إيران على مفترق طرق: هل يمهد محمد مخبر الطريق للإصلاح أم لمزيد من القمع؟

مع وفاة إبراهيم رئيسي، الرئيس النظام الإيراني، أصبح محمد مخبر، نائبه، محط أنظار العالم وتولى مؤقتا منصب رئيس نظام الملالي. لعقود من الزمن، عمل محمد مخبر خلف الكواليس لسياسة النظام، ونهب الموارد وخدمة زعيم النظام علي خامنئي.

وفي عام 2016، حاول خامنئي تعيين رئيسي رئيسا، لكنه فشل بسبب تورط رئيسي في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين بعد وقف إطلاق النار مع العراق في صيف عام 1988. وأدت فتوى فورية أصدرها الزعيم الإيراني آنذاك روح الله الخميني إلى إعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم مرتبطون بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. خلال الحملة الانتخابية عام 2017، استخدم الرئيس حسن روحاني الغضب الشعبي بسبب مذبحة عام 1988 لمهاجمة رئيسي. وفي أحد خطاباته العامة، التي تم بثها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، قال روحاني إن الرئيس لا يعرف سوى إدارة السجون والإعدامات.

واعترف جواد موغي، وهو مخرج وثائقي تابع للحكومة ويعمل في وكالات المخابرات، في مقابلة مع صحيفة اعتماد التي تديرها الدولة بعد انتفاضة 2022 بأن مذبحة أعضاء مجاهدي خلق كانت قضية مركزية في انتخابات 2017.

وبعد هزيمة رئيسي في الانتخابات الصورية، عينه خامنئي رئيسا للسلطة القضائية في أوائل عام 2019 لتمهيد الطريق لترشحه للانتخابات المقبلة. لعب إبراهيم رئيسي دورًا رئيسيًا في القمع الوحشي لانتفاضة 2019، التي قتلت خلالها قوات الأمن أكثر من 1500 متظاهر.

وأطلقت المقاومة الإيرانية، سواء في الحملة الانتخابية 2017 أو بعد تعيين رئيسي في منصب الرئاسة عام 2021، عدة حملات دولية لكشف دوره في الجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. كما دعت منظمات حقوقية مستقلة إلى إجراء تحقيق مع رئيسي. وألغى رئيسي العديد من الرحلات الدولية في السنوات الثلاث الماضية بسبب الخوف من الاعتقال والملاحقة القضائية.

من هو محمد مخبر؟

محمد مخبر، نائب رئيس مجلس الإدارة، له تاريخ رائع ومثير للجدل. وقد شغل مناصب مختلفة في النظام الإيراني، بما في ذلك أدوار في فيلق الحرس الثوري الإسلامي الذي يشرف على الخدمات اللوجستية في دزفول ويخدم خلال الحرب الإيرانية العراقية. كما كان نشطًا في مجال أعمال مؤسسة مصطفىفان، والرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات ونائب محافظ خوزستان.

ويتميز انخراط المخبر في الشؤون الاقتصادية والحكومية بانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإجراءات القمعية للنظام. وفرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات في عام 2010 لدوره في الحصول على المواد اللازمة لبرامج إيران النووية والصاروخية. إضافة إلى ذلك، تم ربط المخبر بتنفيذ أمر الإمام الخميني، وهي شركة اقتصادية كبيرة (EIKO) متورطة في مصادرة أصول المعارضة وتمويل السياسات القمعية.

وفي عام 2021، واجه المخبر مزيدًا من التدقيق عندما أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء لتمويل مشاريع تهدف إلى قمع المعارضة ومصادرة أصول معارضي النظام الإيراني. ويبدو أن خامنئي كان ينوي من خلال تعيينه نائباً للرئيس، رغم الإدانات والعقوبات الدولية، تعزيز سلطته وضمان تنفيذ سياساته.

لعب مخبر، بصفته نائب الرئيس، دورًا مهمًا في تكثيف الرقابة والسيطرة على وسائل الإعلام الأجنبية النشطة في إيران. وتنص اللوائح الجديدة التي أعلنها في أبريل/نيسان على أن أي نشاط إعلامي تقوم به مجموعات أجنبية داخل إيران يجب أن يحظى بموافقة وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني.

ويشكل دور مخبر في حكومة رئيسي جزءاً من استراتيجية أوسع لإنشاء "اقتصاد هندسي" تستطيع فيه المؤسسات الاقتصادية التابعة لمكتب خامنئي الاستيلاء على أصول الدولة لمواصلة نهب وتمويل مشاريع النظام الطموحة في الخارج، بما في ذلك مصادرة القتل الجماعي.

وقد سهلت علاقاته الوثيقة مع الحرس الثوري وفيلق القدس، الذراع العسكري للنظام خارج الحدود الإقليمية، دعم النظام لمجموعات الميليشيات في المنطقة ومشاركته في شؤون الدول الأخرى تحت إدارة الرئيس.

وفي 15 أغسطس 2023، أعلن محمد مخبر عن محاولة حكومة رئيسي إجراء محاكمة صورية ضد أكثر من 100 مسؤول وعضو في المقاومة الإيرانية. وكتبت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن المخبر، في اجتماع: "الآن، تم إعداد القضايا القانونية للمنافقين [المصطلح المهين للنظام لتشويه سمعة مجاهدي خلق]، ولحسن الحظ، تم تعيين المكتب القانوني الرئاسي في الحكومة الثالثة عشرة". وتابعت التحقيقات اللازمة في هذا المجال".

خلال جائحة كوفيد-19، التي تصاعدت بعد أشهر قليلة من القمع الوحشي لانتفاضة 2019 في إيران، تولى محمد مخبر مهمة إدارة الأزمات. وعلى الرغم من خوف خامنئي من إثارة الغضب الشعبي، إلا أن النظام رأى في الوباء فرصة وحظر دخول اللقاحات الأجنبية المعتمدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين المخبر للإشراف على الإنتاج المحلي للقاحات، والتي كان الكثير منها غير فعال وكانت مخصصة فقط لإثراء شركات الأدوية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني.

وفي السنوات الأخيرة، نشرت جماعة "قم للإطاحة" المنشقة عدة وثائق تتهم محمد مخبر بمحاولة الالتفاف على العقوبات الدولية وتوفير الموارد المالية للنظام الإيراني. إحدى هذه الوثائق عبارة عن رسالة سرية من المبلغ عن المخالفات ونائب الرئيس ورئيس طاقم التحايل على العقوبات، موجهة إلى رؤساء فروع الحكومة الثلاثة في 1 يناير 2023، والتي تكشف عن هذه الجهود السرية.

ومن بين هذه الوثائق رسالة كتبها محمد مخبر تناولت العلاقات بين طهران ودمشق. وفي هذه الرسالة الموجهة إلى خامنئي، يعترف المخبر بأن ديون سوريا تجاه النظام الآخوندي في القطاعين المدني وغير الأمني، ستصل إلى 11.6 مليار دولار بحلول عام 2020. وتظهر المزيد من الوثائق التي سربتها المجموعة أن نظام الأسد مدين لطهران بأكثر من 50 مليار دولار.

وتظهر وثيقة أخرى مسربة من يونيو 2023 مراسلات بين وزارة المخابرات الإيرانية ومحمد مخبر بشأن إنشاء مقر استخباراتي سري في دالاهو بمحافظة كرمانشاه.

ورسالة أخرى مسربة في نفس الفترة تتحدث عن اتصالات المخبر حول تخصيص 6 مليارات دولار للحرس الثوري الإيراني لقمع الشعب.

نتيجة

وبوفاة رئيسي، تولى محمد مخبر رسمياً قيادة السلطة التنفيذية. إن ولائه الطويل الأمد لخامنئي وتواطؤه على مدى عقود من النشاط الإجرامي والاستغلال يشير إلى أن زعيم النظام، الذي يشعر بقلق عميق إزاء تهديد الثورة، سوف يعمل على تصعيد القمع الداخلي والإرهاب العالمي. ومع ذلك، وعلى الرغم من الأعمال الوحشية التي تنبأت بها الأجهزة الأمنية للنظام، فإن الشعب الإيراني، وخاصة العائلات التي لا تعد ولا تحصى والتي حزنت بسبب جرائم هذا النظام، تصور مستقبلًا متحررًا من طغيان الملالي، وهو سبب للاحتفال. وسيكونون سعداء مرة أخرى.

نظرة سريعة على سيرة إبراهيم رئيسي 

بعد ثورة 1979 بفترة قصيرة، بدأ إبراهيم رئيسي مسيرته القضائية كمدعي عام في كرج وهو في العشرين من عمره، ثم تولى رئاسة النيابة العامة في همدان في نفس الوقت. تم نقله إلى طهران عام 1985 وأصبح نائب المدعي العام في طهران. خلال عمليات الإعدام الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، كان رئيسي أحد أعضاء هیئة التحقيق في وضع السجناء السياسيين المعروف باسم "لجنة الموت". وفي صيف ذلك العام، وفي غضون أسابيع قليلة، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90٪ منهم من المجاهدين.

وفي لجنة الموت، شغل منصب وكيل النيابة، ومعظم الذين أُعدموا في مذبحة 1988 صدرت لائحة اتهامهم بإعدامهم من إبراهيم رئيسي. 

ومع بداية رئاسة السيد علي خامنئي عام 1989، تم تعيين رئيسي نائباً عاماً لطهران بأمر من محمد يزدي، رئيس السلطة القضائية في ذلك الوقت. وعين رئيساً لهيئة التفتيش العامة للبلاد عام 1994 وظل في هذا المنصب حتى عام 2004. ومن عام 2004 إلى 2014 كان النائب الأول للقضاء، ومن عام 2014 إلى 2015 كان النائب العام للبلاد. وفي مارس/آذار 2015، تم تعيين رئيسي بموجب مرسوم خامنئي لتولي مسؤولية آستان القدس الرضوية. وفي عام 2016 أيضاً، وبموجب مرسوم خامنئي، تم تعيينه عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام لمدة خمس سنوات. وفي عام 2018، تم تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية من قبل خامنئي، الذي استقال من هذا المنصب بعد الانتخابات الرئاسية عام 2021.

رئيسي أيضًا هو المدعي العام لمحكمة رجال الدين الخاصة (محكمة دينية خاصة لقمع رجال الدين المعارضين) من عام 2012 إلى عام 2021، وممثل جنوب خراسان في مجلس الخبراء منذ عام 2006، ومنذ عام 2008 كان عضوًا في مجلس القادة ومنذ عام 1997، كان عضوًا في المجلس المركزي لمجتمع رجال الدين المتشدد. قبل توليه مسؤولية أستان القدس، كان مسؤولاً عن إمام زاده صالح (في مدينة شميران شمال طهران). 

وكان رئيسي المرشح الرئيسي للأصوليين في الانتخابات الرئاسية 2016، حيث حصل على 38.3% من الأصوات وخسر أمام حسن روحاني 57%. في الانتخابات الرئاسية عام 2021، تم انتخابه رئيسًا عن طريق عمليات تزوير واسعة النطاق ورافقت رئاسته احتجاجات واسعة النطاق تسببت في توتر في علاقات إيران الخارجية وعقوبات جديدة وتعليق مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن المتظاهرين لم يعيروه اهتماما كبيرا واستهدفت الشعارات خامنئي بشكل مباشر. 

وقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، واتهمته منظمات حقوق الإنسان الدولية والمقررون الخاصون للأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وردا على رئاسته، أعلنت منظمة العفو الدولية أنه يجب محاكمة الرئيس "بتهمة الجرائم الدولية". صنفته مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2021. 

مع الوفاة المثالية لإبراهيم رئيسي، صاحب السجل الحافل بالفظائع والجرائم، تم تدمير جميع برامج خامنئي التي استثمرت فيه وأشار إليه باسم "حكومة حزب الله الشابة". 

وفي هذا الصدد؛ قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بعد موت إبراهيم رئيسي:

لعنة الأمهات والمطالبين بمقاضاة المتورطين في سفك دماء الشهداء والقتلى الذين بقوا على مواقفهم ثابتين ولعنة الله والشعب والتاريخ تلاحق سفاح مجزرة 1988.

ضربة استراتيجية من العيار الثقيل لا يمكن تعويضها يتلقاها خامنئي ومجمل نظام الإعدامات والمجازر مع عواقب وأزمات تطال كامل الاستبداد الديني حيث يدفع المنتفضين للمضي قدما.