخدم الأجندات الإيرانية في السيطرة على العقول العربية.

ولفت «الطاهر»  لمركز دراسات المرجع الإخباري الى أن الحوثي يضيق الخناق على النساء، لتحقيق أمرين، الأول، تعزيز وجوده في الداخل بزعم أنه يتبع تعاليم الإسلام، ويحاول كسب تعاطف شعبي كبير، أما الأمر الثاني، فهو إجبار النساء، ممن يعملن معه على الإيقاع بالخصوم عن طريق الممارسات اللا أخلاقية، ومن ترفض منهن يفرض عليها قيودًا كبيرة.