تقرير: اختطاف المقدم علي عشال.. تحدٍ جديد لـالمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن

 في الـ11 من يونيو، حزيران المنصرم، اختطف مسلحون يعتقد انهم من جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، الضابط في القوات الجوية "المقدم علي عشال الجعدني"، في وسط العاصمة واقتادوه إلى جهة مجهولة، الأمر الذي دفع اقربائه إلى البحث عنه والمطالبة بالكشف عن مصيره، بعد ان أعلنت الأجهزة الأمنية في عدن، عدم معرفتها بتفاصيل عملية اختطافه ولا الجهة التي اختطفته.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة اليوم الثامن إن اسرة عشال ظلت تبحث عنه لدى الأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب، الا ان شرطة عدن أوقفت ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب يدعى سميح النورجي، لكن وفق بيان للشرطة فأن قائد جهاز مكافحة الإرهاب في عدن "يسران المقطري"، ذهب للأفراج عنه بضمانته الا انه النورجي هرب واغلق هاتفه الخلوي، وهو ما عقد المشكلة أكثر في ظل ضغوط مارستها القبائل في محافظة أبين، والتي طالبت بضرورة الكشف عن مصير عشال.

وقالت إدارة أمن العاصمة عدن في بيان إن "أنها توصلت منذ وقت مبكر إلى خيوط جريمة اختطاف المواطن علي عبدالله عشال الجعدني ووفقا للتحريات وجمع الاستدلالات أنها مرتبطة بخلاف حول أراضي، من خلال ضبط أحد المشتبه بهم، والذي كان وقتها لا تتوفر لدى إدارة الأمن كل الأدلة التي تدينه كما هي اليوم وهو المدعو سميح عيدورس النورجي وحينها تم الإفراج عنه بضمانة قائد مكافحة الارهاب بالعاصمة عدن يسران المقطري وبحضور وكيل عدن عبدالرؤوف السقاف. 

وأكدت إدارة أمن العاصمة عدن أنها ملتزمة في متابعة قضية وضبط كل المتورطين في اختطاف المواطن (علي عبدالله عشال الجعدني)، أياً كانت صفاتهم فالجميع تحت طائلة القانون.

وقال البيان "إن إدارة أمن العاصمة عدن وهي تقوم بواجبها الوظيفي والمهني والوطني ليل نهار في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة تهيب بوسائل الإعلام والإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي بعدم الانجرار وراء الاشاعات والمعلومات الملفقة التي تبث سمومها أطراف معروفة في سعيها النيل من أمن العاصمة عدن ورجالها والنهش في النسيج الاجتماعي.

ولفتت إلى أن جريمة كجريمة اختطاف (الجعدني) تتعلق بحياة أحد المواطنين ولن يفلت مرتكبوها من العقاب وطائلة القانون.

المجلس الانتقالي الجنوبي، شدد خلال اجتماع له الخميس الماضي، على ضرورة ضبط الجناة المتورطين في قضية اختطاف علي عشال، وتقديمهم للقضاء.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد عقدت هيئة الرئاسة اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس، بحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة، واستمعت إلى إيجاز قدمه مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، حول المعلومات المتحصلة وفقًا لنتائج البحث والتحقيق في جريمة اختطاف المواطن علي عبدالله عشّال الجعدني، والإجراءات المتخذة بالتنسيق بين أمن عدن وأبين لضبط الجناة.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في هذا الشأن رفضها التام لأعمال الخطف والتقطع، وجميع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون، مشددة على الأجهزة الأمنية تكريس جميع إمكانياتها وجهودها، وفقا لتوجيهات الرئيس الزُبيدي، للكشف عن مصير المواطن عشّال، وسرعة ضبط الجناة والمتورطين بهذا الفعل المُشين، وإحالتهم للنيابة والقضاء وفقا للإجراءات القانونية المُتبعة، لينالوا جزائهم العادل أياً كانت صفاتهم فالقانون فوق الجميع.

كما عبَّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن وقوفها وتضامنها الكامل مع أسرة الجعدني، مشيدةً بالوعي والتضامن والتلاحم المجتمعي الجنوبي الذي تجلى بأبهى صورة من خلال التضامن مع الجعدني والمطالبة بانفاذ القانون وتحقيق العدالة والقضاء على الظواهر الدخيلة على شعبنا، وقطع الطريق أمام محاولات التوظيف السياسي والمناطقي لمثل هكذا حوادث وجرائم مُدانة.

وقالت مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي "إن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي"، أصدر توجيهات صريحة لإدارتي أمن عدن وأبين، لملاحقة الجناة وضبطهم، وقد انطلقت عملية أمنية مشتركة يقودها مدير أمن أبين العميد علي الذيب، تمكنت من ضبط ثمانية عناصر متهمة بالتورط في واقعة اختطاف المواطن علي عشال.

وأكدت مصادر أمنية اعتقال ثمانية من العناصر المشاركة في عملية اختطاف عشال، خلال مواجهات محدودة، اسفرت عن مقتل جندي من أمن أبين، واعتقال أبرز المتورطين، وفق تلك المصادر الأمنية.

وادانت قبائل وكيانات سياسية واجتماعية وشخصيات اعتبارية، عملية اختطاف عشال، وطالبت بضرورة الكشف عن مصيره ومكان اعتقاله، الأمر الذي وضع المجلس الانتقالي الجنوبي في تحدٍ كبير في هذه القضية التي اشغلت الرأي العام في الجنوب، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في التشكيلات الأمنية، وإعادة هيكلته على قاعدة "غرفة عمليات واحدة".

ومارس ناشطون حقوقيون وصحافيون ضغوطا كبيرة على المجلس الانتقالي الجنوبي، للكشف عن مصير عشال، الأمر الذي دفع المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي "سالم ثابت"، إلى الخروج بتصريح أكد فيه على وقوف المجلس إلى جانب أسرة المواطن علي عشال الجعدني.

وقال ثابت في تصريح صحفي "إن التضامن والوقوف مع الجعدني وأسرته هو موقف كل الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية، وشتان بين من يقف مع الحق والخير وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وبين من يستغل الأحداث ويوظفها سياسيا ومناطقيا للتحريض والتشكيك وإثارة الفتن".

ولفت إلى أنه "في 2016م، شهدت عدن (89) عمليةً إرهابيةً استهدفت مقرات الحكومة والتحالف والسلطة المحلية وأمن عدن والمعسكرات وقيادات أمنية وعسكرية جنوبية، وفي عام 2023 شهدت عدن (صفر) عملية ارهابية بعد نجاح القوات الأمنية في فرض الأمن والاستقرار، والمكلا الجناح الآخر الذي يحلق به الجنوب، كانت إمارة لتنظيم القاعدة في 2016م ، بينما في عام 2023م لم تسجل أي عملية إرهابية".

وتابع "هذا الشوط المهم نحو الأمن والاستقرار، حققه أبطال القوات الجنوبية بسيل من الدماء الطاهرة، والأكيد ان الحملات الأمنية التي شهدتها أبين ولحج وشبوة، ساهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمكلا وكل الجنوب، رغم محاولات الاختراق المستمرة لجماعة الحوثي وتنظيم القاعدة".

وأضاف "مع كل هذه النجاحات والتضحيات والإنجازات للقوات الجنوبية، نقول انه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان نقبل بأي خلل أو تجاوزات أمنية، ومن أي جهة كانت، ولن نكون إلا مع القانون وإنفاذه على الجميع مهما كانت صفاتهم، وتقويم أي خلل، وسيظل الإنسان الجنوبي وأمنه واستقراره محور المشروع الجنوبي".

تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي، عقب ضبط ثمانية من العناصر المتهمة بالتورط في اختطاف عشال، وطالب بسرعة التحقيق معهم ومتابعة القبض على بقية المتهمين في القضية، بما فيهم الفار من وجه العدالة "سمير نورجي"، الذي تقول بعض المصادر الأمنية انه فر إلى خارج عدن، حيث قال قائد جهاز مكافحة الإرهاب "يسران المقطري"، انه نورجي اغلق تلفونه الخلوي عقب الافراج عنه بضمانته.

وقالت مصادر قبلية في أبين "ان المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالب بتحقيق العدالة في قضية اختطاف عشال، بالشكل الذي يقطع الطريق امام دعاة الفتنة".

ولفتت مصادر قبلية إلى أن قضية عشال أظهرت تضامنا واسعا مع أسرته من مختلف القبائل الجنوبية التي أكدت على ضرورة ضبط الفاعلين والكشف عن مصيره، بما يضمن عودة تطبيع الأوضاع في عدن وأبين.

وعلي عشال هو ضابط رفيع في القوات الجوية، ويقود كتيبة في معسكر الدفاع الجوي في عدن، وقد تعرض للاختطاف في حي المنصورة وسط العاصمة عدن يوم الـ11 من يونيو/ حزيران الماضي، ومن يومها لا يزال مصيره مجهولا.