بحوث ودراسات

يعد البحر الأحمر ومضيق باب المندب من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمثلان شريانًا حيويًا لحركة التجارة العالمية. يتمتع هذا الممر البحري بأهمية استراتيجية لا تقل أهمية عن باقي الممرات البحرية الرئيسية في العالم، مما يجعل دراسة أهميته وتأثيراته على التجارة العالمية أمرًا ضروريًا.

ولكن، يُواجه هذا الممر المائي الاستراتيجي منذ سنوات أزمةً خانقة تُهدّد حركة التجارة العالمية وتُلقي بظلالها على اقتصادات الدول المُطلة عليه وخاصة مصر والسعودية. ويُعدّ مضيق باب المندب، بِبواباته الضيقة، بوابة عبور أساسية تربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن، ممّا يجعله نقطةً محوريةً في هذه الأزمة.

في هذا الدراسة، سنُغوص في تفاصيل هذه الأزمة، مُتّخذين نهجاً شاملًا يُغطّي مختلف جوانبها، ومُحلّلين أبعادها المختلفة، مُستعينين بمصادر موثوقة وتحليلات مُعمّقة، ساعين إلى تقديم رؤية شاملة تُساعد على فهم هذه الأزمة المُعقّدة وتداعياتها المُتعدّدة.

يشهد البحر الأحمر وباب المندب منذ أكتوبر 2023 أزمةً خانقةً أثرت بشكلٍ كبيرٍ على حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وألقت بظلالها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتُعدّ مصر والسعودية، كونهما دولتان ساحليتان تطلان على البحر الأحمر، من الدول الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، نظرًا لموقعهما الجغرافي ومصالحهما الاقتصادية والأمنية فيه وسوف نقوم بتحليل موقف مصر والسعودية من التحالف الدولي (حارس الازدهار) والاثار المترتبة على ذلك.

كما ان لهذه الازمة أثار قوية على الاقتصاد والسياسة، كما ان لها أثار عسكرية وبيئية على المنطقة العربية كلها.

مما قد يمثل تحدياً كبيراً لكل دول المنطقة، سنتعرف على النتائج التى قد تنتج من هذه الازمة وكذلك الحلول والتوصيات، ونظر مستقبلية شاملة للازمة وتبعتها على المنطقة كلها.

الفصل الأول: أزمة البحر الأحمر وباب المندب.

تعريف البحر الأحمر:

يمتد البحر الأحمر على طول الساحل الشرقي لشمال إفريقيا والساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية، يربط بين المحيط الهندي والبحر المتوسط عبر قناة السويس، ويعتبر ممرًا بحريًا شاسعًا ويبلغ طوله حوالي 2300 كيلومتر، وعرضه يتراوح بين 290 و350 كيلومترًا. ويعتبر واحدًا من أهم الأجزاء المائية في العالم من حيث الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.

تعريف باب المندب:

هو مضيق ضيق يربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن. يقع بين جنوب اليمن في آسيا وجيبوتي وإريتريا في أفريقيا.لا يتجاوز عرضه 30 كيلومترًا، ممّا يجعله أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم. تقع على جانبيه جزيرة بريم (ميون) الجنوبية وجزيرة جزر سبتانا الإريترية.

يعتبر باب المندب أحد المضائق الرئيسية في العالم ومسارًا مهمًا لحركة السفن التجارية بين الشرق والغرب.

ويحتل مضيق "باب المندب" الرتبة الثالثة عالميا من حيث عبور موارد الطاقة، بعد مضيقي ملقا وهرمز، حيث تمر منه معظم صادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي، التي تعبر قناة السويس أو خط أنابيب "سوميد". ويقدر عدد السفن التي تمر عبره بأكثر من 21 ألفا سنويا، بما يعادل 57 سفينة يوميا

ووفق معطيات وكالة إدارة معلومات الطاقة الأميركية لعام 2018، يمر عبر "باب المندب" نحو 6.2 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات البترولية المكررة باتجاه أوروبا والولايات المتحدة، وإلى الأسواق الآسيوية مثل سنغافورة والصين والهند، وذلك بما يعادل حوالي 9% من إجمالي النفط المنقول بحرا في العالم، ويشمل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة

وتكمن أهميته العسكرية في كونه يمثل منطقة الاختناق الجنوبية للبحر الأحمر ويوفر ميزة الدفاع عن المدخل الجنوبي للبحر، من نقاط حصينة تقع إما على الشواطئ المرتفعة المحمية طبيعياً، أو فوق جزيرة (بريم) التي تعترضه، إذ يمكن إقامة نقاط الرصد والمراقبة ومحطات الرادار أو إقامة القواعد العسكرية، لما يوفره الوضع الجغرافي لمضيق باب المندب.

أهمية البحر الأحمر وباب المندب:

التجارة العالمية: يُعدّ البحر الأحمر وباب المندب من أهمّ ممرات الشحن البحري في العالم، حيث يمرّ عبرهما ما يقارب 12% من التجارة العالمية و 30% من حركة الحاويات العالمية. كما تساهم القناة في اختصار المسافة بين أوروبا وآسيا بشكل كبير، ممّا يُقلّل من تكاليف النقل ويزيد من سرعة التجارة.

الموارد الطبيعية: يُعدّ البحر الأحمر غنيّاً بالموارد الطبيعية، مثل الأسماك والمعادن، كما انه يقع على مقربة من حقول النفط والغاز الطبيعي في الخليج العربي، ممّا يجعله ممراً هامّاً لنقل هذه المواد.

السياحة: يُعدّ البحر الأحمر وجهة سياحية هامّة، وذلك بفضل شواطئه الجميلة ومناخه الدافئ وتنوعه البيولوجي البحري.

الأمن والاستقرار: يُعدّ البحر الأحمر وباب المندب من أهمّ الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، ممّا يجعلهما منطقةً ذات أهمية كبيرة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

سياق أزمة البحر الأحمر وباب المندب:

تعود أزمة البحر الأحمر وباب المندب، والتي تفجرت بشكل كبير في أكتوبر 2023، إلى عدة عوامل متداخلة، وتبدء من الصراع في اليمن والجنوب.

الحرب اليمنية التي شنها الحوثيون الموالون لإيران على الجنوب والمستمرة منذ عام 2014 أدت إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، مما سهل على جهات مسلحة، مثل الحوثيين، استهداف السفن، بغية تحقيق مكاسب سياسية على الأرض لمصلحة طهران التي وقعت في مارس 2023م، اتفاقا مع السعودية برعاية الصين.

بدأت القوات الموالية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في استهداف السفن، في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، تحت شعار ان هذه العمليات هدفها الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة الذي قتل فيه أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

واشتملت الهجمات على عمليات قصف لجنوب إسرائيل باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ لكن دون ان تحقق هذه الهجمات أي تأثير على سير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بل أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تحالف الازدهار لتوجيه ضربات مركزة ضد اهداف عسكرية للحوثيين من بينها قواعد أطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

الأحداث الرئيسية:

أكتوبر 2023: بدأت الميليشيات الحوثية باستهداف السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، ورفعت شعارها ان ذلك هدفه الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023، لكن ذلك لم يحدث أطلاقا، بل كانت اليمن الأكثر تضرراً من الحرب الحوثية في البحر الأحمر، اذ ارتفعت أسعار النقل والتأمين على البضائع الداخلة إلى اليمن.

ديسمبر 2023: قال الحوثيون انهم سعدوا من هجماتهم على سفن الشحن، بدعوى انهم يريدون وقف ما وصفوه بالمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفي 14 ديسمبر أمر مجلس الأمن القومي الأسرائيلي بشكل عاجل الموانئ الإسرائيلية بإزالة بيانات السفن القادمة إليها ومغادرة منها من على مواقع الموانئ الإلكترونية لتجنب وقوع هجمات على السفن.

وأعلنت عددا من شركات الشحن العالمية الكبرى توقف مرور سفنها في البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السفن والقوات الأمريكية وأن مشكلة البحر الأحمر مشكلة دولية وليست أمريكية وتحتاج لحل دولي.

وفي 19 ديسمبر أعلن وزير الدفاع الأمريكي من البحرين عقب زيارته إلى إسرائيل عن تشكيل تحالف حارس الازدهار لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي تشنها القوات الموالية لحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

يناير 2024: شنت قوات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة هجمات على مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن شملت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وصعدة والبيضاء وذمار وحجة واستمرت هجمات القوات البريطانية والأمريكية بهدف تدمير قدرات الاذرع الإيرانية العسكرية.

وفي 22 يناير أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية تنفيذ القوات الأمريكية بمشاركة القوات الجوية للمملكة المتحدة بدعم من كندا وأستراليا وهولندا والبحرين ضربات جوية على 8 أهداف للحوثيين في اليمن تستخدم لمهاجمة السفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأضافت أن الأهداف تشمل منشآت تخزين وأنظمة دفاع جوية ومنشآت رادار وأنظمة صواريخ وقاذفات.

وأكدت أن الهجمات تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين على شن هجمات على الممرات البحرية والسفن الأمريكية والبريطانية وإشارات إلى أن هذه العملية منفصلة عن عمليات تحالف حارس الازدهار.

فبراير 2024: خلال شهر فبراير 2024 استمرت الميليشيات في منع واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية، واستهدفت 13 سفينة في خليج عدن والبحر الأحمر، واستمرت القوات الأمريكية والبريطانية بشن هجمات على مناطق سيطرة أنصار الله في اليمن، فيما دخل قرار الولايات المتحدة بتصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ في يوم 16 فبراير

مارس 2024: خلال شهر مارس استمرت الميليشيات الحوثية في استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية واستمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشن غارات جوية وشهدت أول مشاركة للمدمرة الإيطالية دويليو في أزمة البحر الأحمر حيث أعلن عن إسقاطها طائرة مسيرة،

استمرت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن وتعطيل حركة التجارة العالمية.

أبريل 2024: لا تزال الأزمة قائمة، مع استمرار الهجمات على السفن وتصاعد التوتر في المنطقة.

الفصل الثاني: تحليل الأزمة.

دراسة العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى اندلاعها:

اندلاع أزمة البحر الأحمر وباب المندب تمثل مشكلة إقليمية ذات أبعاد عالمية تتعلق بالأمن البحري والجغرافي والسياسي. تلعب عدة عوامل داخلية وخارجية دورًا في تفاقم هذه الأزمة، ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في اندلاعها:

العوامل الداخلية:

الحرب في اليمن: تُعد الحرب الأهلية اليمنية، المستمرة منذ عام 2014، العامل الرئيسي وراء أزمة البحر الأحمر. حيث أدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ردًا على التدخل العسكري بقيادة السعودية، إلى تفاقم التوتر في المنطقة بشكل كبير.

ضعف الدولة اليمنية: نتيجة للحرب، انهارت الدولة اليمنية بشكل كبير، مما أدى إلى انتشار الفوضى وانعدام الأمن في البلاد. هذا سمح للحوثيين وغيرهم من الجماعات المسلحة بالسيطرة على مناطق ساحلية مهمة، واستخدامها لشن هجمات على الملاحة البحرية.

الفقر والبطالة: يعاني اليمن من أزمة إنسانية كبيرة، مع ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع والفقر. هذا الوضع يزيد من خطر تجنيد الشباب من قبل الجماعات المسلحة، واستخدامهم في عمليات القرصنة.

العوامل الخارجية:

1.التدخل الإقليمي:

التدخل الإيراني: تدعم إيران الحوثيين في اليمن، وتزودهم بالأسلحة والمال. ساهم هذا الدعم بشكل كبير في استمرار الصراع، وتوسيع نطاق الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

التحالف العربي بقيادة السعودي: تقود السعودية تحالفًا عسكريًا ضد الحوثيين في اليمن. تُتهم الرياض بشن غارات جوية على المدنيين اليمنيين، لكنها أوكلت المهمة على الأرض الى جماعة الاخوان التي تقاطعت مصالحها مع الموالين لإيران، وهو ما عرقل عملية تحرير ، وقد حمل الحوثيون السعودية مسؤولية تدهور الأوضاع إنسانيا في اليمن الشمالي الخاضع لسيطرة الاذرع الإيرانية.

2.التدخل الدولي:

دور الولايات المتحدة: تُعتبر الولايات المتحدة البحر الأحمر وباب المندب منطقة حيوية لأمنها القومي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة البحرية الدولية. تهدف الولايات المتحدة إلى منع أي جماعة أو دولة من السيطرة على هذه المنطقة، أو استخدامها لتهديد المصالح الأمريكية.

تُقدم الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا للتحالف بقيادة السعودية في حربه ضد الحوثيين في اليمن. تُبرر الولايات المتحدة هذا الدعم بضرورة منع الحوثيين المدعومين من إيران من السيطرة على اليمن، وتوسيع نفوذهم في المنطقة.

دور الاتحاد الاوروبي: يُشارك الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة في مخاوفها الأمنية بشأن البحر الأحمر وباب المندب. تعتمد العديد من الدول الأوروبية على هذه المنطقة في تجارتها البحرية، ولذلك تُساهم في الجهود الدولية لمكافحة piraterie وضمان حرية الملاحة البحرية.

يُقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا دبلوماسيًا للجهود الدولية الرامية إلى حل الصراع في اليمن. يُشارك الاتحاد الأوروبي في محادثات السلام، ويُقدم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وتُتهم بعض الدول الأوروبية ببيع الأسلحة للتحالف بقيادة السعودية، وعدم بذل جهد كافٍ للضغط على التحالف لوقف غاراته على المدنيين.

الدور الروسي: تُقدم روسيا دعمًا عسكريًا للحوثيين في اليمن، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والقطع العسكرية. ساهم هذا الدعم في استمرار الصراع، وتوسيع نطاق الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

كما نشرت روسيا سفنًا حربية في البحر الأحمر، بحجة مكافحة piraterie. يُنظر إلى هذا الوجود العسكري من قبل بعض الدول العربية والغربية على أنه محاولة من روسيا لزيادة نفوذها في المنطقة، وتعزيز علاقاتها مع الحوثيين.

الدور الصيني: تُعد الصين من أكبر المستوردين للنفط في العالم، ويعتمد جزء كبير من وارداتها النفطية على مرورها عبر البحر الأحمر وباب المندب. لذلك، تُبدي الصين اهتمامًا كبيرًا بأمن الملاحة البحرية في هذه المنطقة، وحماية مصالحها الاقتصادية.

تُقيم الصين علاقات دبلوماسية مع إيران وربما مع أذرعها في المنطقة العربية، وتقدم لهم بعض المساعدات الاقتصادية. ومع ذلك، تُحافظ الصين على موقف الحياد في الصراع اليمني، ولا تُقدم للحوثيين دعمًا عسكريًا مباشرًا.

كما تُنفذ الصين العديد من المشاريع الاستثمارية في الدول العربية الواقعة على البحر الأحمر، مثل جيبوتي والسودان. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية، وتوسيع نفوذ الصين في المنطقة.

3.الصراع الإسرائيلي الفلسطيني:

هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل في نوفمبر 2023، وسعت جماعة الحوثي هجماتها على السفن في البحر الأحمر لتشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإسرائيلية. هدف هذه الهجمات هو الضغط على إسرائيل لوقف غاراتها على قطاع غزة، وتغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين.

ردت إسرائيل المتحالفة مع الولايات المتحدة على هجمات الحوثيين بشن غارات جوية على أهداف في اليمن، مما أدى إلى زيادة التوتر في المنطقة.(كما سبق وذكرنا)

يُخشى من أن يؤدي الصراع بين الحوثيين وإسرائيل إلى توسيع نطاقه ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، مما قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

4.مخاوف الأمن البحري:

مخاطر القرصنة piraterie تُشكل الهجمات على السفن في البحر الأحمر وباب المندب تهديدًا كبيرًا للأمن البحري العالمي، وحرية الملاحة البحرية. تُعطل هذه الهجمات التجارة البحرية، وتزيد من تكاليف الشحن، وتُعرّض أطقم السفن للخطر.

كما تعطلت حركة التجارة العالمية، خاصة بين آسيا وأوروبا، بسبب إغلاق مضيق باب المندب بشكل متكرر، يُعد البحر الأحمر وباب المندب من أهم ممرات الشحن البحري في العالم، حيث يمر عبرهما ما يقرب من ثلث التجارة العالمية المنقولة بحراً. تُشكل الهجمات على السفن في هذه المنطقة تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة العالمي.

التأثيرات السلبية التي لحقت بالمنطقة نتيجة للأزمة:

الآثار الاقتصادية:

ارتفاع تكاليف الشحن البحري حيث أدت الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى زيادة أقساط التأمين على الشحن، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع عبر هذه الممرات المائية الهامة.

تراجع النشاط التجاري بسبب الخوف من الهجمات وعزوف بعض شركات الشحن عن استخدام هذه الممرات، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب.

ارتفاع أسعار النفط عندما زادت الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية وذادت من مخاطر الإبحار في المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

الآثار الإنسانية:

تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن حيث أدى الحصار المفروض على الموانئ اليمنية، وانقطاع وصول المساعدات الإنسانية، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعاني الملايين من اليمنيين من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

ازدياد تدفقات اللاجئين حيث أدى الصراع في اليمن إلى نزوح ملايين اليمنيين من بيوتهم، مما تسبب في عبء كبير على الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين.

الآثار البيئية:

تُشكل الهجمات على المنشآت النفطية خطرًا كبيرًا على البيئة البحرية في المنطقة، حيث يمكن أن تُؤدي إلى تسربات نفطية هائلة تُلحق الضرر بالحياة البحرية.

التلوث البحري حيث تُسبب الحرب أيضًا تلوثًا بحريًا ناتجًا عن غرق السفن الحربية والتجارية، وازدياد النفايات في البحر.

الآثار الأمنية:

ازدياد خطر القرصنة حيث أدى انشغال الدول في الصراعات الإقليمية إلى ضعف مكافحة القرصنة في البحر الأحمر، مما أدى إلى ازدياد خطر تعرض السفن للقرصنة.

زعزعة الاستقرار الإقليمي فقد تُشكل أزمة البحر الأحمر وباب المندب تهديدًا للاستقرار الإقليمي في المنطقة، حيث يمكن أن تُؤدي إلى اندلاع صراعات إقليمية واسعة النطاق.

آثار أزمة البحر الأحمر وباب المندب على التجارة العالمية:

لا تزال أزمة البحر الأحمر وباب المندب، التي تفجرت في أكتوبر 2023، تلقي بظلالها على التجارة العالمية، حيث أدت إلى:

1. ازدياد تكاليف النقل:

- أرتفاع أسعار التأمين على السفن بشكل كبير بسبب المخاطر الأمنية المرتفعة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

- إطالة مسارات الشحن حيث تضطر بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها لتجنب المناطق الخطرة، مما يؤدي إلى زيادة مدة الرحلات البحرية وارتفاع تكاليفها.

2. تعطل حركة التجارة:

- انخفاض حركة التجارة فقد أدى تفاقم الأزمة الأمنية إلى انخفاض حركة التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

- تأثير على الاقتصادات العالمية واقتصاديات الدول وتأثر الاعتماد على التجارة البحرية سلبا عبر البحر الأحمر، فى كثير من الدول مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

3.اضطرابات في سلاسل التوريد:

- تأخيرات كبيرة في تسليم البضائع بين آسيا وأوروبا، مما أدى إلى تكبد الشركات خسائر مالية كبيرة.

في بعض السلع، مثل النفط والغاز الطبيعي، في بعض الدول.

4.ارتفاع الأسعار:

- زيادة أسعار السلع حيث أدى ارتفاع تكاليف النقل واضطرابات سلاسل التوريد إلى زيادة أسعار السلع في جميع أنحاء العالم.

- ارتفاع التضخم فقد ساهمت أزمة البحر الأحمر في ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول.

5. تأثيرات على قطاعات اقتصادية أخرى:

- تأثير على قطاع السياحة حيث أدى تراجع حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر إلى انخفاض أعداد السياح الذين يزورون الدول المطلة على البحر، مما أثر سلبًا على قطاع السياحة في هذه الدول.

- تأثير على قطاع الصيد البحر يحيث أدى تلوث البحر الأحمر إلى انخفاض أعداد الأسماك، مما أثر سلبًا على قطاع الصيد البحري في المنطقة.

الفصل الثالث: موقف مصر والسعودية من التحالف الدولي.

يتباين موقف مصر والسعودية نحو أزمة باب المندب قبل طوفان الاقصى وبعده

موقف مصر والسعودية قبل طوفان الاقصى:

بدأت الجهود الدولية لمكافحة التهديدات في مضيق باب المندب في العام 2015، بعد سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة اليمني وشنّهم هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتشكل التحالف الدولي بين عدة دول لهذا الغرض. من بين الأحداث المهمة التي حدثت في سياق هذا التحالف:

مارس 2015: بداية العمليات العسكرية للتحالف الذي شمل عمليات بحرية وجوية لمراقبة وحماية مضيق باب المندب.

أكتوبر 2016: تشكل تحالف دولي جديد يضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، وغيرها، لمواجهة التهديدات في المنطقة.

2017 في هذا العام، قامت مصر والسعودية بالانسحاب من التحالف، لكن دور التحالف استمر بالتعاون بين الدول المتبقية.

2018 وما بعدها: استمرار جهود التحالف في مكافحة التهديدات الأمنية في مضيق باب المندب، بما في ذلك مواجهة القرصنة البحرية وحماية حركة الملاحة البحرية.

دور مصر والسعودية فى وقت المشاركة

في وقت مشاركتهما في التحالف الدولي لمكافحة التهديدات في مضيق باب المندب، كان لدور مصر والسعودية أهمية كبيرة في تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على أمن المضيق وضمان سلامة حركة الملاحة البحرية. تأتي أدوارهما على النحو التالي:

مشاركة عسكرية: كانت مصر والسعودية تسهمان بشكل فعّال في الجوانب العسكرية من التحالف، حيث قدمت كل منهما الدعم اللازم للعمليات البحرية والجوية التي تهدف إلى مراقبة المضيق وحمايته من التهديدات.

تبادل المعلومات الاستخباراتية: كانت لمصر والسعودية دور هام في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأخرى في التحالف، وهذا يساهم في رصد وتقييم التهديدات الأمنية واتخاذ الإجراءات الضرورية بموجبها.

الدور الدبلوماسي: كانت مصر والسعودية تلعبان دورًا دبلوماسيًا مهمًا في تعزيز التحالف وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الأخرى، بما في ذلك دعم التدابير الدولية للحفاظ على الأمن البحري في المنطقة.

تعزيز القدرات الإقليمية: كان لمشاركة مصر والسعودية في التحالف دورًا في تعزيز القدرات الإقليمية للدول المشاركة، سواء من خلال تبادل التجارب والتدريبات أو من خلال دعم تطوير البنية التحتية العسكرية والأمنية.

الدعم السياسي: أيدت مصر والسعودية تكوين التحالف الدولي لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. ودعت مصر والسعودية المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة القرصنة وتأمين الملاحة البحرية في مضيق باب المندب. وأكدت مصر والسعودية على أهمية مضيق باب المندب للتجارة الدولية وأمن المنطقة.

موقف مصر و السعودية بعد طوفان الاقصي:

الوضع مختلف هذه المرة، فالمسألة متعلقة بالحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة من خلال ، لذلك أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها للسفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية إلى غاية فك الحصار عن القطاع.

وبدل أن تسعى واشنطن لوقف الحرب ورفع الحصار عن سكان غزة، تحشد أكبر عدد ممكن من الدول لحماية إسرائيل وتجارتها البحرية، لأن الحوثيين أعلنوا أنهم لا يستهدفون الملاحة الدولية في المنطقة باستثناء السفن التجارية المتجهة للموانئ الإسرائيلية.

وهذا ما جعل مصر والسعودية تحجم عن المشاركة في تحالف هدفه الحقيقي حشد الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على غزة ولو بشكل غير مباشر، ومحاولة كسر العزلة الدولية التي تعاني منها تل أبيب بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، وتجلى ذلك في تصويت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

دوافع السعودية لاتخاذ هذا القرار:

لا يمكن للسعودية أن تنسى أن امريكا ، وجهت لها انتقادات لاذعة بشأن حرب اليمن، وأوقفت دعمها لها، وعلقت بيع أسلحة وذخائر لجيشها، كما رفعت الحوثيين من قائمة الإرهاب، لكن اليوم ومن أجل إسرائيل تطلب منها المشاركة في حرب جديدة في اليمن.

فالأوضاع بين السعودية والحوثيين في حالة تهدئة، خاصة بعد الوساطة الصينية الناجحة بين الرياض وطهران، حليفة الحوثيين.

ولا ترغب السعودية في تصعيد الوضع بالانضمام إلى تحالف عسكري جديد ضد الحوثيين، يعيدها إلى حرب استنزاف جديدة تربك توجهها الجديد.

ومن شأن الانضمام إلى التحالف البحري بقيادة واشنطن أن يشعل الحرب مجددا، ويجعل السعودية في وجه العاصفة، وهدفا لصواريخ ومسيرات الحوثيين، بينما تسعى الرياض للتركيز على بناء اقتصاد لا يعتمد على مداخيل النفط، وفق رؤية 2030، وتوفير أجواء مستقرة في المنطقة.

وهذا ما أشار إليه عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، حيث قال في تصريح صحفي "إذا ما التزمت السعودية بعدم المشاركة العلنية وحتى غير العلنية فإن خفض التصعيد سيستمر فيما بيننا وبينهم، لكن إذا ما قاموا وشاركوا في الحرب على اليمن فإننا.. سنستهدف كل ناقلات النفط في المنطقة".

دوافع مصر لاتخاذ هذا القرار:

وبالنسبة لمصر فالوضع أكثر تعقيدا، فهي معنية بشكل مباشر بتأمين حركة الملاحة في مضيق باب المندب، لارتباطها بقناة السويس، والتي تمثل المصدر الرابع للدخل في البلاد بالعملة الصعبة (أكثر من 9 مليارات دولار سنويا) بعد الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة.

إذ إن إعلان كبرى شركات الشحن العالمية تحويل مسارات سفنها من المرور عبر قناة السويس إلى الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، من شأنه التأثير مستقبلا على مداخيل مصر من القناة، إذا طالت فترة التوتر الأمني بمضيق باب المندب.

وفى شهر ديسمير 2024 فقط غيّرت اكثر من 180 سفينة مسارها بعيدا عن مضيق باب المندب، أو تم إيقافها بانتظار تعليمات من الشركات المشغلة لها.

لذلك يمثل انضمام مصر إلى تحالف حارس الازدهار مصلحة اقتصادية، إلا أن القاهرة لم تنضم إلى هذا التحالف، رغم أن الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري للموانئ طالب بضرورة توفير قوة تأمين مصرية تتمركز بمحاذاة إحدى الدول في البحر الأحمر.

وذلك لأن من مصلحة مصر الإستراتيجية زيادة الضغط على إسرائيل لرفع حصارها على غزة، ما يسقط بذلك مشروع تهجير الغزيين إلى سيناء.

وفي هذا السياق، يصب اشتراط الحوثيين وقف استهداف السفن المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية مقابل إدخال الغذاء إلى غزة في مصلحة مصر، وأمنها القومي، المتعلق برفض تهجير سكان القطاع إلى أراضيها وتصفية القضية الفلسطينية، أو انتقال المقاومة الفلسطينية إلى سيناء، في تكرار للتجربتين الأردنية واللبنانية.

كما أن مصر لها تجربة مريرة في المشاركة بالحرب الأهلية اليمنية ( 1962 إلى 1970)، ولا ترغب في تكرار هذه التجربة.

وهذا ما يفسر مشاركتها في التحالف العربي ضد الحوثيين في 2015 بدون قوات برية على الأرض، والاكتفاء بقطع بحرية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر عبر قناة السويس.

الفصل الرابع: تحديات أزمه البحر الأحمر وباب المندب والنتائج المترتبة عليها.

االتحديات الاقتصادية للأزمة على المنطقة:

على مستوى التجارة الخارجية أو البينية لدول المنطقة، فيخبرنا التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 أن إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة في حدود 2.6 تريليون دولار تقريبًا، يسيطر النفط على أغلبها.

تأثرت حركة الملاحة فى قناة السويس المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في مصر التي تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة، بانخفاض نحو 30% فى الفترة من 1 إلى 14 يناير 2024.

انخفض دخل قناة السويس بنسبة 40% عن نفس الفترة مقارنة بمثيلتها العام الماضى، بانخفاض عدد السفن المارة من 777 سفينة إلى 544 سفينة فى الفترة نفسها.

وقع تراجع فى التجارة العالمية بنسبة 1,3% خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2023.

ارتفاع أسعار تكلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170% مع توجه شحن حاويات لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وفقا لإحصاء البنك الدولي، يؤدي استخدام طريق رأس الرجاء الصالح إلى زيادة مسافة النقل بين أوروبا وآسيا من 3000 إلى 3500 ميل بحري، وزيادة وقت الرحلة من 7 إلى 10 أيام.

بطبيعة الحال فإن الاقتصاد الإسرائيلي هو المتضرر الأكبر، حيث تجري الاستهدافات للناقلات المرتبطة بتل أبيب على صعيدي الصادرات والواردات.

وفي ضوء ما ألم بالاقتصاد الإسرائيلي من خسائر تتعلق بقطاعات السياحة وانخفاض متوقع لمعدلات النمو، فإن عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر أدت إلى تأثيرات سلبية على عمل الموانئ الإسرائيلية، وأصبح بعضها خاويا تماما من السفن.

إنه واقع يفرض على إسرائيل والمتعاملين معها استخدام وسائل نقل أخرى أو ممرات بحرية بعيدة عن البحر الأحمر، مما يعني زيادة تكلفة التجارة، وسط توقعات بأن تتأثر تجارة إسرائيل الخارجية بشكل عام في ضوء ما أسفرت عنه تداعيات عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن قيمة التجارة الخارجية لإسرائيل التي بلغت نحو 180.7 مليار دولار عام 2022 -وفقا للبنك الدولي- يتوقع أن تتراجع العام الحالي، وهو ما سيزيد عجز الاقتصاد التجاري.

عدّ تجنب الملاحة في البحر الأحمر كارثة اقتصادية للمنطقة العربية والعالم أجمع، وسوف تُلحق أضرارًا جسيمة بالتجارة الدولية والاقتصادات المحلية للدول المطلة على البحر الأحمر.

فيما يلي بعض الأرقام والإحصائيات التي تُوضح حجم التأثيرات الاقتصادية لتجنب الملاحة في البحر الأحمر:

1. تكاليف الشحن:

تقدر تكلفة إعادة توجيه سفينة حاويات قياسية من مضيق باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح ما بين 20 ألفًا و 30 ألف دولار أمريكي. يُمر عبر البحر الأحمر سنويًا ما يقارب 14 ألف سفينة حاويات.

مما يعني أن تكلفة إعادة توجيهها جميعًا ستصل إلى ما بين 280 مليارًا و 420 مليار دولار أمريكي.

ستُضاف هذه التكاليف إلى أسعار السلع، مما سيُثقل كاهل المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.

2. الصادرات والواردات:

يُقدر حجم التجارة عبر البحر الأحمر بنحو 400 مليار دولار أمريكي سنويًا. يُتوقع أن ينخفض هذا الرقم بشكل كبير إذا تم تجنب الملاحة في البحر الأحمر.

ستُعاني الدول المطلة على البحر الأحمر من خسائر فادحة في صادراتها ووارداتها، مما سيُؤدي إلى ركود اقتصادي في هذه الدول.

3. الوظائف:

يُوفر قطاع النقل البحري في المنطقة العربية حوالي 15 مليون وظيفة. ومن المتوقع أن يفقد ملايين الأشخاص وظائفهم إذا تم تجنب الملاحة في البحر الأحمر.

ستُفاقم هذه الخسارة في الوظائف مشكلة البطالة في المنطقة، مما سيُؤدي إلى تفاقم الفقر والمشاكل الاجتماعية.

4. الاستثمار:

تُقدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول المطلة على البحر الأحمر بنحو 100 مليار دولار أمريكي.يُتوقع أن ينسحب العديد من المستثمرين من هذه الدول إذا تم تجنب الملاحة في البحر الأحمر.

سيُؤدي ذلك إلى نقص الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الجديدة، مما سيُعيق النمو الاقتصادي في المنطقة.

5. الأمن الغذائي:

تعتمد بعض الدول العربية، مثل مصر، على استيراد ما يقارب 80٪ من احتياجاتها من القمح عبر البحر الأحمر.سيُؤدي تجنب الملاحة في البحر الأحمر إلى نقص هذه المواد وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

سيُهدد ذلك الأمن الغذائي للملايين من الناس في المنطقة، وخاصة في الدول الأكثر فقرًا كاليمن والسودان التى تعانى من معدلات فقر شديدة. كما يوجد الان كارثة انسانية فى فلسطين حيث الاوضاع السيئة نتيجة الحصار الاسرائيلي لهل.

االتحديات السياسية للأزمة على المنطقة:

1.معظم دول البحر الأحمر والقرن الأفريقي ذات أنظمة هشة وهي عرضة للتفكك والتمزق على غرار ما حدث للصومال، أو السودان في أحسن الأحوال، ومن الواضح أن القوى الغربية المهيمنة تعمل لإضعاف السلطات في الدول المشاطئة، ولاتسمح بقيام أنظمة وطنية تراعي حقوق و مصالح شعوبها في منطقة البحر الأحمر . ولذلك ترك الصومال دون سلطة فعلية منذ ثلاثة عقود . وفي اليمن، لا تبذل القوى الدولية المهيمنة أي جهود لوقف الحرب والتوصل لتسوية سياسية بعد أكثر من خمس سنوات من الحرب .
٢ - استمرار حالة عدم الإستقرار والإضطرابات السياسية في عدد من بلدان حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي، سيفاقم نسبة الفقر و يدفع نحو موجات من النزوح والهجرة، ويخلق بيئة خصبة للإرهاب . بما لذلك من تداعيات على أمن واقتصاد بلدان المنطقة والعالم .
٣ - حمى التنافس بين الدول الإقليمية، يجعلها تنفق معظم ثرواتها في مجال التسليح، وعلى سبيل المثال، تأتي الموازنة العسكرية السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الولايات المتحدة والصين .سباق الأسلحة في المنطقة لن يقف عند الأسلحة التقليدية، إذ لم يعد السعي لاقتناء أسلحة الدمار بالنسبة لبعض الأنظمة مهمة تنفذ طي الكتمان، بل تهديداً يجري التلويح به قبل الأوان .

تُلقي أزمة البحر الأحمر ومضيق باب المندب بظلالها على المشهد السياسي في المنطقة العربية، وتُؤدي إلى العديد من التطورات والتحديات، تشمل:

1. تصاعد التوترات الإقليمية:

تُعد أزمة البحر الأحمر ساحة صراع بين القوى الإقليمية، خاصة بين السعودية وإيران فى الفترة السابقة. وأزمة اسرائيل والحوثيين الحالية، هذا الصراع يُؤجج التوترات في المنطقة ويهدد بزعزعة الاستقرار.

قد تزيد الأزمة من التوترات السياسية والأمنية في المنطقة العربية، خاصةً بين الدول المشاركة في الصراعات الإقليمية، مما يعزز المخاوف من اندلاع صراعات جديدة أو تصاعد النزاعات القائمة.

2. ضعف التعاون العربي:

أدى الاختلاف في المواقف من أزمة البحر الأحمر إلى انقسام في العالم العربي.

تُواجه جامعة الدول العربية صعوبة في التوصل إلى حلول موحدة للأزمة.

يُضعف ذلك التعاون العربي ويُعيق العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة.

3. ازدياد نفوذ القوى الخارجية:

تُسعى بعض الدول الخارجية، مثل الولايات المتحدة وروسيا، إلى استغلال أزمة البحر الأحمر لتحقيق مصالحها الخاصة.

يُؤدي ذلك إلى تزايد نفوذ هذه الدول في المنطقة العربية على حساب الدول العربية.

يُفقد ذلك الدول العربية قدرتها على التحكم في مصيرها.

4. انتشار الفوضى وعدم الاستقرار:

تُؤدي أزمة البحر الأحمر إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في فلسطين واليمن ودول أخرى في المنطقة.

يُؤدي ذلك إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار، مما يُشكل بيئة خصبة لنمو الصراعات والأختلافات وقد يؤدى الى حرب إقليمية تشمل عدة اطراف.

5. تأثير على العلاقات الدولية:

قد تؤدي الأزمة إلى تدهور العلاقات بين الدول المتصارعة ودول المنطقة الأخرى، وربما تتسبب في زيادة التدخلات الخارجية وتعقيد العلاقات الدبلوماسية بين الدول المعنية.

قد تؤدي الأزمة إلى تغييرات في توازن القوى وتحالفات الدول في المنطقة، مما يؤثر على ديناميات السياسة الإقليمية وقوى النفوذ.

التحديات العسكرية للأزمة على المنطقة:

لقي أزمة البحر الأحمر ومضيق باب المندب بثقلها على الأمن العسكري للمنطقة العربية، وتُؤدي إلى العديد من التحديات والتطورات، تشمل:

1.تصاعد خطر الصراع:

والخوف من انتشارة على نطاف اوسع في المنطقة. مما يُهدد ذلك أمن وسلامة الدول العربية وملايين السكان في المنطقة.

2. انتشار سباق التسلح:

تُسعى بعض الدول العربية إلى تعزيز قدراتها العسكرية استجابةً لأزمة البحر الأحمر. مما يُؤدي ذلك إلى انتشار سباق التسلح في المنطقة، مما يُشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الدول العربية. كما يُزيد ذلك من مخاطر الصراع ويُقلل من فرص التوصل إلى حلول سلمية.

3. تزايد التدخلات الخارجية:

تُسعى بعض الدول الخارجية، مثل الولايات المتحدة وإيران وروسيا ، إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة العربية تحت ذريعة مكافحة التهديدات الإقليمية.

يُؤدي ذلك إلى تزايد التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، مما يُهدد سيادة الدول العربية واستقلالها. وقد يُفقد ذلك العرب قدرتهم على التحكم في أمنهم الوطني.

4. استنزاف الموارد:

تُكلف أزمة البحر الأحمر الدول العربية مبالغ باهظة من المال لتمويل جهودها العسكرية والأمنية.

يُستنزف ذلك الموارد المالية التي يمكن استخدامها في مجالات أخرى مثل التنمية والتعليم والرعاية الصحية. مما يُؤدي ذلك إلى تفاقم مشاكل الفقر والبطالة في المنطقة.

التحديات البيئية للأزمة على المنطقة:

أزمة البحر الأحمر ومضيق باب المندب لها آثار كبيرة على البيئة في المنطقة العربية، وتُؤدي إلى العديد من التحديات والتهديدات، تشمل:

1.تلوث البحار:

تُؤدي الهجمات على السفن في البحر الأحمر إلى تسرب النفط والمواد الكيميائية الأخرى في المياه، مما يُسبب تلوثًا بحريًا واسع النطاق.

يُلحق هذا التلوث ضررًا بالشعاب المرجانية والحياة البحرية.

يُمكن أن تُسبب المواد الكيميائية المتسربة أيضًا مخاطر صحية على الإنسان.

2. تأثير على الصيد والاقتصاد البحري:

قد تتأثر صناعة الصيد والاقتصاد البحري في المنطقة بشكل كبير بسبب الأزمة، مما يؤثر على سبل المعيشة للمجتمعات الساحلية ويزيد من الضغوط على الموارد البحرية. ويُهدد مصادر رزق الصيادين والسكان المحليين.

3.. تفاقم مشكلة تغير المناخ:

تُؤدي انبعاثات الكربون من السفن الحربية والطائرات إلى تفاقم مشكلة تغير المناخ في المنطقة.

يُؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة البحر ومستوى سطح البحر، مما يُهدد الشواطئ الساحلية

مما يُلحق ضررًا بالشعاب المرجانية والحياة البحرية.

4. انتشار الأمراض:

تُؤدي أزمة البحر الأحمر إلى تفاقم مشكلة انتشار الأمراض، خاصة في ظل نقص خدمات الرعاية الصحية في بعض المناطق المتضررة.

5. فقدان الموارد الطبيعية:

تُؤدي أزمة البحر الأحمر إلى فقدان العديد من الموارد الطبيعية، مثل الأسماك والنفط والغاز.

يُعد ذلك خسارة اقتصادية كبيرة للمنطقة العربية، ويُهدد الأمن الغذائي للسكان المحليين. يُمكن أن تُؤدي أيضًا إلى تفاقم مشكلة الفقر والبطالة.

التحديات الإجتماعية للأزمة على المنطقة:

تُلقي أزمة البحر الأحمر ومضيق باب المندب بثقلها على المجتمعات في المنطقة العربية، وتُؤدي إلى العديد من التحديات والمشاكل، تشمل:

1. تفاقم مشكلة اللاجئين:

تُؤدي الصراعات في المنطقة إلى نزوح ملايين الأشخاص من ديارهم، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الدول العربية المجاورة.

يُعاني اللاجئون من ظروف إنسانية صعبة، ويفتقرون إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

يُؤدي ذلك إلى تفاقم مشاكل الفقر والبطالة في الدول المضيفة.

2. انتشار الفقر والجوع:

يأتي كل ذلك في الوقت الذي ترزح فيه المنطقة تحت وطأة أزمات إنسانية كارثية متعدّدة في آنٍ واحد في السودان وغزة وبالطبع في اليمن نفسه. وأفادت التقارير بأنّه في العام 2023 كان حوالي 21.9 مليون يمنى بحاجة إلى مساعدات إنسانية و17 مليون شخص في حالة انعدام في الأمن الغذائي.

تُؤدي أزمة البحر الأحمر إلى تفاقم مشكلة الفقر والجوع في المنطقة العربية. ويُعاني ملايين الأشخاص من نقص الغذاء والمياه، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع فرص العمل. مما يُؤدي ذلك إلى تفاقم مشاكل سوء التغذية والأمراض بين الأطفال.

3. تفاقم مشكلة البطالة:

تُؤدي أزمة البحر الأحمر إلى تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية، مما يُؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. ويُعاني الشباب بشكل خاص من هذه المشكلة، مما يُؤدي إلى تفاقم مشاعر الإحباط واليأس. الذى يُمكن أن يُؤدي ذلك إلى ازدياد الجريمة والعنف في المجتمعات.

4. تراجع الخدمات الأساسية:

تُؤدي أزمة البحر الأحمر إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.

يُعاني الأطفال بشكل خاص من هذه المشكلة، مما يُؤثر على مستقبلهم. ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى تفاقم مشاكل الأمية والتخلف في المنطقة.

5. تصاعد المشاعر السلبية:

يُعاني الناس من الخوف والقلق وعدم الاستقرار.ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والانقسامات الطائفية. وانتشار الأمراض النفسية كحالات الإضطراب بعد الصدمة والقلق والإكتئاب.

6.تأثير على التعليم والصحة:

يمكن أن تؤثر الأزمة على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، حيث قد تتضرر المدارس والمستشفيات والمرافق العامة بسبب الصراعات والتوترات القائمة.

7. تباعد الطوائف والمجتمعات:

قد تزيد الأزمة من التباعد بين الطوائف والمجتمعات المختلفة في المنطقة، وتعزز من التمييز والتحامل القومي والعرقي والديني.

التوصيات والحلول المقترحة:

تُلقي أزمة البحر الأحمر ومضيق باب المندب بثقلها على المنطقة العربية، وتُهدد بتقويض الاستقرار والوحدة والتقدم في المنطقة. وتتطلب معالجة هذه الأزمة حوارًا عربيًا جادًا وحلولًا سياسية تُراعي مصالح جميع الأطراف.

ومن أجل دفع التسوية المبكرة للقضية، ليس من الضروري وقف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، والتخفيف بشكل كبير من الكارثة الإنسانية الخطيرة في فلسطين فقط، ولكن أيضا قيام المجتمع الدولي، وخاصة الدول الكبيرة المؤثرة، بدور بناء ومسؤول في المحافظة على أمن الممرات الملاحية في مياه البحر الأحمر وحل الأزمات الإقليمية.

يحث قرار مجلس الأمن الدولي بشأن البحر الأحمر جميع الأطراف على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة ككل، ويشجع جميع الأطراف على تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة دعم الحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

ومن المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية منحازة للجانب الإسرائيلي في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وتدعم العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، فعليها أن تتحمل مسؤولية لا يمكن التنصل منها عن استمرار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وحدوث أزمة البحر الأحمر.

أدرك المجتمع الدولي ذلك جيدا. لذا فإن الغالبية العظمى من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي، حليف الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاءها وشركاءها في الإقليم مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن، لا تدعم أو تشارك في عمليات الحراسة العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تعارض الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين.

واعتقد خبراء الشؤون الدولية عموما أن العمل العسكري الأمريكي هو بمثابة صب الزيت على النار، لم يفشل في حل مشكلة أمن البحر الأحمرفحسب، وإنما أيضا يزيد المشكلة تعقيدا، ويدفع الأزمة الأمنية في البحر الأحمر إلى التصعيد إلى صراع إقليمي، ويعرض عملية السلام اليمنية للخطر، بل والتسبب في انتشار الصراع إلى مناطق أخرى، بما في ذلك الخليج وبحر العرب. إلى جانب ذلك، إن قيام الجيش الأمريكي بعمل عسكري ضد الحوثيين وانخراطه مباشرة في الصراع سيكون له تأثير كبير على تطور الوضع الإقليمي والعلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط.

كما أثبتت الوقائع أنه على الرغم من أن الجيش الأمريكي قام بالحراسة ونفذ عشرات الضربات ضد الحوثيين، لم تتراجع هجمات الحوثيين بشكل كبير، ولم تتحسن سلامة الملاحة في البحر الأحمر، بل تطورت الأزمة بشكل خطير وواضح نحو التوسع والاستمرار. قال خالد الخياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، إن دورة العنف في اليمن ومنطقة البحر الأحمر يمكن أن تكون لها عواقب سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية خطيرة، ليس فقط على البلد الذي مزقته الحرب والفقر، ولكن أيضا على مناطق أوسع.

باختصار، لحل الأزمة الأمنية في البحر الأحمر، من الضروري لجميع الأطراف المعنية التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، وحل التناقضات من خلال الحوار، وتجنب المزيد من توسع الصراع.

في الوقت نفسه، يجب أن نبدأ من مصدر الأزمة ونتخذ إجراءات تجمع بين المعالجة الفرعية والمعالجة الجذرية لحل هذه الأزمة. ومن شأن الوقف المبكر لإطلاق النار ووقف الأعمال القتالية في غزة وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية على أرض الواقع أن يساعدا على منع المزيد من تصعيد الحالة في البحر الأحمر وأن يحولا دون انجرار بقية الشرق الأوسط إلى الصراع والحرب.

ويجب على المجتمع الدولي العمل معا على تهدئة توترات الوضع في البحر الأحمر، وتحقيق التسوية السياسية للقضية اليمنية، ووقف إطلاق النار والأعمال العدائية في قطاع غزة، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. ومن المأمول أن تغير الحكومة الأمريكية سياستها المنحازة لإسرائيل، وأن تصحح ممارساتها الخاطئة بشأن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأزمة البحر الأحمر، وأن تلعب دورها كدولة كبيرة مسؤولة.

المصادر

الكتب:

· الجاروشي، ع. (2020). الحرب في اليمن وتأثيرها على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

· عبدالله، ع. (2022). باب المندب.. الصراع على الممر الاستراتيجي. جامعة القاهرة.

الدراسات:

· د. جمال، م. (2021). "الصراع على مضيق باب المندب: مخاطر وتحديات". .دراسة تابعة لجامعة الملك سعود.

· مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. (2020). "أمن باب المندب والتحديات الاستراتيجية والاقتصادية".

· مركز الدراسات الاستراتيجية بالبحرين. "مستقبل الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب".

· معهد التخطيط القومي المصري. (2022). "أزمة الملاحة في البحر الأحمر: أسبابها وتداعياتها".

· البنك الدولي. (2024). "التأثير الاقتصادي لأزمة البحر الأحمر وباب المندب على الدول العربية".

· المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. (2024). "الأبعاد الأمنية لأزمة البحر الأحمر وباب المندب".

· مركز الدراسات الدولية المعاصرة. (2024). "دور القوى الإقليمية والدولية في أزمة البحر الأحمر وباب المندب".

· منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). (2024). "التأثير الإنساني لأزمة البحر الأحمر وباب المندب".

الروابط:

· هاشم، م. (17 ديسمبر 2023). "تهديدات باب المندب.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟". تهديدات باب المندب.. ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي؟ | الحرة (alhurra.com)

· الموسوعة | الجزيرة نت. (2024). "مضيق باب المندب.. "باب الدموع" وبوابة البحر الأحمر نحو خليج عدن".مضيق باب المندب.. "باب الدموع" وبوابة البحر الأحمر نحو خليج عدن | الموسوعة | الجزيرة نت (ajnet.me)

· الجزيرة نت. (2024). لهذه الأسباب لم تشارك مصر والسعودية والإمارات بتحالف "حارس الازدهار" | أخبار | الجزيرة نت (ajnet.me)

· اللواء/ اشرف لبيب. (2024). المركز القومى للدراسات الشرق الاوسط. مضيق باب المندب، وأثره على أمن واستقرار البحر الأحمر – NCMES

· عبد اللة السيد، ع. (2023) الثورة نت. الصراع الدولي والإقليمي في البحر الأحمر وباب المندب بعد ظهور الكيان الصهيوني 3-3 – الثورة نت (althawrah.ye)