قضايا وحريات
"عبدالسلام حميد يواجه انتقادات حادة"..
نقابة النقل الثقيل تقول إنها كسبت حكما ابتدائيا رفع ضد وزارة النقل
وزير النقل عبدالسلام حميد ووثائق أخرى خاصة بمنطوق الحكم - المصدر
قالت نقابة النقل الثقيل انها كسبت حكما ابتدائيا ضد وزارة النقل، ممثلها بوزيرها المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي "عبدالسلام حميد"، الذي يواجه انتقادات شديدة على خلفية تعيينات في المرافق التابعة للوزارة.
وقال بيان صحفي – حصلت اليوم الثامن على نسخة منه – إن المحكمة الابتدائية في العاصمة عدن، أصدرت حكما يدين الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل بأخذ جبايات غير قانونية بمبلغ ٤٥ مليار ريال".
وبحسب البيان فقد تضمّن نطق الحكم ان الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري اخذت جبايات غير شرعية وقانونية من سائقي نقابة النقل الثقيل بمبلغ ٤٥ مليار ريال يمني.
وتعود القضية الى فبراير شباط الماضي، حين تم رفع دعوى قضائية عقب فوز رئيس النقابة انيس المطري بالانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الأول الماضي.
ويواجه وزير النقل انتقادات حادة على خلفية تعيينات من بينها تعيين "فارس شعفل" رئيسا لهيئة النقل في العاصمة عدن، وقد وصف التعيين بانه محاباة من الوزير تجاه شعفل، على الرغم من نفي الأخير هذه الاتهامات.
وشهدت النقابة حالة من الانقسام، الا ان الطرف المناهض لقرارات الوزير كسب الانتخابات رغم محاولة تعطيلها، لتسوق جملة من الاتهامات للهيئة ووالوزارة، الأمر الذي دفع النقابة الى رفع دعاوى لدى المحكمة في اربع قضايا لا تزال ثلاثة منها منظورة امام المحكمة في حين تم النطق في احدى تلك القضايا، والبقية تم حجزها للحكم من قبل محكمة الاموال والمحكمة الإدارية".
وقالت النقابة إن هيئة تنظيم النقل قد عملت منذ تولي رئيس النقابة الجديد على الاطاحة برئيس النقابة المنتخب للأغلاق هذه القضايا وأغلاق الملف الخاص بالجبايات بشكل غير قانوني، وهو ما انعكس على الصراع داخل الهيئة ووزارة النقل.
وبحسب البيان فقد تضمن النطق بالحكم على عدم مشروعية الأموال المأخوذة من مالكي وسائقي شاحنات النقل كرسوم والمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46)لسنه2012،أثناءفتره سريانه وقبل سريان ونفاذ قرار مجلس الوزراء رقم(1)لسنه 2023م للمدعي إن شاء ان يقدم دعواه فما يتعلق بالمبالغ التي استلمتها المدعي عليها كرسوم مخالفه لقرار مجلس الوزراء رقم(46) لسنة 2012 أثناء مرحلة سريانه وقبل سريان ونفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2023والمخالفة للقانون امام الجهات المختصة لذلك كل طرف يتحمل وأتعاب ومخاسير التقاضي، واعتبار الحيثيات جزءاً من المنطوق".
وحاولت صحيفة اليوم الثامن الحصو ل على تعليق من وزارة النقل او الهيئة العامة لشؤون النقل التي يرأسها فارش شعفل الا انها لم تتمكن من ذلك، وتتيح الصحيفة في أي وقت، حق الرد على ما ورد في هذا التقرير.
وكان المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنقل والمواصلات قد أصدر بيانا حول التدخلات المستمرة وغير المبررة في عمل النقابة من قبل القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
وقال البيان ان النقابة تتعرض لممارسات غير مسؤولة من قبل الهيئة الهدف منها تعطيل العمل النقابي وتسريح المئات من السائقين المنتمين لنقابة النقل الثقيل وإثارة الفوضى التي لا تخدم سوى العدو في هذا الوقت الراهن.