مخاوف إيرانية من اعلان إبراهيم رئيسي ومريم رجوي تصف خامنئي بعدو الطبقة العاملة

اثار اعلان ابراهيم رئيسي عن “امانة” حكومية لـ “قطع الحبل السري لسلطة الدولار” مخاوف الشارع الايراني، ولا سيما الصناعيين والتجار، من تزايد المخاطر الاقتصادية وانعدام الامن الاقتصادي، فيما وصفت رئيس المعارضة الإيرانية مريم رجوي خامنئي عدو الطبقة العاملة.

وقال موقع المعارضة الإيرانية في افتتاحيته إن رئيسي سعى لاظهار “الامانة” الوهمية التي اعلنها خلال رحلته الاخيرة الى خوزستان بانها الحل السحري لمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار والأزمة المعيشية غير المسبوقة، لكن مساعيه باءت بالفشل، ولم يستطع تمرير ادعاءاته على الايرانيين، نظرا لتجربة الجراحة الاقتصادية التي جرت في العام الماضي، مما ادى لاثارة توقعات بموجة جديدة من التلاعب باسعار العملات تؤدي الى إفراغ موائد الناس وجيوبهم.  

وقال الموقع "لم تكن التوقعات بعيدة عن الواقع، فقد اعلنت وسائل الاعلام الرسمية بعد أيام قليلة عن ارتفاع سعر صرف الدولار، ثم قامت المافيا الحكومية بحملتها الاعلامية للحديث عن الزيادة المذهلة في أسعار العملات المعدنية والذهب، ويدور الحديث اليوم في كل مكان عن التضخم وزيادة المستوى العام للأسعار الناجم عن عجز الموازنة الحكومية. 

امتد نصل الغلاء بعد الحديث عن العملات المعدنية والذهب ليصل إلى الخبز والمسكن، مع زيادة الإيجار بنسبة 150٪ واجبار المستأجرين على المرور عبر قنوات مستعصية للحصول على قرض، مما اضطر فقراء المواطنين للعيش في كرفانات وغرف صغيرة.  

وطال النصل غذاء المواطن، حيث ظهرت توقعات بارتفاع سعر الخبز مرة أخرى، ودعا رئيس الاتحاد الحكومي للخبازين التقليديين في طهران الى رفع سعر الخبز التقليدي وفقا لمعدل التضخم، الامر الذي سيتم البت فيه مع نهاية 21 مايو.  

كان رئيسي يمرر تكرار خطة زيادة كلفة الدولار لتغطية عجز الموازنة الحكومية من جيوب الشعب، عند اعلانه عن تشكيل الامانة،  لكن الأمر كان فاضحا للغاية، مما ينذر بعواقب وخيمة.  

وفي مثل هذه المناخات تعد الالاعيب، المزاعم، والاجراءات الاخيرة اعترافا واضحا من النظام بإعادة تجريب فريق الجراحة الاقتصادي التابع لرئيسي وصفاته الفاشلة على الاقتصاد الايراني لتعم نتائج الفشل على جميع طبقات الجسم المحتضر.  

وصف الولي الفقيه حكومة رئيسي بانها حلاوة العام ـ بعد العملية الجراحية التي اجراها لنظامه ـ وراهن على ان تقلل من اسباب الانتفاضة، لكن مشروع خامنئي اخفق في تحقيق اهدافه، وتحول الى ماكنة لتفريخ دوافع واسباب الاحتجاجات، وما زال رأس النظام يواجه مأزق الاعتراف بتجرع مرارة الفشل.  

وارسلت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية رسالة بمناسبة عيد العمال العالمي وفيما يلي نص الرسالة اليوم في ايران وتحت سلطة ولاية الفقيه – النظام الذي يفرض أسوأ أنواع الاستغلال في عالمنا اليوم – نهوض العمال واستمرار احتجاجاتهم وتلاحمهم ومواكبتهم مع انتفاضة الشعب الإيراني لإسقاط النظام، يظهر الطاقة العظيمة الكامنة في المجتمع الإيراني للثورة.

من احتجاجات عمال عسلوية وكنكان للبتروكيماويات الذين قاموا في ذروة الانتفاضة في اكتوبر العام الماضي بشعار الموت لخامنئي، إلى إضراب العمال في 110 ورشات عمل وشركات صناعية في 38 مدينة في 13 محافظة. عشية عيد العمال، دخل عمال النفط والغاز والبتروكيماويات في كجساران وعسلوية ودهلران وشيراز وبوشهر وكرمان وبندر ماهشهر ومدن أخرى في إضراب في الأيام الأخيرة. كذلك، احتجاجات واعتصامات وإضرابات المعلمين والمتقاعدين والعمال في البلديات وصناعة النقل والوحدات الصناعية والإنتاجية وقطاع الصحة والعلاج والخدمات العامة والحكومية مرارًا وتكرارًا.

وكشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الشهر الماضي، عن وثيقة “سرية للغاية” صادرة عن وزارة الدفاع لنظام الملالي، أظهرت أن النظام دفع مليون تومان لكل من 400 من عناصر قوات الأمن لمشاركتهم في قمع عمال عسلوية في أكتوبر الماضي. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من حراس المصانع الذين يضعون العمال باستمرار تحت المراقبة الأمنية والاستخبارية.

لكن غضب العمال الإيرانيين وقوة عزمهم على الثورة والحرية أكبر من قوة القمع. من بين أكثر من 30 ألف شاب على الأقل اعتقلوا في انتفاضة الأشهر الأخيرة، كانت نسبة كبيرة منهم من العمال، وخاصة العمال غير ثابتين. وكان من بين هؤلاء العمال أربعة شبان شجعان تم إعدامهم لمشاركتهم في الانتفاضة والدفاع عن أنفسهم ضد عناصر خامنئي المجرمين، وهم شهداء الشعب محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد ومحمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، حيث جعلوا بمقاومتهم الطبقة العاملة الإيرانية فخورة.

خامنئي ومكتبه اللذان يعملان بالاعتماد على قوات الحرس، يمثلان العدو الوحشي للطبقة العاملة في ايران.

خامنئي، الذي استولى على أجزاء كبيرة من ممتلكات البلاد وعوائدها، هو اليوم صاحب العمل والقوة الرئيسية للاستغلال والنهب. حتى أن مئات المؤسسات والشركات الرئيسية في مختلف مجالات الطاقة والتمويل والإنتاج والتجارة والقضاء وقوى القمع، فضلاً عن المنظمات الوهمية التي تسمى “المدافعين” عن العمال، كلها مرتبطة بخامنئي وتنفذ سياسته. وكما قال قائد المقاومة مسعود رجوي: “إن أبشع أشكال الاستغلال والقمع تمارس ضد عمال بلادنا. وتحت ظروف غير إنسانية تذكرنا بظروف العمل في العصور الوسطى”.

لا يمر عام إلا وقد طبّق النظام فيه خطة جديدة أو قانوناً جديداً لتشديد الاستغلال وإفقار العمال. مثل: إلغاء الدعم الحكومي، وتخفيض التعريفات الجمركية للواردات الجامحة، وخصخصة المصانع والشركات، وبيع الممتلكات والأصول الحكومية (تحت يافطة الإنتاج)، والخطط المختلفة لفصل العمال وجعلهم عاطلين عن العمل (تحت عنوان تعديل القوى)، والخطة الجائرة “قرار رقم 179 لمحكمة العدل الإداري” التي فتحت الطريق لتوسيع العقود المؤقتة وحرمان العمال من أمنهم الوظيفي، وإسناد العمل لشركات الابتزاز المعروفة باسم المقاولين، وإزالة العملة التفضيلية (أو تحرير أسعار مدخلات الغذاء والماشية) التي زادت في ربيع العام الماضي فجأة من تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أنها قفزت بنسبة 100٪، والعديد من الخطط والقرارات تحت عنوان “إزالة معوقات الإنتاج” لتسهيل فصل العمال، وتنفيذ خطة “الأجور المتفق عليها” لدفع قسم كبير من العمال لقبول الحد الأدنى للأجور ورفع التعريفة للخدمات الطبية التي زادت بنسبة 40٪ العام الماضي.

تتلخص هذه الخطط – التي هي مكونات سياسة خامنئي في الاقتصاد الإيراني – في عدد قليل من المكونات الأساسية: جعل استخدام العمال مؤقتا، وتدني أجور القوى العاملة، ومنع التنظيم المستقل للعمال، وتشديد نظام قمع المرأة والتمييز بين الجنسين، وخلق قطب ضخم للثروة حول بيت خامنئي. أدرك الولي الفقيه بوضوح أن الثروة الهائلة التي يحصل عليها من العمالة الإيرانية الرخيصة والمظلومة لا يمكن مقارنتها بأي من أنواع النهب الأخرى التي يمارسها نظامه.

وضع العمال المؤلم في إيران

نتيجتها: سقطت حياة 90٪ من العمال والكادحين تحت خط الفقر.

60 بالمائة من العاملين في الدولة غير مشمولين بالتأمين، وقد خصخص الملالي العلاج والصحة، وجلبوا مثل هذه الكارثة للعمال والكادحين لدرجة أن قسما كبيرا منهم يتجنب الذهاب إلى الطبيب والمستشفى ويتحملون معاناتهم من الآلام والمرض.

وعلى الرغم من معدل التضخم العام البالغ 50٪، ورغم معدل تضخم المواد الغذائية البالغ 84 بالمائة، فإن الحد الأدنى للأجور المحدد لهذا العام حوالي خمسة ملايين ونصف المليون تومان أي 12.5 مليون تومان أقل من خط الفقر.

يتم دفع الأطفال والمراهقين من الأسر العاملة بشكل متزايد إلى سوق العمل ويتم استغلالهم كأرخص قوة عاملة – دون أي أجور.

في حين لا توجد طوابير للاختلاسات المليارية لجماعة خامنئي وجميع الأبواب مفتوحة لهم لكل أنواع السرقة، لكن يتعين على المتقاعدين الوقوف في الطابور لسنوات حتى يصل دورهم للحصول على قرض بقيمة 12 مليون [أي 220 دولارًا فقط]”

وقال "إن تخفيض أجور القوة العاملة وحذف القوانين في أماكن العمل جعل من النساء ضحايا أكثر من غيرهن وأجبرهن على القيام بوظائف خارج نطاق قانون العمل. ونتيجة لذلك، انخفض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 13.7٪ العام الماضي، ومعدل بطالة النساء ضعف معدل بطالة الرجال. العديد منهن، يحرمن من التوظيف في العمل الرسمي في المكاتب والمصانع وذلك تحت ضغط القوانين الرجعية واستنادا إلى مخططات احتيالية مثل “العمل بدوام جزئي” و”تقليص ساعات العمل”، وعدد النساء المعيلات لأسرهن قد بلغ 4 ملايين ويعيش معظمهن تحت خط الفقر.

يعود هذا الوضع بشكل كامل إلى ما يفرضه النظام، من أجل الحفاظ على سلطته المهتزة، وهو نظام قد خصص جزءًا كبيرًا من الميزانية العامة لهذا العام للنفقات العسكرية والحربية، وينفق جزءًا كبيرًا من عائدات النفط على آلة القمع و البرنامج النووي وتصدير الإرهاب والأفكار الرجعية.

برامج المقاومة الإيرانية لإحقاق حقوق العمال

أخواتي وإخواني العمال!

ان مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ومنذ الايام الاولى بعد بدء حكم خميني البغيض، قد دافعوا عن حقوق العمال وحرياتهم وأعلنوا ذلك كأهم بنود في مطالبهم وبرامجهم.

في 18 مارس 1979 أكد مجاهدو خلق في بيان تحت عنوان “التوقعات المرحلية من الجمهورية الإسلامية” 17 مادة حول ضرورة توفير حقوق العمال والمزارعين والكادحين. منها إلغاء جميع القوانين السالبة لحقوق العمال، وإدارة شؤون المعامل على طريقة الشورى، وتوظيف العمال الوقتيين رسميا، وزيادة حصص العمال من ربح المعمل بشكل تصاعدي، و إعادة الأراضي المغصوبة للمزارعين وتوفير السكن لهم. وبعد عدة أشهر عندما رشح قائد المقاومة مسعود رجوي نفسه للانتخابات الرئاسية ورحب به بشكل واسع الأحزاب والمجموعات المعارضة لخميني منها الأحزاب والمواطنين الكرد، نشر برنامج عمل مكون من 12 مادة كانت حقوق العمال من أهمها.

كما أن برنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تم نشره في أكتوبر 1981 قد أكد بالتفصيل على ضرورة توفير حقوق العمال والمزارعين لغرض إزالة الاضطهاد عنهم ووقف استغلالهم.

كما أكدت المقاومة الإيرانية دوما في السنوات الأخيرة على المطالب التالية:

الإفراج الفوري عن العمال المسجونين،

العودة غير المشروطة للعمال المفصولين،

الحق في تشكيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية المستقلة،

الحق في الإضراب والاحتجاج والتجمع، والأمن الوظيفي،

الزيادة في الأجور بما يتناسب مع سلة المعيشة التي تبلغ في الظروف الحالية ثمانية عشر مليون تومان في الشهر،

دفع الأجور في الوقت المناسب ودفع جميع المطالبات المتأخرة،

إلغاء نظام العقود المؤقتة وأخذ توقيع على ورقة بيضاء،

تصفية شركات مقاولات توريد العمالة،

إنشاء التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي والتأمين على الحياة،

ضمان حياة العمال ضد العمل الشاق،

حظر عمل أطفال الشوارع،

القضاء على التمييز بين الجنسين وضد المرأة العاملة، بما في ذلك تخصيص حقوق ومزايا متساوية للمرأة العاملة،

إلغاء ديون المصانع والشركات المفلسة حتى لا يضطر العمال لسداد ديون أصحاب هذه الشركات المفترسين بمزيد من المعاناة والعمل،

والرعاية الصحية المجانية.

من الواضح أن الحصول على الحقوق المسلوبة للعمال الإيرانيين ممكن فقط في النضال الموحد والمستمر للعمال بالتلاحم مع انتفاضة الشعب الإيراني ومقاومته من أجل نيل الحرية والمساواة والديمقراطية وإسقاط نظام ولاية الفقيه.

إن سرّ المضي قدما في مواجهة الهجوم الوقح لنظام ولاية الفقيه وقوات الحرس على حياة العمال وحقوقهم يكمن في ربط احتجاجاتهم بالكفاح لإسقاط هذا النظام، وبذل قصارى جهدهم ووضع يدهم بيد العديد من رفاقهم الذين شكلوا وحدات المقاومة، لنشر الانتفاضات.

نعم، هؤلاء هم عمال وكادحو إيران الضائقون ذرعا والمنتفضون، الذين ينزلون الاستبداد الديني من العرش جنبًا إلى جنب مع جيش الحرية العظيم، ويحققون الحرية والمساواة لتحل محل نظام القهر والنهب والاستغلال.