من سونيون إلى المستقبل: 5 دروس جوهرية حول الأمان البحري في البحر الأحمر

في 21 أغسطس، شنت قوات الحوثيين في اليمن سلسلة هجمات استهدفت ناقلة النفط الخام "سونيون" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9312145)، التي ترفع العلم اليوناني، أثناء عبورها في جنوب البحر الأحمر. وأدى القصف إلى إجبار طاقم السفينة، التي كانت تحمل حوالي 900 ألف برميل من النفط الخام العراقي، على التخلي عنها، فيما اشتعلت الحرائق على سطحها لعدة أيام، ويُعتقد أن السبب يعود إلى المتفجرات التي زرعها الحوثيون عند صعودهم على متن السفينة.

ومع استمرار هذا الوضع الخطر، يصبح سحب السفينة إلى ميناء آمن ضرورة ملحة لتجنب كارثة بيئية. فتسرب النفط المتوقع قد يتسبب في تلويث مياه البحر الأحمر، مما يهدد الحياة البحرية ومصايد الأسماك، وكذلك محطات تحلية المياه، ويزيد من الاضطرابات في حركة الشحن العالمية.

وأكدت تقارير صادرة عن القوة البحرية للاتحاد الأوروبي (أسپيديس) أنه لم يتم الكشف عن أي تسرب نفطي حتى الآن، وأن السفينة لم تعد في حالة انجراف، وذلك خلافا لبعض التقارير الإعلامية السابقة. ورغم أن الحوثيين أبدوا موافقتهم على سحب السفينة، إلا أن الوضع لا يزال غير آمن تمامًا، خصوصًا مع عدم وجود ضمانات حول توقف الهجمات ضد ناقلات النفط.

وترى نعوم ريدان، الزميلة الأقدم في معهد واشنطن، أن حادثة "سونيون" تقدم دروسًا مهمة للولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى في كيفية تأمين السفينة بسرعة ومنع تسرب كارثي، وحل أزمة البحر الأحمر بشكل أوسع. وقد أثبتت عمليات الإنقاذ في ظل الهجمات الحوثية المستمرة في المنطقة صعوبة بالغة، ولا يُتوقع أن تكون حادثة "سونيون" استثناءً.

كما يُثار قلق حول إمكانية العثور على زوارق سحب مناسبة بالقرب من المنطقة، وسط مخاوف من التأخير إذا تم استئجار قوارب تابعة لشركات خاضعة للعقوبات الأميركية. وتتطلب هذه الأزمة اتخاذ قرارات عاجلة لتجنب المزيد من المخاطر.

على الرغم من أن الحوثيين قد يستخدمون وسائل الإعلام لتصوير موافقتهم على سحب السفينة كعمل إنساني، فإن تاريخهم يشير إلى استغلال مثل هذه الأزمات كورقة ضغط سياسي، كما حدث في قضية ناقلة "صافر". لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية مواصلة الضغط الدبلوماسي والتواجد العسكري لتجنب أسوأ سيناريوهات الأزمة.