الداخلية اليمنية.. كيف حولتها الأذرع الإيرانية إلى مؤسسة طائفية؟

 أكدت تقارير صحافية إقليمية أن الأذرع الإيرانية في صنعاء، حولت وزارة الداخلية في مركزها بالعاصمة اليمنية التي تحتلها إلى مؤسسة أمنية طائفية، بعد ان عمدت الميليشيات منذ الـ21 من سبتمبر/ أيلول 2014م، إزاحة الضباط الأمنيين واستبدالهم بعناصر طائفية من الحوثيين الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالسلك الأمني، فيما اقر مجلس القيادة الرئاسي استمرار تدفق الأسلحة على الحوثيين من موانئ المهرة – البرية والبحرية – والخاضعة لسيطرة قوات تتبع جماعة الاخوان المسلمين في اليمن.

وأكدت الحكومة اليمنية أن محافظة صعدة دفعت ولا تزال ثمناً باهظاً لإرهاب ميليشيات الحوثي، ولا تزال تعاني سلوكها العدواني تجاه كل من يرفض فكرها الضال وممارساتها الإجرامية، فيما أكدت صحيفة «الاتحاد» أن الميليشيات فرزت اليمنيين على أساس طائفي ومذهبي ولا تثق إلا بمن يدين بالولاء لهم.

ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية على تسيير حملة عسكرية من عشرات الأطقم والآليات والمدرعات على «عزلة بركان» بمديرية «رازح» في محافظة صعدة.

وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ميليشيات الحوثي تفرض حصاراً محكماً على المدنيين في المنطقة منذ ثلاثة أيام، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم إلى مكب للنفايات.

وأشار الإرياني إلى أن محافظة صعدة دفعت ولا تزال ثمناً باهظاً للإرهاب الحوثي، وعانت ولا تزال الأمرين من سلوكها العدواني تجاه كل من يرفض فكرها الضال وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها مؤخراً بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في «عزلة بركان»، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة. 

وتزامناً مع الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بحق أهالي محافظ صعدة، توسعت ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين، حيث استخدمت كافة السبل لخدمة إرهابها.

وأكد المحلل السياسي صالح أبو عوذل في تصريح لـ«الاتحاد» أن الميليشيات وضعت مشرفين طائفيين على المؤسسات الحكومية التي استولت عليها في صنعاء، حيث يعمد المشرفون على تسريح العناصر غير الموالين لهم فكرياً أو عقائدياً.

وبحسب المركز الأميركي للعدالة، فإن ميليشيات الحوثي تعتزم تسريح 8 آلاف عنصر من منتسبي وزارة الداخلية. وأوضح أبو عوذل أن المؤسسة الأمنية الخاضعة لسيطرة «الحوثي» أخذت بعداً طائفياً خطيراً، فقد أصبح اليمنيون ضحية تصرفات عدائية وذات نزعة ثأرية خصوصاً تجاه أبناء القبائل الذين يعانون من السلطات الحوثية القمعية، معتبراً أن الأمر لم يعد يطاق في المناطق التي تخضع للانقلابيين.

وقال أبوعوذل إن «الحديث عن سيطرة الحوثي على المؤسسات الرسمية يعود بنا إلى العام 2011 حين تم تفكيك المنظومة الأمنية من قبل جماعة الإخوان التي وجّه وزير الداخلية المحسوب عليها اللواء عبده الترب، الحوثيين للسيطرة على أقسام الشرطة».

وأضاف: «في عامي 2021 و2022، أصدرت جماعة الحوثي قرارات بإحالة 4800 من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد دون أن تمنحهم مستحقاتهم عن فترة خدمتهم».

بدوره، وصف المحلل السياسي اليمني، إبراهيم الجهمي، ممارسات ميليشيات الحوثي بأنها «عدائية» وتأتي في إطار نهجها الطائفي، ومن خلاله تصر على فرز فئات الشعب على أساس مذهبي، فلا تثق إلا فيمن يدينون بالولاء لزعيم الجماعة على حساب مصالح البلاد.

وأكد الجهمي في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك عناصر أجنبية تدير الميليشيات الإرهابية في اليمن، وتعمل على تنفيذ توجهات مصالح أطراف خارجية، ولا تهمها شؤون الشعب اليمني.

وسعت ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ الانقلاب إلى بسط نفوذها وسيطرتها على كافة المؤسسات الرسمية عبر التخلص من القيادات والكوادر، واستبدالهم بعناصر وأفراد تابعين لها.

وأوضح الجهمي أن ممارسات الميليشيات الإرهابية ترمي إلى «حوثنة» المؤسسات لخدمة مشروعها الطائفي والانقلابي، وتعمل على تجريف المؤسسة وإفراغها من مضمونها، وهو ما يتعارض مع مصالح الدولة اليمنية.

 استمرار تهريب السلاح يقوض جهود التهدئة والسلام

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اعتراض البحرية الفرنسية سفينة على متنها 3000 بندقية ونصف مليون طلقة و20 صاروخاً موجهاً، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أيام من ضبط شحنة من محركات الطائرات المسيرة، في حادثة هي الخامسة خلال شهرين، يؤكد تصعيد عمليات تهريب الأسلحة منذ انهيار الهدنة الأممية. وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن هذا التصعيد يعكس تقويض الميليشيات لجهود التهدئة التي يبذلها المجتمع الدولي، ووقوفها حجر عثرة أمام إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، كما أنه يؤكد من جديد أن ميليشيات الحوثي مجرد أداة خارجية لا تملك قرار الحرب والسلام.

 وأشار الإرياني إلى تصريح المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيم هوكينز الذي أكد أن البحرية الأميركية والبحرية المشتركة ضبطتا خلال الشهرين الماضيين أكثر من 5000 قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية من ضبط 100 محرك للطائرات المسيرة كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الإرهابية. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بدورها القانوني في التصدي لانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية التي تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مؤتمر دولي للمانحين حول  اليمن في جنيف 27 فبراير

تستضيف السويد وسويسرا نهاية الشهر الجاري مؤتمر المانحين لليمن، بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.

وتطالب الأمم المتحدة بمبلغ 4.3 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون يمني، وصفوا بأنهم الأكثر ضعفاً ومحتاجين للدعم الإنساني. ووضعت خطة الاستجابة 3 أهداف استراتيجية خلال هذا العام، أولها «الحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها».

أما الهدف الثاني فهو «زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة».

أما الهدف الثالث فنص على «منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية».