السعودية تعيد هيمنة شكلية على حاشد والإخوان ينتظرون التمكين في حضرموت وشبوة

منذ نصف قرن من الزمان، تهيمن المملكة العربية السعودية على النفوذ القبلي لقبائل حاشد وبكيل، أبرز التحالفات القبلية التي يتشكل منها نظام الحكم في صنعاء، فالهيمنة على القبيلة من خلال النفوذ والمال، ساهم في تمكن الرياض من إدارة الصراع السياسي اليمني منذ الإطاحة بنظام الحكم الحليف لها في ستينيات القرن الماضي.

حتى الـ26 من سبتمبر أيلول 1962م، كانت اليمن عبارة عن مملكة متوكلية، قبل ان يتم الإطاحة بنظام الحكم بثورة مسلحة دعمها الجيش المصري، لكن السعودية عادت لتشكل تحالفات مع القبيلة اليمنية حتى بعد ان أصبحت صنعاء، نظاما جمهوريا يطلق عليه "الجمهورية العربية اليمنية".

في مطلع يناير/ كانون الثاني 2023م، أعلن في العاصمة الأردنية عمان، عن وفاة الزعيم القبلي صادق بن عبدالله حسين الأحمر، زعيم قبيلة حاشد، عقب خروجه من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين للعلاج في الأردن، حيث توفي هناك.

وصادق الأحمر هو قيادي إخواني ونجل مؤسس التنظيم الإسلامي في اليمن "عبدالله بن حسين الأحمر"، الحليف القبلي الأبرز للسعودية، والذي كان يمتلك نفوذا قويا في نظام الحكم، نتيجة لارتباطه بالسعودية التي يقول نجله رجل الاعمال حميد الأحمر إن السعودية ظلت تصرف مرتبات للقبائل اليمنية عن طريق اللجنة الخاصة التي أنشئت لهذا الغرض، والهدف كسب ود القبائل لابتزاز النظام اليمني، باسم القبيلة، لكن بعد وفاة الزعيم القبلي عبدالله بن حسين الأحمر، فقدت الرياض الكثير من نفوذها على القبيلة اليمنية، الامر الذي أدى في العام 2011م، الى تزعم الإخوان القبليين لانتفاضة يمنية ضد النظام اليمني، أدت الى تدخل الرياض لعزل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، بعد ان نفذ الاخوان تظاهرات مناهضة للتدخلات السعودية في اليمن.

لكن الرياض فهمت رسائل الإخوان المناوئة، على انها صادر عن الجارة "الدوحة" التي لديها مشاكل تاريخية مع المملكة، لكن الأخيرة سارعت تبني جماعة الإخوان بدعم هيمنتها العسكرية والسياسية على صنعاء، وقد شرع الإخوان في إزاحة "صالح" باستهدافه بصواريخ موجهة في دار الرئاسة، لكنه لم يمت رغم اصابته البليغة في الهجوم.

كانت الرياض تمني النفس، بان سيطرة الإخوان ممثلين بأولاد عبدالله بن حسين الأحمر الحليف السابق، على السلطة، سيجعلها أكثر نفوذا من عهد علي عبدالله صالح، لكن الذي حصل خالف كل التوقعات، فالقبيلة اليمنية الزيدية، أعلنت الولاء للحوثيين وساعدت في اسقاط المدن اليمنية والبداية من عمران مرورا بصنعاء العاصمة مرورا بذمار وإب والحديدة وتعز، وأصبحت القبيلة اليمنية، وأبرزها حاشد وبكيل"، الخزان البشري للأذرع الإيرانية، والاتهامات للجنة الخاصة بانها لم تستطع إدارة المشهد اليمني بالصورة التي تضمن بقاء الولاءات القبلية والعربية.

لكن تقول العديد من المصادر اليمنية – تحدث إلى صحيفة اليوم الثامن- إن السعودية لم توقف الدعم المالي الذي كان يقدم عن طريق اللجنة الخاصة للقبائل اليمنية، وقد وجهت طهران التي تدعم الحوثيين، اتهامات للسعودية، بتمويل القبائل بالمال لمحاربة أذرعها المحلية.

أقرت وسائل إعلام إيرانية بالعلاقة التاريخية التي تربط القبيلة اليمنية بالمملكة العربية السعودية، وتمكنها عبر «اللجنة الخاصة» من شراء ولاءات عدد كبير من الزعماء القبليين، وتحديدا في محافظات صنعاء وذمار والبيضاء وحجة وصعدة.

وأكدت قناة العالم الإيراني أن المال السعودي الذي سخر للقبائل اليمنية لم يسعفها في تطويع القبيلة بشكل كلي في الحرب ضد أذرع طهران، على رغم تفعيلها عدة آليات لإدامة تلك العلاقات وتعزيزها، واعتمادها سياسة الإغراءات المالية، فضلا عن تبنيها عبر الأحزاب الموالية لها، كحزب «الإصلاح» حملات استقطاب مدفوعة بامتيازات متعددة كمنْح القيادات القبلية رتبا عسكرية عليا ومناصب وزارية.

وقالت القناة إن السعودية تعاملت مع القبيلة كمخزون بشري لتغذية الجبهات المناهضة لحركة «الحوثيين» بالمقاتلين، وخلال العامين الأول والثاني من الحرب أغدقت على معظم القبائل المال والسلاح بهدف تشكيل ألوية عسكرية كاملة من أبنائها، وخوض القتال نيابة عنها. وعلى رغم ما تقدم ظلت الرياض تشعر بأن الزمام القبلي خارج عن سيطرتها، خصوصا في ظل بروز حالات تمرد على المزاج الموالي للسعودية.

وعلى هذه الخلفية، وفي محاولة لإعادة شد العصب، عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مطلع نيسان 2017، لقاء موسعا للعشرات من زعماء القبائل الموالين للمملكة، دعاهم فيه إلى توحيد جهودهم في الحرب.

لكن وبحسب المزاعم الإيرانية فقد كشف اللقاء عن تناقص رصيد السعودية في الأوساط القبلية، وهو ما برز من خلال إحجام شخصيات قبلية مؤثرة عن المشاركة، وحضور أخرى لا تمتلك أي ثقل في أوساطها، بل إن الخطوة السعودية استفزت الكثير من القبائل اليمنية، ودفعتها إلى اتخاذ موقف مناهض لـ«الرياض» والانضمام إلى صفوف الحوثيين، إلى أن صدمت الرياض مطلع العام 2018، بانقلاب قبائل طوق صنعاء ضدها، من تحقيق أي اختراقات عسكرية هناك، وصولا إلى اسقاط نهم والجوف والبيضاء، لمصلحة الحوثيين الذين يتعاملون مع القبيلة اليمنية بدونية حتى تلك القبائل التي تعد المخزون البشري للزيدية السياسية في اليمن، فالحوثيون لم يثقوا بالقبيلة رغم ما تقدمه لهم ومع ذلك سعوا الى الهيمنة عليها بشكل كامل.

وفي خطوة غير مسبوقة، وفي خضم الحوارات بين الحوثيين والسعوديين، أطاحت الاذرع الإيرانية بالزعيم القبلي حمير بن عبدالله حسين الأحمر، الذي خلف شقيقه الراحل صادق الأحمر في زعامة قبيلة حاشد، وعين الحوثيون "الزعيم القبلي الموالي لهم أمين عاطف"، لكن هذا التغيير لم يدم طويلا حتى نجحت السعودية خلال المفاوضات من ان تعيد حميد الأحمر للزعامة القبلية، ولكن حتى هذه الزعامة شكلية وهشة، فالقبيلة اليمنية ترى في الرياض "دولة تشن حربا عدوانية على اليمن"؛ وفق ما يروج له خطاب الحوثيين.

تسعى السعودية بأي شكل من الاشكال الى احداث تهدئة مع القبائل اليمنية والاذرع الإيرانية في صنعاء، لكنها تسعى بقوة إلى تحقيق نفوذ قد يصل الى الهيمنة المطلقة على الجنوب، وتحديدا على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، والاخوان في اليمن هم أدوات الرياض لتحقيق النفوذ والهيمنة، ان لم تعترض القوى الجنوبية على هذه المساعي السعودية.

وبعيدا عن اعتراض قوى الجنوب السياسية والقبلية للتدخلات السعودية "التي تصف بالسافرة"، تظهر التحذيرات الأمريكية للرياض من مغبة تمكين إخوان اليمن، الذي يعني بصورة او بأخر هيمنة تنظيم القاعدة او على الأقل حصوله على ملاذات آمنة في هذه المحافظات. 

 وسلطت تقارير أمريكية، الضوء على تداعيات ما وصفه بتنافس حلفاء السعودية المحليين للهيمنة على حضرموت، مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل قوة سياسية وعسكرية جنوبية تسعى لاستعادة دولة اليمن الديمقراطي السابقة.

وقال الموقع إن الاشتباكات بين السعودية والمتمردين الحوثيين لا تزال متوقفة بشكل مؤقت منذ أبريل/نيسان 2022، ومع ذلك لا يزال طريق السلام غير واضح، ومع دخول الانفراج الهش بين السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شهره الـ19، يؤدى الجمود الدبلوماسي إلى إجراءات يائسة، فقد فشلت المحادثات بين الحوثيين والسعوديين في أبريل/نيسان.

وحيال هذا الجمود، تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي، نحو بسط سيطرته على كامل الأراضي الجنوبية في محاولة للخروج من وضع "اللا حرب واللاسلام"، لكن السعودية اغضبها هذا التحرك، خاصة وانه يأتي كنوع من الرفض للمبادرة العمانية التي أقرت ان تذهب ما نسبته 80 % من موارد نفط الجنوب للحوثيين كرواتب، وهو الأمر الذي ازعج السعودية ونظرت اليه على انها جهود معرقلة لها في التوصل الى اتفاق مع الحوثيين.

في مسقط، كانت المحادثات بين الحوثيين والسعوديين، هيمنة عليها ما تقول مصادر دبلوماسية لصحيفة اليوم الثامن "انتقادات وشكاوى حوثية من صمت الرياض حيال تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، في حضرموت، خلال مايو/ أيار الماضي، الأمر الذي دفع الرياض الى تعزيز جماعة الاخوان في حضرموت، من خلال اشهار مجلس حضرموت الوطني الذي يقول الرئيس الجنوبي الأسبق حيدرة العطاس، انه مجلس يخص جماعة الإخوان المسلمين.

تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، دفع الرياض الى التراجع عن بنود اتفاق رعته، والمسمى باتفاق الرياض، والذي نص بنده العسكري على نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى "يمنية شمالية"، من وادي حضرموت الى مأرب، واعتبرت الرياض تلك الخطوة الجنوبية بانها تستهدف أمنها القومي، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي جدد التأكيد على انه سيظل حليفا للسعودية وانه سيصل الى اتفاق معها بشأن هذه المخاوف.

وقالت تقارير أمريكية إن السعودية تخشى من فقدان نفوذها على الأحزاب داخل مجلس القيادة الرئاسي، وهو الهيئة التنفيذية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكانت الخطوة الأولى التي اتخذتها السعودية؛ ردا على إعلان الميثاق الجنوبي الوطني، هي عقد سلسلة من الاجتماعات في الرياض مع منافسي المجلس الانتقالي الجنوبي الذين يمثلون حضرموت، في شرق عدن.

وتوجت تلك الاجتماعات بإنشاء المجلس الوطني الحضرمي، في خطوة واضحة لمواجهة الميثاق الوطني الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي غضون ذلك، قامت أحزاب أخرى بتشكيل المجلس الشعبي الأعلى للمقاومة، لأغراض مماثلة، لابتزاز السعودية وإظهار رغبة في التمرد في حال لم تعمل على تمكينهم من الجنوب، حيث ينتظر الاخوان حصتهم من السعودية بالحصول على الجنوب، مقابل التزام مطلق للرياض بالنفوذ والهيمنة على مدن الجنوب المطلة على البحر العربي وخليج عدن.

ويبدو أن الفصائل السياسية اليمنية تشعر بالقلق إزاء مساعي المجلس الانتقالي الجنوبي في السير نحو إقامة دولة جنوبية، أكثر من اهتمامها بالتهديد الذي يشكله الحوثيون الموالون لإيران، فالأحزاب اليمنية لم تعد تهمها الهيمنة المطلقة لإيران على اليمن الشمالي 

ومما لا شك فيه أن نجاح الحوار الذي قاده المجلس الانتقالي الجنوبي بين الفصائل الجنوبية أثار مخاوف من الطموحات الانفصالية الجنوبية، فالمجلس يقول "سالم ثابت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، على هامش اجتماع مع صحافيين "انهم يسعون لإقامة دولة وطنية جنوبية فدرالية تحترم الجميع، وانهم من خلال الحوارات الداخلية يسعون الى اشراك الجميع في استعادة الدولة وبناء مؤسساتها بما يضمن الشراكة دون اقصاء او تهميش، وتجاوزا لأخطاء الماضي.

والآن، بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على الاتفاقية، وبعد مرور عام ونصف على إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، باءت جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة وتوحيد خصوم الحوثيين بالفشل.

واكتسب المجلس الانتقالي الجنوبي زخمًا هائلاً منذ أن قام الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي باستبدال محافظ شبوة التابع لحزب الإصلاح بحليف للمجلس الانتقالي الجنوبي في ديسمبر/كانون أول 2021.

وقال موقع فير أوبزرفر الأمريكي، إن الصراع بين حزب الاخوان المسلمين والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى شمال حضرموت، حيث طالب المجلس الانتقالي الجنوبي بإطاحة القيادة العسكرية الأولى التابعة للإصلاح.

وقد أثارت هذه التطورات مخاوف في الرياض بشأن مدى نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مركزه في عدن، وربما تعزيزه في شمال حضرموت على طول الحدود اليمنية السعودية، ولذا حاولت المملكة العربية السعودية تعزيز نفوذها في حضرموت.

وذكر الموقع الامريكية أن المراقبين في الجنوب لا يزالون منزعجين من قرار السعودية استضافة شخصيات إخوانية من حضرموت بعد وقت قصير من انعقاد مؤتمر الحوار الانتقالي الجنوبي في عدن.

وتم الإعلان عن تجمع أعضاء أحزاب يمنية ينتمون إلى حضرموت، من أول رحلة جوية من سيئون إلى الرياض على متن طائرة عسكرية سعودية.

كما بثت وسائل الإعلام اجتماعات في الرياض، وفي 20 يونيو/حزيران أعلنت الجماعة عن إنشاء مجلس حضرموت الوطني.

وتم التوقيع على الميثاق، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، في 27 يوليو/تموز. وكان حزب الإصلاح أول حزب سياسي يعلن عن التوقيع على الميثاق.

ومما زاد من استعداء المجلس الانتقالي الجنوبي وقاعدته في جميع أنحاء الجنوب، التقى أعضاء المجلس الجديد مع مسؤولين سعوديين ورئيسُ مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي.

وذكر الموقع أن تركيبة المجلس الجديد، التي تضم عدداً من قيادات الإصلاح، تجعله يبدو منافساً مباشراً للمجلس الانتقالي الجنوبي، وحليف وفيا للسعودية التي ترى في جماعة الإخوان الحلفاء السابقين الذي يمكن لها ان تمنحهم الثقة مرة أخرى.

وتصاعد التوتر أكثر في أوائل يوليو/تموز عندما نظم المجلس الانتقالي الجنوبي مظاهرة خارج قصر سيئون، لكن مسلحي جماعة الاخوان باشروهم باطلاق النار مما أدلى الى سقوط جرحى من المدنيين، قبل ان تطالب السلطة المحلية في المكلا بسرعة ضبط العناصر المعتدية وتقديمهم للعدالة، وهو ما رفضت السعودية ذلك، كما رفضت أيضا تسليم وكيل وزارة الاعلام نجيب غلاب المحسوب على اللجنة الخاصة السعودية، عقب رفع دعوى قضائية ضده من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت السابق.

ولم تكتف السعودية بحضرموت بل كشفت عن رغبتها في التوسع أكثر نحو شبوة النفطية حيث مولت إنشاء مجلس أخر شبيه بمجلس حضرموت، في خطوة عززت من نبرات الرفض للتدخلات السعودية، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي عاد للتأكيد على ان هذه التحركات سيتم حلها بالحديث مع السعوديين.

لكن الرياض عادت لتخفيف حدة الخطاب المناهض للجنوب، لكن سرعان ما ظهرت أصوات أخرى من قبل جماعة الاخوان في مأرب وتعز، خاصة تلك التيارات المدعومة من تركيا وقطر، في خلق كيانات مسلحة متمردة على السعودية باسم المقاومة الشعبية اليمنية التي لم تعد لديها أي بقعة أرض تقف عليها، سوى اجتماعات في قاعات مغلقة بمدينة إسطنبول التركية.

وذكرت تقارير أمريكية ان تحركات الرياض وإنشاء كيانات سياسية وعسكرية مناهضة للمجلس الانتقالي الجنوبي، فأنها تعرض وحدة مجلس القيادة الرئاسي التي أنشأها اتفاق الرياض للخطر.

ورأي الموقع أنه على الرغم من الانفراجة الأخيرة بين الحوثيين والسعوديين إلا الوضع على وشك الانفجار، إذ يواصل الحوثيون الاشتباك مع القوات الجنوبية في الضالع ويافع، وتم الإبلاغ عن اشتباكات جديدة في جميع أنحاء تعز.

ولم يؤد الانفراج السعودي الحوثي إلا إلى القضاء على الضربات عبر الحدود، في حين عزز المتمردون مواقعهم على جميع الجبهات.

علاوة على ذلك، هدد رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، مؤخراً بشن هجمات صاروخية جديدة عبر الحدود، ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية تتوقع تصعيداً وشيكاً من قبل المتمردين.

وذكر الموقع أن تكتيكات الحوثيين تنطوي دائمًا على تصعيد الخطاب أو زيادة المطالب لانتزاع أقصى قدر من التنازلات من السعودية أو الأمم المتحدة.

ولم تشهد الفترة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2022 أي تغيرات في سلوك الحوثيين. فقد التزموا فقط باتفاقية السعودية بشأن وقف الضربات عبر الحدود لأنها سمحت لهم بإعادة تجميع صفوفهم وتدريبهم وإعادة نشر الميليشيات عبر أراضيهم.

ومع الأزمة التي تلوح في الأفق، يزور المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج منطقة الخليج مرة أخرى بعد زيارة قام بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج إلى الرياض في أغسطس/آب.

لكن تحرك السعودية لدعم إنشاء مجالس إقليمية فرعية جديدة في حضرموت وشبوة، على وجه الخصوص، قد يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية.

وبينما يستعد الحوثيون لتجديد الأعمال العدائية داخل اليمن وعبر الحدود، فإن ظهور مجالس متنافسة سيؤدي إلى تفاقم انقسام منافسي الحوثي.

وتأمل السعودية في توحيد الفصائل المناهضة للحوثيين بموجب اتفاق الرياض، لكن سوء إدارتها للخصومات في الجنوب وداخل مجلس القيادة الرئاسية مهد الطريق لخسائر محتملة أكبر في الحديدة وتعز.

إن التحرك السعودي قد يؤدي أيضا إلى أن اختيار الحوثيين إعادة الاشتباك مع القوات الجنوبية وهو ما يفعلونه دائما، فحين تصل المحادثات في مسقط الى خلافات يصعد الحوثيون بالهجوم على الجنوب، ولكن هذه التحركات الحوثية لا تغضب السعوديين، لكنها قد تعزز من رفض الجنوبيين وحاضنهم الإقليمي الى القيام بخطوات تحد من تهديدات الحوثيين، وهو ما لا ترغبه الرياض التي تريد الانفراد بملف الجنوب، بعد ان خسرت نفوذها في اليمن الشمالي لمصلحة طهران.